مصر: اختلاف بوجهات النظر في مفاوضات «صندوق النقد»

مطالب بإصلاحات هيكلية تؤثر على سعر الصرف

ميدان طلعت حرب المركزي وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
ميدان طلعت حرب المركزي وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر: اختلاف بوجهات النظر في مفاوضات «صندوق النقد»

ميدان طلعت حرب المركزي وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
ميدان طلعت حرب المركزي وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)

تواصل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل في إطار برنامج «التسهيل الممدد»، وسط تأكيدات مصرية بوجود «اختلاف في وجهات النظر» بين الحكومة المصرية والصندوق، يشير خبراء إلى أنها تتعلق بـ«مطالبة الصندوق بإصلاحات هيكلية قد تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار»، و«تزيد الضغوط على المواطن».
وقالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس (الاثنين)، إن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، وكان هناك وفد من الصندوق يزور مصر مؤخراً لهذا الغرض، ما زلنا نعمل معاً على النقاط الفنية»، مشيرةً إلى أن «مصر لديها برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية أعدّته منذ عام 2021 يتضمن تمكين القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة».
وأضافت صالح أن «مصر حددت مستهدفاتها الاقتصادية، وطريقة تحقيقها»، معلقةً على فكرة وجود خلاف مع صندوق النقد الدولي بقولها: «ليس خلافاً بل اختلاف في وجهات النظر، فطريقة صندوق النقد في تحقيق المستهدفات تختلف عن طريقة مصر»، رافضة تحديد مدى زمني للمفاوضات، أو الإفصاح عن قيمة القرض الذي تطلبه مصر، وقالت إن «الأهم من قيمة القرض، هو حصول مصر على دعم من المؤسسات الدولية، في البرنامج الذي تعمل عليه، بما يعطيها شهادة ثقة لجذب الاستثمار».

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تلميحات مشابهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي طلب مساعدة الدول الأوروبية في إقناع صندوق النقد الدولي، وقال في تصريحاته الأسبوع الماضي عقب لقائه والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: «نطلب من أصدقائنا في أوروبا أن يساعدونا في إيصال رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد، والبنك الدولي، لأن الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها في هذه المرحلة»، مضيفاً: «لا نستطيع تنفيذ نفس الإجراءات المعمول بها في أوروبا، ونرفع الأسعار على المواطن، لأن ذلك سيُحدث تضخماً لا يتحمله المواطن، وبالتي ستكون حالة عدم الاستقرار على المحك».

وطرح الأمر على أجندة المباحثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقاء جمع الرئيسين في جدة مؤخراً، حيث أكد بايدن «دعم بلاده للمشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لتوفير تمويل إضافي لمصر، إضافةً إلى دعم أميركا الكامل لمشاركة مصر مع البنك الدولي للبحث عن خيارات تمويل لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتعزيز رفاهية الأسر المصرية، من خلال حزمة تمويل الاستجابة للأزمات التي أعلنها البنك الدولي مؤخراً»، حسب بيان صحافي من البيت الأبيض.
ويوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة، أن «الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يتطلب تنفيذ إجراءات استباقية، كما حدث من قبل عند حصول مصر على قرض الصندوق عام 2016، حيث قامت مصر بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، هذا ما سيطلبه الصندوق من مصر الآن»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر رفعت الدعم عن الوقود، وحررت سعر صرف الجنيه المصري، لكنّ صندوق النقد يطالب بإنهاء قوائم الانتظار على الاعتمادات الدولارية، وهي المسألة التي تتفاوض مصر بشأنها الآن، بدعوى أن هذه القوائم مبالَغ فيها، إضافةً إلى أن تلبيتها دفعة واحدة قد تؤثر بشكل كبير على نسب التضخم، والأسعار».
وحررت مصر سعر الصرف نهاية عام 2016، كما نفّذت تحريراً آخر في مارس (آذار) الماضي، ليصل قيمة الدولار اليوم إلى 18.93 جنيه مصري، ويشكو المصريون من موجة غلاء جراء تداعيات «كوفيد - 19»، والأزمة الروسية - الأوكرانية، ورفع أسعار الوقود، وتغير سعر صرف الجنيه.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة لمصر في 7 يوليو (تموز) الجاري استمرت 12 يوماً، لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج لإصلاح الشامل الذي وضعته السلطات المصرية، وقالت سيلين آلارا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان صحافي، إن: «الخبراء أجروا مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها من خلال اتفاق في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وسنواصل العمل على نحو وثيق مع السلطات للتوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق»، مشيرة إلى أن «الاتفاق النهائي مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق».
ويقول الفقي إنه «نظراً لسجل مصر مع الصندوق، ومع استمرار المفاوضات الاقتصادية مع الصندوق، والتشاور على المستوى السياسي مع الدول الكبرى، ستحصل مصر على التمويل، الذي ستتراوح قيمته ما بين 5 و7 مليارات دولار»، موضحاً أن «مصر حصلت على قروض بقيمة 20 مليار دولار من الصندوق، أي نحو 7 أضعاف حصتها، والمعتاد ألا تزيد قيمة القروض على أربعة أضعاف حصة الدولة»، مشيراً إلى أن «هذه المبالغ مقسّمة كالتالي: 12 منها ضمن برنامج (التسهيل الممد) عام 2016، و8 أخرى في أعقاب (كوفيد – 19)، وسددت مصر حتى الآن نحو 5 مليارات دولار».
وطلبت مصر من الصندوق الحصول على تمويل إضافي في مارس الماضي. وقالت آلارا: «التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر، وفي هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل»، مرحبةً بـ«الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً، من توسع في الحماية الاجتماعية، وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف»، مؤكدة أن «استمرار مرونة سعر الصرف عامل ضروري لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، كما سيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي».



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.