محكمة عراقية ترجئ محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي مجددا

ملصق لهشام الهاشمي في ساحة التحرير ببغداد بعد مقتله في يوليو العام الماضي (رويترز)
ملصق لهشام الهاشمي في ساحة التحرير ببغداد بعد مقتله في يوليو العام الماضي (رويترز)
TT

محكمة عراقية ترجئ محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي مجددا

ملصق لهشام الهاشمي في ساحة التحرير ببغداد بعد مقتله في يوليو العام الماضي (رويترز)
ملصق لهشام الهاشمي في ساحة التحرير ببغداد بعد مقتله في يوليو العام الماضي (رويترز)

أرجأت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء إلى نهاية أغسطس (آب) القادم جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي إثر اعتقاله في يوليو (تموز) الماضي، بعد رفع طلب من محامييه لاستجواب أربعة عناصر من الحشد الشعبي مرتبطين بالقضية، كما قال القاضي في الجلسة.
وقرر «القاضي إرسال الدعوة إلى محكمة التمييز الاتحادية»، بناء على طلب من محاميي المتهم للاستماع إلى إفادة «أربعة عناصر من الحشد الشعبي»، قال المتهم إنهم على علاقة بالقضية، بحسب صحافي في الصحافة الفرنسية كان مشاركاً في الجلسة.
وكان المتهم حاضراً في هذه الجلسة لمحاكمته بعدما غاب عن جلسات سابقة في الماضي ولم يشارك إلا في جلسة واحدة سابقاً.
ولم يحضر أي شخص من طرف المدعي بالحق الشخصي ولا أي محامٍ يمثله فيما حضر محاميان اثنان للدفاع عن المتهم.
ورفض محاميا المتهم الإدلاء بأي تصريحات بعد انتهاء الجلسة. وقال أحدهما بأن الجلسة كان يفترض أن تكون «سرية»، مضيفاً «لا أعرف كيف تحولت إلى جلسة علنية هذا اليوم».
قُتل الهاشمي (47 عاماً) المتخصص في الحركات الجهادية في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.
وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفاً قوياً لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.
بعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على «قتلة» الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك «اعترافات» للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني.
وأكّد مصدر أمني حينها لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً.
وتوعّد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».