تحديات على أجندة «القمة العربية» في الجزائر

في ظل غياب التوافق حول عودة سوريا

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)

بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لعقد جلسات الدورة 31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الجزائر، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يبدو أن الوصول إلى توافق عربي حول بعض القضايا الخلافية بات يشكل تحدياً رئيسياً على أجندة القادة العرب، الذين لم يجتمعوا على مستوى القمة في إطار الجامعة العربية منذ 3 سنوات، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، علماً أن آخر قمة عربية عُقدت في تونس عام 2019.
المسألة لا تتعلق فقط بقضايا من المفترض طرحها على أجندة اجتماعات القمة العربية المقبلة، بل بمسائل ينبغي التوصل لحل بشأنها قبل انعقاد القمة، وأهمها مسألة عودة سوريا إلى الجامعة، حيث تصر الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة على دعوة دمشق، وهو ما أكده عبد الحميد عبداوي، المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، في تصريحات صحافية الأحد، بقوله إن «بلاده ستطرح مجدداً دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، المقرر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل»، في المقابل قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات تلفزيونية، إنه «لا يوجد وقت محدد يمكن إعلانه عن عودة سوريا للجامعة العربية، حيث إنه ليس أمراً بعيداً، ولكنه ليس قريباً أيضاً، فالأمر لم يحسم بعد، ولا يمكن تحديد إطار زمني له».
بدوره، أوضح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتابع التفاعلات الخاصة بموضوع حضور سوريا للقمة المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب توافقاً عربياً»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم يتحقق التوافق على الوجه المطلوب، فهناك دول ترحب بعودتها، وأطراف أخرى تحركت مواقفها قليلاً، لكن التوافق الكامل لم يحدث بعد».
وتعتبر «معضلة التوافق حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية إحدى أهم القضايا الخلافية الحالية»، بحسب الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي يوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهور الماضية شهدت مشاورات مستمرة في هذا الإطار، وما زال التوافق بعيد المنال بين دول داعمة لعودتها ودول رافضة».
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا اعتباراً من 16 نوفمبر 2011 «لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة في سوريا وفقاً لخطة العمل العربية»، وعلى مدار السنوات الأخيرة أثيرت قضية عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، لكن التصريحات الرسمية كانت دائماً تتحدث عن أن «الأمر مرتبط بإعادة النظر في أسباب تجميد عضويتها»، وتجدد الحديث عن الموضوع مع إصرار الجزائر على دعوة سوريا، وحديث بعض المراقبين الجزائريين عن أن «السبب وراء تأجيل القمة العربية وعدم عقدها في موعدها في مارس (آذار) الماضي يرجع إلى محاولة التوافق على عودة سوريا».
لكن رشدي يرفض هذا الطرح، ويقول إن «أسباب التأجيل متعددة، من بينها الظروف المعقدة المرتبطة بالجائحة، وسوريا ليست من بين أسباب التأجيل»، معرباً عن أمله في أن «يتم عقد القمة في موعدها، لأن عدم انعقادها بعد 3 سنوات، سيكون له تأثير سلبي على المصالح العربية بشكل عام»، مشدداً على أن «هناك حماساً وإصراراً على عقد القمة في موعدها، من كل الدول بما في ذلك الجزائر، لأنها تأخرت كثيراً».
بدوره يؤكد محمد آدم المقراني، السياسي والحقوقي الجزائري، أن «سوريا تمثل نقطة محورية في قمة الجزائر، في ظل المساعي الأخيرة لبلاده، للتوصل إلى توافق مع مختلف الدول الفاعلة في الجامعة العربية حول عودتها»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «بلاده، التي رفضت منذ البداية إقصاء سوريا، أكدت مؤخراً على أنها تعتبر مشاركة دمشق أحد شروط تنظيم القمة».
بينما يوضح الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «موقف الجزائر من سوريا ليس مصادفة، فالجزائر تشعر بأن الدول العربية لم تنصرها، ومن ثم تستخدم سوريا لعرقلة القمة»، معرباً عن اعتقاده في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «ستتم مراجعة هذا الموقف قبيل القمة».
ويبرز الخلاف بين المغرب والجزائر على السطح، في ظل قطع العلاقات بين البلدين، منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية حضور المغرب من عدمه، ومستوى تمثيلها في القمة المقبلة، ويقول رشدي إن «الجامعة العربية تأمل ألا يكون للخلاف المؤسف بين المغرب والجزائر تداعيات سلبية على القمة بأي صورة، وخلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية للجزائر الشهر الماضي، حصل على تطمينات من الدولة المضيفة بأن الخلاف لن يؤثر على حضور المغرب للقمة».
وتظل القضية الفلسطينية قضية رئيسية على أجندة القمم العربية المختلفة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأزمات والصراعات المستمرة دخل الدول العربية، مثل قضايا اليمن وسوريا، وليبيا، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العربي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتأثير الأزمات الدولية مثل الحرب الروسية - الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقة، حيث تجري مشاورات داخل أروقة الجامعة لإعداد مشروعات لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ويعتبر المقراني قضية التطبيع مع إسرائيل «إحدى أبرز القضايا المطروحة على أجندة القمة العربية المقبلة، إذ أكدت الجزائر تمسكها بمحور الممانعة ودعمها للفصائل الفلسطينية، في رفض أي شكل من أشكال التطبيع، إضافة إلى قلق بلاده من موجة التطبيع الأخيرة، والتي طالت المغرب، ما أدى لقطع العلاقات الدبلوماسية معها».
لكن عكاشة يرى أن «ملف التطبيع تراجع نسبياً بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، لتعود القضية إلى نقطة الارتكاز الرئيسية، وهي التطبيع الكامل مقابل السلام الكامل، حتى فكرة السلام الإبراهيمي ما زالت محدودة ولم يشارك فيها إلا عدد محدود من الدول».
ويتفق معه عز العرب مؤكداً أن «ملف التطبيع لم يعد ملفاً حاكماً، ويترك لكل دولة أن تسير فيه وفقاً لإرادتها»، ويقول إن «هذا الموضوع خلافي بطبعه، ولا أعتقد أن الجامعة العربية ستدخل في مناقشة قصية خلافية بهذا الشكل».
بدروه يقول رشدي إن «القمة هي فرصة جيدة لمناقشة مواقف عربية جماعية من القضايا المختلفة كالقضية الفلسطينية، وما يتعلق بالتطبيع الذي يحتاج إلى مناقشة شفافة وصريحة بين القادة العرب يكون هدفها دعم المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التطورات الحديثة».
ولدى عكاشة نظرة متشائمة حول فاعلية القمة، ويقول إن «القمم السابقة لم تعط انطباعاً بالفاعلية والتأثير، ومن ثم لن تكون النتيجة مختلفة بحضور سوريا والمغرب أو عدمه»، مشيراً إلى أن «من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال قضية ليبيا، وسوريا، واليمن، وتطورات النظام الدولي في ضوء عروض التعاون من روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، لكن القمة ليست المكان المناسب لمناقشة هذه الملفات لفقدانها للفاعلية والتأثير».
لكن عز العرب يؤكد أن «الخلافات قائمة طوال الوقت، والمشكلة تكمن في تحولها إلى صراعات، وفي قدرة الدول العربية على إدارتها لتعزيز العمل البيني، أسوة بالمؤسسات الإقليمية الشبيهة مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، فعلى الدول العربية أن تتعلم من دروسها لبناء مؤسستها للعمل العربي المشترك».
ورغم كل التحديات فإن «قطار القمة قد تحرك» على حد قول رشدي، مشيراً إلى أنه «خلال زيارة الأمين العام للجزائر، الشهر الماضي، تابع التحضيرات التي تشير إلى أن القمة تسير في المسار المضبوط، وهناك استعدادات جيدة للغاية على كل المستويات، ورغبة في أن تكون القمة مختلفة ولها أثر مهم على الصعيد العربي».