تتجه الرياض وأثينا نحو رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بين البلدين في وقت يعيش فيه الاقتصاد السعودي حالة متنامية مضطردة خلال الـ5 أعوام الأولى من «رؤية 2030»، متزامنة مع إصلاحات جوهرية واقتصاد منفتح على العالم.
وتدفع السعودية واليونان نحو تعزيز العلاقات بين البلدين لبلوغ حقبة مبتكرة من التلاقي في أصعدة شتى تتزعمها الاستثمارات المشتركة، ويؤمل البلدان على خطط مشتركة لفرض الوجود في السوقين الأوروبية والشرق أوسطية، أبرزها خطط يونانية للتزود بالهيدرجين السعودي الذي تترقب اليونان وارداته، وأن يجد طريقه للسوق الأوروبية، وفقاً لما كشف عنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تمنى في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2021 بالرياض إيجاد السبل والطرق لإمدادات الهيدروجين السعودي للسوق الأوروبية، موضحاً أن اليونان تتمتع بإمكانات شحن هائلة، متطلعاً أن تلعب اليونان دوراً محورياً في الهيدروجين السعودي الذي يتطلب تصديره ابتكارات واستثمارات ضخمة.
ويعكف البلدان على فتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبحث البلدان إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك ودخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإمكانات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية.
وتم تأسيس لجنة سعودية يونانية مشتركة، ومجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي يعمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية - يونانية بشكل دوري تجمع عدداً من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين ومجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية في تنظيم تلك المنتديات، والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.
تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى اليونان، تتويجاً للمضي قدماً نحو علاقات أوسع لمستقبل الاستثمار بين الرياض وأثينا، في حين قال رئيس الوزراء اليوناني، «نتطلع إلى زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لليونان. ونعلق أهمية كبيرة على علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، ومستقبل الاستثمارات السعودية في بلادنا».
وفي منتدى الاستثمار السعودي اليوناني، المنعقد في مارس (آذار) الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستمكن المستثمر المحلي والأجنبي من استغلال الفرص المتاحة، من خلال الأنشطة القطاعية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المرشح حتى 2030، أي خلال الثماني سنوات المقبلة، سيكون 12.5 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار)، ومفتوحة بالكامل للمستثمرين الأجانب.
على صعيد التعاون السعودي اليوناني، أوضح الفالح أن اليونان بحكم اقتصادها وتركيبته في القطاع السياحي وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات البحرية وقطاع الإنشاءات، ربما تكون القطاعات الـ4 الأهم التي تركز عليها في منتدى الاستثمار السعودي اليوناني، مترقباً أن يثمر الحراك عن فرص استثمارية للمستثمرين لجلب المنفعة للبلدين.
وتستثمر 14 شركة يونانية بالسوق السعودية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة، في وقت تضمنت أعمال منتدى مستقبل الاستثمار السعودي اليوناني، جلسات ناقشت مستقبل الطاقة، وممكنات قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، ومستقبل قطاعات السياحة، والبناء، والابتكار، حيث اشتمل المنتدى على جلسات نقاشية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلدين، وفقاً لوزارة الاستثمار السعودية.
