صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي

خصص 80 مليون دولار مساعدات للتونسيين العاطلين عن العمل

صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي
TT

صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي

صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي

بمناسبة احتفاله بمرور سنتين على بعثه في تونس، تعهد صندوق الصداقة القطري بتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تونس خلال الفترة المقبلة، وقدم في المقابل معطيات حول أنشطته الاستثمارية والاقتصادية في تونس.
وعرف هذا الاحتفال حضور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في دولة قطر، وأشرف يوم الجمعة في العاصمة التونسية على تلك الاحتفالات التي عددت نجاحات الصندوق في دعم الشباب التونسي العاطل عن العمل.
وشملت تدخلات الصندوق القطري بتونس عدة مجالات اقتصادية، من بينها الفلاحة والصناعة وقطاع تكنولوجيا الاتصالات. ومول الصندوق إلى الآن نحو ألف مشروع تونسي، مما مكن من توفير نحو ستة آلاف موطن شغل، ويقدر معدل تمويل المشروع الواحد بنحو 40 ألف دينار تونسي (نحو 20 ألف دولار). ومن مزايا القروض المقدمة للباعثين الشبان من قبل الصندوق القطري أنها دون فائدة أو فوائض، فضلا عن إمكانية تسديدها على مدى خمس سنوات مع إمهال سنتين.
وفي هذا الشأن، قال بدر الدين والي المتحدث باسم صندوق الصداقة القطري في تصريح إعلامي، إن الصندوق خصص لتونس مبلغ 80 مليون دولار على شكل هبة لمساعدة أبنائها على إيجاد مواطن شغل وبعث مشاريع.
وأضاف أن الصندوق يتعامل مع 8 شركاء يتولون دراسة ملفات الشبان وباعثي المشاريع ممن سبق لهم أن مولوا مشاريع، وقال: «غايتنا بلوغ 50 ألف موطن شغل، وحاليا بلغنا 5 آلاف موطن شغل مباشر، والأولوية للمناطق الداخلية التي تستحوذ على نسبة 40 في المائة من تدخلات الصندوق».
وعلى هامش احتفال الصندوق بمرور سنتين على تمويله مشاريع في تونس، تمكن 50 باعثا شابا من عرض منتجهم أمام الزائرين لقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، وتضمنت لائحة المشاريع عدة أفكار مبتكرة على غرار مركز مندمج للتكوين وتربية النحل وشركة خدمات سيارة أجرة تاكسي وتحويل منتجات بيولوجية وصناعة قطع الغيار من المطاط والمطاط المسلح بالحديد وصناعة أدوات للديكور والزينة وحلي للنساء والهدايا.
وقدر عدد زوار المعرض بنحو 1200 منهم 1000 من أصحاب المشاريع والمنتفعين بخدمات صندوق الصداقة القطري وشركائه.
وتسعى تونس وقطر إلى توسيع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، ووفق الإحصائيات الرسمية بوزارة التجارة التونسية فقد قدرت المبادلات التجارية خلال سنة 2014 بنحو 15,6 مليون دولار، من بينها 12,4 مليون دولار أميركي من الواردات. ووفق نفس المصادر، تعد قطر ثاني أكبر مستثمر في تونس بقيمة تناهز 4 مليارات دينار تونسي (نحو مليارَي دولار أميركي).
ومنذ شهر مارس (آذار) المنقضي، فتحت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) أول مكتب للوكالة في العالم العربي، وذلك بمدينة الدوحة، وهي تمتلك ثمانية مكاتب أخرى حول العالم تسعى من خلالها لجذب استثمارات خارجية إلى تونس.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.