تواصل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل في إطار برنامج «التسهيل الممدد»، وسط تأكيدات مصرية بوجود «اختلاف في وجهات النظر» بين الحكومة المصرية والصندوق، يشير خبراء إلى أنها تتعلق بـ«مطالبة الصندوق بإصلاحات هيكلية قد تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار»، و«تزيد الضغوط على المواطن».
وقالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس (الاثنين)، إن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، وكان هناك وفد من الصندوق يزور مصر مؤخراً لهذا الغرض، ما زلنا نعمل معاً على النقاط الفنية»، مشيرةً إلى أن «مصر لديها برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية أعدّته منذ عام 2021 يتضمن تمكين القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة».
وأضافت صالح أن «مصر حددت مستهدفاتها الاقتصادية، وطريقة تحقيقها»، معلقةً على فكرة وجود خلاف مع صندوق النقد الدولي بقولها: «ليس خلافاً بل اختلاف في وجهات النظر، فطريقة صندوق النقد في تحقيق المستهدفات تختلف عن طريقة مصر»، رافضة تحديد مدى زمني للمفاوضات، أو الإفصاح عن قيمة القرض الذي تطلبه مصر، وقالت إن «الأهم من قيمة القرض، هو حصول مصر على دعم من المؤسسات الدولية، في البرنامج الذي تعمل عليه، بما يعطيها شهادة ثقة لجذب الاستثمار».
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تلميحات مشابهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي طلب مساعدة الدول الأوروبية في إقناع صندوق النقد الدولي، وقال في تصريحاته الأسبوع الماضي عقب لقائه والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: «نطلب من أصدقائنا في أوروبا أن يساعدونا في إيصال رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد، والبنك الدولي، لأن الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها في هذه المرحلة»، مضيفاً: «لا نستطيع تنفيذ نفس الإجراءات المعمول بها في أوروبا، ونرفع الأسعار على المواطن، لأن ذلك سيُحدث تضخماً لا يتحمله المواطن، وبالتي ستكون حالة عدم الاستقرار على المحك».
وطرح الأمر على أجندة المباحثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقاء جمع الرئيسين في جدة مؤخراً، حيث أكد بايدن «دعم بلاده للمشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لتوفير تمويل إضافي لمصر، إضافةً إلى دعم أميركا الكامل لمشاركة مصر مع البنك الدولي للبحث عن خيارات تمويل لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتعزيز رفاهية الأسر المصرية، من خلال حزمة تمويل الاستجابة للأزمات التي أعلنها البنك الدولي مؤخراً»، حسب بيان صحافي من البيت الأبيض.
ويوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة، أن «الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يتطلب تنفيذ إجراءات استباقية، كما حدث من قبل عند حصول مصر على قرض الصندوق عام 2016، حيث قامت مصر بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، هذا ما سيطلبه الصندوق من مصر الآن»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر رفعت الدعم عن الوقود، وحررت سعر صرف الجنيه المصري، لكنّ صندوق النقد يطالب بإنهاء قوائم الانتظار على الاعتمادات الدولارية، وهي المسألة التي تتفاوض مصر بشأنها الآن، بدعوى أن هذه القوائم مبالَغ فيها، إضافةً إلى أن تلبيتها دفعة واحدة قد تؤثر بشكل كبير على نسب التضخم، والأسعار».
وحررت مصر سعر الصرف نهاية عام 2016، كما نفّذت تحريراً آخر في مارس (آذار) الماضي، ليصل قيمة الدولار اليوم إلى 18.93 جنيه مصري، ويشكو المصريون من موجة غلاء جراء تداعيات «كوفيد - 19»، والأزمة الروسية - الأوكرانية، ورفع أسعار الوقود، وتغير سعر صرف الجنيه.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة لمصر في 7 يوليو (تموز) الجاري استمرت 12 يوماً، لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج لإصلاح الشامل الذي وضعته السلطات المصرية، وقالت سيلين آلارا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان صحافي، إن: «الخبراء أجروا مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها من خلال اتفاق في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وسنواصل العمل على نحو وثيق مع السلطات للتوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق»، مشيرة إلى أن «الاتفاق النهائي مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق».
ويقول الفقي إنه «نظراً لسجل مصر مع الصندوق، ومع استمرار المفاوضات الاقتصادية مع الصندوق، والتشاور على المستوى السياسي مع الدول الكبرى، ستحصل مصر على التمويل، الذي ستتراوح قيمته ما بين 5 و7 مليارات دولار»، موضحاً أن «مصر حصلت على قروض بقيمة 20 مليار دولار من الصندوق، أي نحو 7 أضعاف حصتها، والمعتاد ألا تزيد قيمة القروض على أربعة أضعاف حصة الدولة»، مشيراً إلى أن «هذه المبالغ مقسّمة كالتالي: 12 منها ضمن برنامج (التسهيل الممد) عام 2016، و8 أخرى في أعقاب (كوفيد – 19)، وسددت مصر حتى الآن نحو 5 مليارات دولار».
وطلبت مصر من الصندوق الحصول على تمويل إضافي في مارس الماضي. وقالت آلارا: «التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر، وفي هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل»، مرحبةً بـ«الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً، من توسع في الحماية الاجتماعية، وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف»، مؤكدة أن «استمرار مرونة سعر الصرف عامل ضروري لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، كما سيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي».
