هل ارتكب الرئيس التونسي مخالفة انتخابية؟

قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن الهيئة ستنظر في التصريح الذي أدلى به الرئيس التونسي قيس سعيد عند الإدلاء بصوته في أحد مكاتب الاقتراع في ضواحي العاصمة التونسية.
وأضاف المنصري أن القانون «سيطبق على الجميع، والهيئة ستنظر في خرق الرئيس التونسي للصمت الانتخابي، وإدلائه بتصريح تواصل لمدة قاربت 18 دقيقة»، وهو تصريح من المنتظر وفق عدد من المراقبين أن يكون مؤثراً على عمليات التصويت لصالح الدستور التونسي الجديد. واعتبر المنصري أن بحث الهيئة «سيتناول الحملة الانتخابية برمتها بكل حرية وتلقائية، ودون أي حرج، وسينبه أعضاء هيئة الانتخابات إلى أن كل قراراتها ستكون مراقبة من قبل المحكمة الإدارية، التي تنظر في كل مخالفات تجاوز القانون» على حد تعبيره. كما كشف المنصري أن القانون الانتخابي يمنح الهيئة ثلاثة أيام للبت في المخالفات الانتخابية، قبل إصدار النتائج الأولية لعمليات الاستفتاء على الدستور الجديد.
وكان الرئيس التونسي قد أدلى بتصريح للقناة التلفزية الوطنية، أكد فيه على ضرورة «وجود إدارة قوية لتأسيس دولة ومجتمع قائمين على القانون، حيث يمكن للناخب سحب الوكالة ممن انتخبهم لتمثيله، إذا عجزوا عن تحقيق المطلوب»، مبرزاً أن رئيس الجمهورية «لا يستمد مشروعيته من البرلمان، بل من الشعب»، على حد تعبيره. ووعد بتوضيح كل هذه التفاصيل ضمن القانون الانتخابي، معتبراً أن مجلس الجهات والأقاليم «سيمكن المغيبين سابقاً من المشاركة في صنع القرار، وسن القوانين التي تتماشى ووضعيات الجهات، حتى لا يكون المهمش مهمشاً للمرة الثانية». كما أكد سعيد أن الأنظمة السياسية، من برلماني أو رئاسي أو رئاسي معدل «لا يستقيم ما لم تكن هناك أحزاب وتعددية حزبية حقيقية».