زيادة نشاط جرائم السرقة عبر الإنترنت في الخليج ومصر والأردن

مجموعات خبيثة تنتحل أسماء علامات تجارية مشهورة وشركات التوصيل

القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)
القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)
TT

زيادة نشاط جرائم السرقة عبر الإنترنت في الخليج ومصر والأردن

القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)
القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)

كشفت مجموعة متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، عن حملة تصيد إلكتروني واسعة انطلقت منتصف 2020 تستهدف المستخدمين في الشرق الأوسط، من خلال انتحال هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات.
وأعلن فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمجموعة «غروب – آي بي» عن أكثر من 270 اسم نطاق يستغل أسماء شركات التوصيل وخدمات بريد معروفة في المنطقة، وقد مثلت جميع هذه النطاقات جزءاً من بنية تحتية ضخمة للتصيد الاحتيالي، ليرسل فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية للمجموعة إخطارات إلى فرق الاستجابة لطوارئ الكومبيوتر الإقليمية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور حملات تصيد جديدة.

زيادة المتسوقين إلكترونياً خلال فترة «كورونا»

ذكر التقرير الصادر عن المجموعة أن جائحة «كورونا» أسهمت في ارتفاع كبير بعمليات التسوق عبر الإنترنت، التي باتت بدورها تمثل بيئة مثالية للجهات الخبيثة التي وجدت فيها أرضية خصبة لابتكار سيناريوهات هجوم جديدة، لتصبح مخططات التصيد الاحتيالي التي تستغل موضوع خدمات التوصيل، والتي تمثل واحدة من الأنشطة الخبيثة التي تعود بعوائد كبيرة على الاستثمار للمحتالين.
وذكرت مجموعة «غروب – آي بي» أنه تم تحديد أكثر من 400 اسم نطاق ينتحل علامات تجارية بريدية شهيرة كجزء من حملة واسعة للتصيد الاحتيالي، أكثر من نصف هذه الأسماء (276) كانت مخصصة لاستهداف المستخدمين في الشرق الأوسط. كما رصد الفريق هجمات تستخدم أكثر من 30 علامة تجارية لخدمات البريد وشركات التوصيل من أكثر من 20 دولة حول العالم لاستهداف ضحاياهم. وفيما يخص الشرق الأوسط على وجه التحديد، انتحلت الجهات الخبيثة هوية أكثر من 13 علامة تجارية مختلفة متخصصة بخدمات التوصيل والبريد وشركات عامة من ثماني دول مختلفة، بما في ذلك البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات.
وأشار التقرير إلى أنه كانت معظم المواقع الإلكترونية التي تم تحديدها من قبل فريق الاستجابة، البالغ عددها 276 موقعاً، من المواقع غير النشطة وقت إجراء التحليل، إذ تمتاز أسماء النطاقات هذه بدورة حياة قصيرة، نظراً لتصميمها الخاص الذي يجعل من الصعب اكتشافها، فعادة ما يتم تصميم مواقع إلكترونية جديدة بديلة لها بشكل منتظم. وفقاً لمجموعة «غروب - آي بي»، ظهرت الهجمة الأحدث التي تنتحل هوية علامة تجارية بريدية شرق أوسطية بتاريخ 14 يوليو (تموز) 2022.

الخطط الخبيثة لتصيد المستخدمين

قد يستلم العملاء الذين ينتظرون طلبية ما بريداً إلكترونياً أو رسالة نصية قصيرة من الخدمة البريدية الوطنية تطلب منهم دفع رسوم التوصيل أو التخليص الجمركي. بعد النقر على الرابط الموجود في الرسالة، يتم إعادة توجيه العملاء إلى صفحة تصيد خبيثة تطلب تفاصيل بطاقتهم المصرفية من أجل معالجة عملية الدفع. وبمجرد إرسال العميل لتفاصيل البطاقة، يتم خصم مبلغ «الرسوم» من حسابه المصرفي، وتحويله إلى مجرمي الإنترنت، إلى جانب تفاصيل بطاقتهم المصرفية.
كما يتم عادة ترجمة نماذج التصيد الاحتيالي هذه بشكل كامل، إذ يمكن للمستخدم رؤية اسم وهوية علامته التجارية وعملته البريدية المحلية، وعادة ما يحاول هؤلاء المجرمون الحصول على مبالغ مالية أكبر.
بالإضافة إلى الاستخدام الشائع لهذه الحيل، لوحظ استخدام مجرمي الإنترنت أيضاً لتقنية الرجل الوسيط «Man - in - the - Middle» التي تعمل على تجاوز طبقة الحماية المتمثلة في رمز المرور لمرة واحدة (OTP) ، حيث تعمل هذه التقنية على استغلال بيانات بطاقة الدفع التي يتم إدخالها على صفحة التصيد الاحتيالي بواسطة الضحية لاستخدامها من قبل المحتال يدوياً أو تلقائياً في الموقع الإلكتروني الحقيقي لبدء المعاملة. ويقوم الضحية بعد ذلك بإدخال رمز المرور لمرة واحدة في صفحة التصيد الاحتيالي التي قد تشير إلى أن الرسوم المزعومة قد تم تحويلها بدلاً من ذلك إلى الحساب المصرفي لمجرمي الإنترنت.

قوالب وحزم ابتدائية للمحتالين

كما لوحظ استخدام قوالب تصيد مماثلة من قبل أسماء النطاقات التي تنتحل هوية شركات خدمات البريد والتوصيل في المنطقة. وقد تمكن محللو «غروب – آي بي» من تحديد حزم تصيد مستخدمة لاستهداف المستخدمين في الشرق الأوسط من خلال تقليد علامات تجارية بريدية محلية. وعادة ما تمثل حزم الخداع والتصيد ملفات أرشيفية تحتوي على مجموعة من البرامج النصية الشبيهة بوظيفة مواقع وصفحات التصيد الاحتيالي الإلكترونية. وتستخدم هذه الحزم لبناء مواقع إلكترونية احتيالية بسرعة وسهولة.
ويستخدم المهاجمون حزم تصيد خاصة بعلامات تجارية معينة، وتمتلك هذه الحزم خصائص متشابهة تتمثل في استخدام برمجية نصية تقوم بالتحقق من صحة رقم البطاقة المصرفية، وتضمن عدم قيام المستخدم بإدخال بطاقات غير صالحة أو غير موجودة. كما تتضمن هذه البرمجية النصية المخصصة لمعالجة بيانات الإدخال أسماء غير تقليدية مثل «jeddah.php» و«riyadh.php» و«dammam.php» وغيرها، اعتماداً على الموقع الجغرافي للعلامة التجارية التي تحاول صفحة التصيد الاحتيالي انتحال هويتها. تشير هذه الطريقة، بالإضافة إلى الاتصالات التي تتم بين أسماء نطاقات التصيد التي تم تحديدها، إلى أن الحملة التي تستهدف المستخدمين في الشرق الأوسط قد تم إطلاقها من قبل المجموعة الإجرامية نفسها.

كيف تتجنب حملات الاحتيال؟

ينصح فرق الخبراء التابع للمجموعة المستخدمين بالتزام الحيطة والحذر عند النقر على الروابط المتضمنة في رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، بغض النظر عن المرسل، وذلك لتجنب الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. كما يجب على المستخدمين استخدام المواقع الإلكترونية الرسمية فقط لتتبع طلبياتهم، حيث يمكنهم أيضاً إضافة تفاصيل الاتصال الخاصة بفرق دعم العملاء. ويجب العلم أن الشركات الشرعية المتخصصة بخدمات التوصيل لا ترسل عادة طلبات الدفع عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.
وتعد عناوينURL» » المختصرة وعمليات إعادة التوجيه المطولة من علامات الخطر الواضحة، إذ يجب عدم النقر على هذه الروابط وعدم إدخال معلومات حساسة، إلا إذا كنت واثقاً بنسبة 100 في المائة من شرعية الموقع الإلكتروني الذي يتم التعامل معه.
وينصح دائماً بامتلاك بطاقة مصرفية افتراضية بحدود مالية محددة مسبقاً للتسوق الآمن عبر الإنترنت، بحيث إذا تم اختراقها، فلن يتمكن المحتالون من الوصول إلى كامل المدخرات.
ويستغل مجرمو الإنترنت عدم وجود مراقبة كافية وآليات قوية لحجب المواقع الاحتيالية التي تسيء استخدام أسماء العلامات التجارية المشروعة. ومع وجود مثل هذه التهديدات المعقدة، يتعين على الشركات أن تتصرف بسرعة، إذ يعد الاكتشاف المبكر للتهديدات أمراً ضرورياً لتقليل المخاطر الرقمية على العلامات التجارية المتأثرة وحماية الضحايا المحتملين. ويجب أن تتضمن آليات المراقبة والحجب الفعالة نظاماً آلياً لحماية المخاطر الرقمية يعمل بتقنية التعلم الآلي، ويمتاز بتحديثات منتظمة لقاعدة البيانات الخاصة بالبنية التحتية للمجرمين وكل ما يتعلق بخططهم وأدواتهم.



الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
TT

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تسارع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة في هذه الفترة 66.1 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار) للفصل الأخير من 2024، مسجلاً نمواً 16.8 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي دور القطاعات غير النفطية، وارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري الدولي.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، بلغ إجمالي قيمة الواردات من الخدمات في الربع الرابع من العام الماضي نحو 119.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 3.2 مليار ريال، بنسبة 3.2 في المائة، قياساً بذات الفترة من عام 2024.

خدمات السفر

سجَّلت خدمات السفر صادرات بقيمة 39.5 مليار ريال، مثَّلت منها خدمات السفر الشخصي نحو 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما احتلت النقل المرتبة الثانية بنحو 10.5 مليار ريال، ويمثل النقل الجوي 40.6 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليه النقل البحري والبري بنسب أقل.

كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 2.8 مليار ريال، تلتها خدمات الأعمال الأخرى 2.6 مليار ريال، حيث مثَّلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51 في المائة من إجمالي هذا البند.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصلت قيمة خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 2.3 مليار ريال، مثَّلت الاتصالات منها 51.4 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليها الحاسب الآلي، وخدمات المعلومات بنسب أقل.

البيانات أظهرت بلوغ إجمالي خدمات التشييد 1.8 مليار ريال، في حين توزَّعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والشخصية، والثقافية، والترفيهية، والتأمين، والمعاشات التقاعدية.

واردات المملكة

وفيما يخص واردات المملكة خلال الربع الأخير من العام السابق، أفصحت البيانات عن تسجيل خدمات النقل أعلى قيمة بنحو 33.5 مليار ريال، وشكَّل النقل البحري ما يقارب 45.6 في المائة من الإجمالي، يليه الجوي والبري بنسب أقل.

وبلغت واردات خدمات السفر 25.2 مليار ريال، شكَّل السفر الشخصي نحو 93 في المائة من إجمالي الواردات لهذه الفئة.

وطبقاً للبيانات، فقد وصلت قيمة خدمات الأعمال الأخرى 17.5 مليار ريال، مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 54 في المائة من هذا البند.

أما قيمة خدمات التشييد، بلغت 16.4 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6.4 مليارات ريال، والتأمين والمعاشات التقاعدية 5.2 مليار ريال، في حين توزَّعت بقية الواردات على فئات أخرى مثل: الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، والتصنيع، والخدمات المالية، والشخصية، والثقافية والترفيهية.


البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.


الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.