شرم الشيخ المصرية تحتضن «نصف أفريقيا» في قمة التكتلات الاقتصادية الثالثة

بدء فعاليات أكبر تجمع اقتصادي في القارة «السمراء» بمشاركة رؤساء ووزراء 26 دولة

تبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية، وهي «السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي» المعروفة باسم «COMESA»، ومنظمة تنمية الجنوب الأفريقي «SADC»، وجماعة دول شرق أفريقيا «EAC»، وذلك بمشاركة رؤساء وقادة ووزراء 26 دولة أفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة. وتمثل الدول الست والعشرون أعضاء التجمع نحو نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لها ما يقدر بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي للقارة، وتضم 57 في المائة من إجمالي التعداد السكاني للقارة.
وقد شهد مطار شرم الشيخ أمس توافد المشاركين في القمة، التي تعد أكبر تجمع اقتصادي أفريقي في القارة السمراء، وهي القمة الثالثة التي تجمع المنظمات الثلاث، فقد عقدت القمة الأولى بأوغندا في عام 2008، والثانية بجنوب أفريقيا في عام 2011. ويتوج لقاء شرم الشيخ بتوقيع رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في التكتلات الثلاثة، وهو ما يعتبره خبراء خطوة مؤثرة في طريق الاتحاد الاقتصادي الأفريقي، بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية والمخطط لها أن تبدأ في عام 2017.
وقد نشأت فكرة دمج التكتلات الثلاثة في عام 2005 لحل المشكلات الناجمة عن تعدد عضوية الدول في التجمعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب المصالح بين الدول.. لذا جاءت فكرة دمج التجمعات الأفريقية في كيان اقتصادي واحد يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة السمراء. وتأتي هذه القمة استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الجولتين السابقتين في عام 2008 و2011. وتجدر الإشارة إلى أن دمج التكتلات الثلاثة في كيان اقتصادي واحد يعد التجربة الأولى من نوعها في قارة أفريقيا.
وبحسب مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط»، فإنه من المخطط أن تكون الخطوة التالية بعد تفعيل المسار التجاري بين التكتلات الثلاثة، هي بحث إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التي تضم 15 دولة تمثل 28 في المائة من دول القارة الأفريقية البالغ عددها 54 دولة.
ويشهد اليوم الأول للقمة اجتماع كبار المسؤولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التي ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريرًا عن الاجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء الذي عقد في العاصمة البوروندية بجمبورا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة، فضلاً عن خطة وخريطة الطريق التي وضعت أسس ومبادئ التفاوض.
ثم يشهد اليوم التالي اجتماعات موسعة على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء سيتم خلالها مناقشة كل التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات، وتختتم الفعاليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء التي ستشهد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة.
ومن المتوقع أن تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبًا على تدفق التجارة البينية.
وعن أهداف تجمع التكتلات الأفريقية الثلاثة، قال مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»: «بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول التجمع، فإن الأهداف الأخرى للتكتل تتضمن التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة، كما سيساهم إنشاء التجمع في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، كما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار».
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، أن هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، ويعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول الـ26 المشاركة في هذا الاتفاق وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، بالإضافة إلى الكثير من المزايا التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية بما يحقق نقلة نوعية في اقتصادات تلك الدول.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية في مختلف القطاعات للدخول إلى الأسواق الأفريقية ونافذة مهمة وكبيرة للمنتجات المصرية، بما ينعكس على زيادة الصادرات، خاصة أن المنتجات المصرية تلقى قبولاً كبيرًا داخل تلك الأسواق، لما تتميز به من جودة وأسعار تنافسية تلبي احتياجات تلك الدول من السلع والخدمات.
ومن جانبه، قال علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الأمانة التنسيقية للمؤتمر، إن مدينة شرم الشيخ تشهد حضورًا مكثفًا من أعضاء وفود الدول المشاركة في القمة كما يشارك رؤساء عدد من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا)، ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الأفريقي للتنمية وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وقد شهد حجم التجارة البينية للدول الأعضاء نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقرير حكومي مصري حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حيث ارتفع من 30.6 مليار دولار أميركي خلال 2004 ليسجل 102.6 مليار دولار خلال 2014، بما يشير إلى أن حجم التجارة قد تضاعف ثلاث مرات خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى اتفاقات التجارة الحرة المطبقة في إطار كل من التكتلات الثلاثة.
ويشير التقرير إلى أن حجم التجارة البينية لدول تجمع الـ«COMESA» التسع عشرة والمنضمة له مصر، قد شهد نموا مطردا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار في عام 2004 ليسجل 22 مليار دولار خلال العام الماضي 2014، في حين ارتفع حجم التجارة البينية لدول الـ«SADC» من 20 مليار دولار في 2004 ليسجل 72 مليار دولار في 2014، بينما ارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع شرق أفريقيا «EAC» من 2.6 مليار دولار في 2004 ليسجل 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ووفقا للتقرير الحكومي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للتجمعات الثلاثة في عام 2013 نحو 1.2 تريليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية لقارة أفريقيا بأكملها قد ارتفع من 602 مليار دولار في 2005 ليسجل 1.2 تريليون دولار في 2013، أي أن حجم التجارة قد تضاعف في أقل من 10 سنوات. وقد بلغ عدد سكان القارة في 2013 نحو 1110 ملايين نسمة، وحققت ناتجا محليا إجماليا قيمته 2.3 تريليون دولار أميركي.