{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

وفد الحكومة يتضمن محتجزين لدى الحوثيين.. والأمم المتحدة تحدد رسميًا 14 يونيو تاريخًا لبدء المشاورات

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»
TT

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

أكدت الأمم المتحدة رسميًا، أمس، أن محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستعقد في جنيف في 14 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين استعدادهما للمشاركة في هذه المشاورات.
في غضن ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أممية أن وفد الحكومة للمشاورات الأممية يضم أسماء 4 شخصيات تحتجزهم الميليشيات الحوثية، أبرزهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي اختطف للمرة الثانية في محافظة لحج بجنوب اليمن.
وأوضحت المصادر الأممية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الحضور من جانب الحكومة اليمنية الشرعية اقتصر على مسؤولين برتبة وزير، بعضهم جرى اختطافهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية، الأمر الذي أوجب حضورهم في المشاورات اليمنية اليمنية، كونهم عناصر مهمة في الحكومة اليمنية.
وقالت المصادر إن الحضور من جانب الحكومة الشرعية يتضمن عبد العزيز جباري، رئيس اللجنة الاستشارية لاجتماعات المؤتمر اليمني بالرياض، وكذلك نائبه ياسين مكاوي، وعز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، إضافة إلى آخرين جرى اختطافهم من قبل مسلحين في الميليشيات الحوثية، وهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، والعميد ركن فيصل رجب، ومحمد قحطان، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني، ومحمد حسن دماج عضو في حزب الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن وفد المتمردين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يتضمن محمد القيرعي، محافظ تعز، وعارف الزوكا، أمين حزب المؤتمر الشعبي العام، ومساعدته فائقة السيد باعلوي، وياسر العواضي، وياسر اليماني، وقاسم سلام، جميعهم قياديون في حزب المؤتمر، إضافة إلى محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية الحوثية القيادي في جماعة الحوثي.
وأكدت المصادر أنه يتوجب على الحوثيين إطلاق سراح الموقوفين الذين سيشاركون في مؤتمر جنيف، تمهيدًا لحضور جلسات التحضير للمؤتمر، ثم سفرهم إلى مقر المؤتمر في جنيف للتفاوض مع الميليشيات وأتباع صالح، حول تنفيذ آلية القرار الأممي 2216.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في إجراء الحوار اليمني - اليمني في موعده الجديد المعلن، معتبرا أن الحل العسكري «لا طائل من ورائه سوى الإضرار بالشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن»، على حد تعبيره.
وخلال عودته من موسكو حيث شارك في مؤتمر «الأمن والاستقرار في منطقة دول منظمة شنغهاي للتعاون»، قال ظريف في مقابلة نشرتها وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس: «لقد أكدنا دوما على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية والحوار اليمني - اليمني». وأضاف: «نأمل بإجراء الحوار اليمني - اليمني في موعده الجديد المعلن من دون شروط مسبقة وعقبات مفتعلة، وأن يصل إلى نتيجة مقبولة لجميع الأطراف اليمنية».
وتابع وزير الخارجية الإيراني أن «الأهم من كل شيء هو ضرورة وقف الإجراءات العسكرية التي لا فائدة من ورائها، ولن تؤدي سوى إلى الإضرار بالشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.