ربطات العنق تثير انقساما داخل البرلمان الفرنسي

النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
TT

ربطات العنق تثير انقساما داخل البرلمان الفرنسي

النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)
النقاشات البرلمانية تحولت في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس (أ.ف.ب)

ذكّرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفيه، أمس (الاثنين)، النواب بضرورة اعتماد أسلوب «صحيح» في اللباس، فيما يثير جدل بشأن وضع ربطات العنق انقساما بين نواب اليمين واليسار.
وقالت برون بيفيه في مقابلة عبر قناة «فرانس 2»: «لا يمكننا أن نأتي (إلى الجمعية الوطنية) بالزيّ الذي نريد. تنص قواعد الجمعية الوطنية على ضرورة ارتداء أزياء شبيهة بملابس العمل». وأضافت: «عندما تدخلون إلى الجمعية الوطنية تحت قبة البرلمان، لا تعودون تمثلون أنفسكم، فأنتم مسؤولون منتخبون للأمة وتمثلون الفرنسيين، لذلك يجب أن تتصوروا دائما أن الفرنسيين يجب أن يفخروا بكم». وتابعت: «لست هنا لأؤدي دور شرطي اللباس في المجلس، أنا أثق في البرلمانيين».
وتحولت النقاشات البرلمانية في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس، بعد أن انتقد النائب اليميني رونو موزولييه، الخميس الماضي، سلوك نواب تحالف اليسار في الجمعية الوطنية، قائلا إنه «يسار قذر وينشر ضجيجه في كل مكان». كما طالب نائب يميني آخر هو إريك سيوتي بـ«الالتزام بوضع ربطة عنق» تحت قبة البرلمان.
وردت مجموعة نواب «فرنسا المتمردة» (اليسار الراديكالي)، عليه بالقول إن «الملابس لا تصنع النائب».
ودعا النائب المنتمي إلى حركة «فرنسا المتمردة» لوي بوايار إلى «حظر الأزياء ذات الأسعار الفاحشة»، معربا عن أسفه لأن بعض النواب «يسمحون لأنفسهم بارتداء ملابس بأسعار باهظة أكثر فأكثر تحت قبة البرلمان».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.