الحوثيون يرسمون بالقمع ملامح كيان طائفي

يراقبون هواتف العاملين في المنظمات وينشرون المخبرين في كل مكان

عنصر من ميليشيا الحوثي يفحص رجلاً عن نقطة تفتيش في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر من ميليشيا الحوثي يفحص رجلاً عن نقطة تفتيش في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يرسمون بالقمع ملامح كيان طائفي

عنصر من ميليشيا الحوثي يفحص رجلاً عن نقطة تفتيش في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر من ميليشيا الحوثي يفحص رجلاً عن نقطة تفتيش في صنعاء (إ.ب.أ)

«تنفست الحرية عند تجاوز خطوط التماس مع الحوثيين ودخول مناطق سيطرة الحكومة»، بهذه الكلمات يلخص قيادي بارز في حزب يمني اسمه محمد، الوضع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، حيث تسعى بالقمع والقبضة الأمنية الشديدة إلى رسم ملامح كيان طائفي، بعدما أفرغت هذه المناطق من وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة والدولية، وفرضت وصاية على الأحزاب السياسية، واعتقلت صحافيين ونشطاء من الجنسين.
يقضي القيادي الحزبي بعض الوقت في صنعاء، حيث كان يقيم منذ عشرات السنين، ولكنه ينتقل إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لحضور اجتماعات قيادة الحزب التي استقرت في عدن بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء، وفرضت الوصاية على نشاط الأحزاب ومواقفها وإعلامها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عامين انتقل النشاط الرسمي لقيادة الحزب إلى العاصمة المؤقتة، وفي كل مرة أحضر إلى هنا أتنفس الحرية رغم كل القصور الذي يمكن تسجيله».
وبألم شديد يواصل حديثه، ويقول «هنا نفس الدولة، وأشعر بالاطمئنان، تتحدث في كل شيء من دون خوف، على عكس الوضع في صنعاء، حيث ينتشر المخبرون في وسط الموظفين في الدوائر الحكومية وفي المقاهي والمجالس، ويمكن لأبسط حديث مناهض لأداء الحوثيين أن يقودك إلى معتقل لا أحد يعرف عنه شيئاً». ويبيّن، أن «جواسيس الحوثيين نشروا حتى وسط الأحياء السكنية. فإلى جانب أن مسؤولي الأحياء والحرس المدني أصبحوا يعملون مخبرين لمراقبة السكان ولقاءاتهم، هناك مكتب خاص بجهاز المخابرات الداخلية لميليشيات الحوثي المعروف باسم (الأمن الوقائي) في كل حي يتولى تسلم المعلومات من مسؤولي الأحياء والحراس ومن الجواسيس وعناصر الميليشيات الذين يقدمون تقارير عن كل شخص وتقييم مدى ولائه».
ووفق ما يذكره هذا السياسي اليمني، فإن «المجالس المعروفة في صنعاء، والتي كانت بمثابة منتديات سياسية لمناقشة أداء الحكومات والأحزاب والإعلام، وحتى عمل المنظمات الدولية والسفارات، اختفت منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على المدينة، حيث تم اعتقال العشرات عقب طرحهم آراء لا تتسق مع أداء الحوثيين، وعرف لاحقاً أن هناك مخبرين زُرعوا في هذه المجالس يقومون بالإبلاغ عنهم؛ ولهذا انكفأ الناس على أنفسهم وأصبحت الجلسات محصورة بالأقارب أو الأصدقاء الموثوقين».
أما عبد الرحمن، وهو كاتب وصل إلى عدن في طريقه إلى الخارج، فيصف ما يجري في مناطق سيطرة الميليشيات بأنه «مساعٍ لإقامة كيان طائفي تحكمه سلالة الحوثي بالاعتماد على القمع الشديد، وامتهان كرامة الناس». ويورد قصة إهانة أحد الباعة على يد عنصر من ميليشيات الحوثي، ويقول إن «رجلاً اشتكى رفض صاحب دكان تسلم ورقة عملة من فئة المائة ريال لأنها متهالكة جداً. فجاء العنصر الحوثي إلى الدكان وقام بوضع الورقة المتسخة في كوب من الماء وأرغم البائع على شربه حتى لا يعود مرة أخرى لرفضها».
ويشرح كيف أن ميليشيات الحوثي ملأت الطرق وشوارع المدن والبلدات بالملصقات والشعارات الطائفية، في محاولة قسرية لـ«تطييف» المجتمع اليمني المتعايش منذ مئات السنين مع تنوعه المذهبي والجغرافي. ويقول «يدركون أن الناس تكرههم وترفض مشروعهم المذهبي السلالي؛ لهذا يلجأون إلى طريقين لإخضاعهم، حيث يقومون باستقطاب الواجهات القبلية والاجتماعية للعمل معهم ومنحهم الأموال والأراضي في مقابل فرض مذهبهم وحشد المقاتلين من أبناء القبائل. وفي الاتجاه الثاني القمع الشديد من خلال تجنيد المخبرين في كل مكان وأي وشاية قادرة على أن تذهب بالمرء إلى معتقلات سرية سيقضي فيها سنين من دون أن تعرف أسرته مكانه‏». ومع ذلك، يجزم أن «لا مستقبل لبقاء هذه الميليشيات»، مدعماً قناعته بالقول، إن «أخطر ما يضر الأنظمة البوليسية هي أجهزتها الأمنية التي تعاظم من المخاطر وتختلقها إن لم توجد، وتتعامل بالريبة وتفترض في الناس التهمة ثم تملأ السجون بالمظلومين، لكن هذه الأدوات القمعية هي أول من يتخلى عن هذا النظام». ويورد كيف أن ابن شقيقته اعتقل واثنان من أصحابه كانوا يلتقطون صوراً شخصية بالهاتف المحمول في أحد شوارع المدينة، إلا أن حارس أرضية بالقرب من المكان أبلغ عنهم بأنهم يصورون مواقع حساسة فأخذهم جهاز المخابرات وتم إخفاؤهم شهرين قبل أن يعرف مكانهم.
نبيل، وهو موظف في إحدى المنظمات الإغاثية، يقول، إن «القمع والتجسس وصلا مرحلة هستيرية إلى درجة أنك لو صورت شيئاً في الشارع، فتوقع أن يظهر لك اثنان لتفتيش هاتفك لمعرفة ماذا صورت، أو أن يتم الإبلاغ عنك لعناصر المخابرات الحوثية المنتشرة في كل مكان، حيث ستؤخذ إلى معتقل لن تخرج منه». ويوضح، أن «كثيرين غيبوا في هذه المعتقلات إما نتيجة التقاط صورة أو العثور على رسالة في تطبيق (واتساب) يناهض الميليشيات، وإما أن أحدهم اختلف معك وذهب للإبلاغ بأنك تعمل لصالح الشرعية».
ويبيّن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميلشيات الحوثي تصنف العاملين في المنظمات الدولية على أنهم جواسيس لدول خارجية؛ ولهذا فإن تحركاتهم واتصالاتهم كلها موضوعة تحت المراقبة». ويقول، إنه وزملاءه يعرفون أن هواتفهم مراقبة أيضاً؛ ولهذا يكونون حريصين عند الحديث بالهواتف أو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لأنها «قد تؤخذ كسبب لاعتقالنا»، مبيناً أن العشرات وبينهم زملاؤهم ما زالوا في السجون بحجة أنهم عملوا لفترات سابقة في سفارات غربية أو أنهم على تواصل مع الجانب الحكومي.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يحبط هجوما شنه «الحوثي» على سفن في خليج عدن

قال الجيش الأميركي اليوم الثلاثاء إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحال

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

تعيش صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون واقعاً مأساوياً بسبب اتساع رقعة الجوع، بينما تتوجس الجماعة من سقوطها، على غرار ما حدث مع نظام الأسد في سوريا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.


تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.