أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، دخول تونس في «مرحلة جديدة» بعد الموافقة شبه المؤكدة على الدستور الذي طرحه في استفتاء أمس (الاثنين)، والذي يعزز من صلاحيات الرئيس، وكذلك المخاوف حيال النظام الديمقراطي.
وفي خطاب ألقاه ليلاً أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قال سعيد إن «ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم». وأضاف: «اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى... من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته».
وتونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب «كوفيد - 19» والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيد، المنتخب ديمقراطياً في عام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو (تموز) 2021.
وفي حين يُنتظر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، قال حسن الزرقوني مدير معهد استطلاعات الرأي «سيغما كونساي» (Sigma Conseil) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بين 92 و93 في المائة» من الناخبين وافقوا على دستور الرئيس قيس سعيد، وذلك بناء على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من صناديق الاقتراع.
وسط مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية للدستور، الذي يُخشى أن يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائماً قبل عام 2011، تمثل التحدي الأبرز في نسبة الإقبال التي وصلت إلى 27.54 في المائة على الأقل من أصل 9.3 مليون ناخب مسجل، وفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان قد شارك 32 في المائة من الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2019.
بعد إعلان هذه التقديرات، نزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال «بالانتصار»، ورددوا «بالروح بالدم نفديك يا قيس» وهم يلوحون بالأعلام التونسية.
وعند حوالي الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، ظهر الرئيس أمام الحشد مبتهجاً، وأكد أن «تونس دخلت مرحلة جديدة»، موضحاً أن نسبة المشاركة «كان يمكن أن تكون أعلى لو جرت عملية التصويت على يومين».
وأشار مدير شركة «سيغما كونساي» إلى أن الناخبين كانوا خصوصاً من «الطبقة الوسطى الأكثر حرماناً ومن البالغين الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للخذلان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً».
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، إن النتائج تظهر «ارتفاعاً واضحاً للمشاركة» مقارنة بنسب المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي سبقت الاستفتاء، وشارك فيها حوالي 600 ألف شخص.
ولفت إلى أنه «ظاهرياً الأرقام ضعيفة، لكنها مهمة جداً فيما يتعلق بشعبيته، وتعطيه دفعاً لمواصلة مساره السياسي انفرادياً».
«تونس ستزدهر»
إلى ذلك، قال النادل عماد هزي (57 عاماً) للوكالة، «لدينا أمل كبير في 25 يوليو. تونس ستزدهر اعتباراً من اليوم».
يمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، مما يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ عام 2014.
وينص الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من قبل نواب البرلمان.
ونددت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنص الجديد، معتبرة أنه «مفصل على قياس سعيد»، ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
«لا ضمانات»
ويعد سعيد (64 عاماً) مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية تصحيح المسار. وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يونيو (حزيران) 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في ديسمبر (كانون الأول).
لكن مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «اللجنة الدولية للحقوقيين» سعيد بنعربية، أوضح للوكالة أن الدستور الجديد «يمنح تقريباً كل السلطات للرئيس، ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه». وقال: «لا توجد أي ضمانات يمكن أن تحمي التونسيين من الانتهاكات المماثلة لتلك التي مارسها نظام بن علي».
من جهته، أشار المحلل يوسف الشريف إلى أن فضاءات الحرية تبقى مضمونة، لكن مسألة العودة إلى نظام مشابه لنظام الحكم الديكتاتوري السابق لزين العابدين بن علي، يمكن أن تُثار «بعد قيس سعيد».
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار التفاوض على برنامج مساعدات، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبين حققت «تقدماً جيداً». ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض حوالي ملياري يورو.
