الإمارات تفتتح «مشفى الشيخ محمد بن زايد» في دمشق

صورة تداولتها مواقع التواصل لمشفى «الشيخ محمد بن زايد» في ريف دمشق
صورة تداولتها مواقع التواصل لمشفى «الشيخ محمد بن زايد» في ريف دمشق
TT

الإمارات تفتتح «مشفى الشيخ محمد بن زايد» في دمشق

صورة تداولتها مواقع التواصل لمشفى «الشيخ محمد بن زايد» في ريف دمشق
صورة تداولتها مواقع التواصل لمشفى «الشيخ محمد بن زايد» في ريف دمشق

افتتح الثلاثاء، أول مشفى إماراتي في سوريا ويحمل اسم «مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني» وذلك قرب قصر المؤتمرات على طريق المطار بريف دمشق، بحضور وزير الصحة حسن الغباش ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة، والقائم بالأعمال الإماراتي في دمشق عبد الحكيم النعيمي.
وقال وزير الصحة الغباش، إن اختيار مكان المشفى يهدف إلى تغطية منطقة الغوطة ومناطق جغرافية واسعة بريف دمشق التي تضم حوالي مليون نسمة. لافتا إلى أن افتتاح هذا المشفى تم بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في إطار الاستجابة الإنسانية لجائحة (كوفيد - 19) وآثارها. ويضم المشفى الذي يحمل طاقة استيعابية بـ135 سريراً منها 40 سرير عناية مركزة، كامل التجهيزات الطبية اللازمة، كأجهزة الأشعة والطبقي المحوري، إضافة إلى عدد من الأقسام الأخرى، مثل المخبر بكل تجهيزاته وقسم عناية مشددة.
يذكر أن مشفى إماراتي آخر قدمته دولة الإمارات العربية إلى وزارة الصحة السورية، وهو قيد الإنشاء في محافظة حلب. ولم توقف الإمارات مساعداتها الإنسانية لسوريا خلال سنوات الحرب والمقاطعة العربية لدمشق، وفي مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي انعقد العام الماضي في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعهدت دولة الإمارات العربية بتقديم 30 مليون دولار دعما للجهود الدولية في رفع المعاناة عن الشعب السوري.
وحسب الإحصاءات المتوفرة، قدمت الإمارات أكثر من 1.11 مليار دولار أميركي لغوث اللاجئين السوريين، سواء داخل سوريا أو في الأردن ولبنان والعراق واليونان خلال عشر سنوات من الحرب، وشملت المساعدات الغذاء والإيواء والرعاية الصحية وأيضا إنشاء المستشفيات الميدانية. ويعاني القطاع الصحي في الداخل السوري من أزمات خطيرة أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية والطبابة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى أزمة النقص الحاد في الكوادر الطبية. وخلال سنوات الأزمة السورية خسرت سوريا أكثر من 70 في المائة من العاملين في قطاع الصحة، هاجر معظمهم في السنوات الأخيرة بسبب تردي الوضع الاقتصادي. وبحسب تقرير سابق للجنة الدولية للإنقاذ، يقدر عدد الأطباء المتبقين في سوريا لغاية العام الماضي بـ20 ألف طبيب فقط من أصل 70 ألف طبيب، بمعدل طبيب واحد لكل 10 آلاف سوري. ولا تزال الهجرة تستنزف الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، لا سيما أطباء التخدير، فقد سبق أن أعلنت وزارة الصحة في دمشق عن وجود نقص كبير في عددهم، وقالت إن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 1500 طبيب لتغطية النقص الحاصل عن هجرتهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.