«مجزرة الحوثيين» بحق أطفال تعز تثير غضب الحقوقيين والأحزاب اليمنية

أثارت مجزرة الميليشيات الحوثية، السبت، بحق الأطفال في مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) غضب الحقوقيين اليمنيين والأحزاب، بالتوازي مع دعوات حكومية للضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة التي توشك على الانقضاء في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وكانت الميليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً على حي الروضة في مدينة تعز مستهدفة تجمعاً للأطفال، مما تسبب في مقتل طفل وإصابة 11 آخرين، في أحدث انتهاك للهدنة الأممية من قبل الجماعة التي تحاصر المدينة منذ سبع سنوات.
وعلى وقع الهجوم الوحشي توالت ردود الأفعال المنددة من قبل الجهات الحقوقية والحكومية والأحزاب، فيما لم تعلق على الفور الأمم المتحدة أو مكتب مبعوثها هانس غروندبرغ على الهجوم.
وفي هذا السياق، دان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، بأشدّ العبارات القصف الحوثي الذي جاء متزامناً مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي رئيس لجنة التنسيق للشؤون العسكرية الجنرال أنتوني هايورد لتثبيت الهدنة.
واستنكر التحالف الذي يضم الأحزاب المؤيدة للحكومة الشرعية، الصمت الدولي الذي وصفه بـ«المخزي وغير الإنساني»، وقال إنه «يحيي حالة الرفض المجتمعي لدى عامة الشعب اليمني في مواجهة غطرسة الميليشيا الحوثية وعدوانها، ونطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة التحرك لحماية وإسناد كل فئة تتعرض للظلم والاضطهاد أو حَراك شعبي ينتفض في وجه الميليشيا ويذود عن حق اليمنيين في الحياة وفي الحرية وفي الكرامة الإنسانية».
وعبرت الأحزاب اليمنية في بيانها (الأحد) عن أسفها إزاء ما وصفته بـ«العجز الدولي حد التواطؤ مع استمرار الميليشيا الحوثية في ارتكاب جرائمها بحق اليمنيين، وخروقها للهدنة الأممية في مختلف المحافظات اليمنية وصولاً إلى مجزرة الطفولة في تعز، وإعلان الميليشيا حربها على مئات الأسر في قرية خبزة وفرض حصار خانق عليها ومنع وصول الغذاء والدواء، وتفجير المنازل، ومنع إسعاف الجرحى الذين سقطوا بنيران عناصر الميليشيا، في ازدراء واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستهتار بالجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنجاح الهدنة وتحقيق السلام».
وأشارت الأحزاب اليمنية إلى معاناة الشعب «جراء إرهاب ميليشيا الحوثي يومياً على مدى ثماني سنوات من الحرب المستمرة والشاملة على كل شيء في البلاد، بدءاً بالإنسان ووصولاً إلى حقه في العيش والسكن».
وانتقد البيان المجتمع الدولي الذي قال إنه «يواصل تكبيل الحكومة اليمنية باتفاقيات وفرض المزيد من الضغوط للالتزام بالهدنة المعلنة، بينما يطلق يد الميليشيا للاستمرار في التنكيل بالشعب اليمني وتعميق المعاناة».
ودعا التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: «للقيام بدوره إزاء استمرار مسلسل الخروقات اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ورفضها الانصياع للإرادة الدولية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب».
وشدد التحالف الحزبي «على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة في فتح الطرقات الرئيسية في تعز وكل المحافظات وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب موظفي الدولة».
وقال الأحزاب اليمنية في بيانها: «إن الهدنة حزمة إجراءات كاملة تنطوي على صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وفتح طرق تعز وإنهاء حصارها الجائر وتبادل المختطفين والأسرى والتوقف عن خروقات الهدنة المتكررة ووجود ضمانات حقيقية تضمن تنفيذ إجراءات الهدنة كاملة كحزمة واحدة في حال تم الاتفاق على تمديدها» مطالبة المجتمع الدولي «بموقف أكثر حزماً من جرائم ميليشيا الحوثي والتدخلات الإيرانية في اليمن».
وناشدت الأحزاب اليمنية ما وصفته «الضمير الإنساني»، للتوقف عما قالت إنه «سياسة التدليل والمراضاة التي يتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن ومن ورائها إيران»، داعية «لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على صعيد المحاسبة وفرض السلام الدائم والعادل الذي يلبي طموحات اليمنيين ويضع حداً لمعاناتهم ولا يسمح بمكافأة مجرمي الحرب الحوثيين».
في سياق الإدانات نفسها، وصفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الهجوم الحوثي على أطفال تعز بـ«الجريمة البشعة». وقالت في بيان رسمي إن «تزامن قيام ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة تعز بالقصف والقنص على النحو الذي تم يومنا هذا وبوجود وفد من مكتب المبعوث الأممي في المدينة يدل على رفض ميليشيات الحوثي لكل المساعي والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي ومكتبه لتنفيذ بنود الهدنة ولأي تجديد لها».
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن استهداف أطفال تعز الأخير «يعد خرقاً إضافياً فاضحاً للهدنة، ورفضاً واضحاً لجهود وتحركات المبعوث الأممي والدول الخمس الراعية للهدنة، وهو ما يستدعي من المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لليمن ومجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف حازمة وصريحة تجاه الميليشيات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين».
ووصف البيان الحكومي هذه الأفعال والأعمال الإرهابية الحوثية بأنها «ترتقي لأن تكون جرائم حرب لن يفلت مرتكبوها والمسؤولون عنها من الملاحقة والعقاب، ولا تسقط بالتقادم».
وحذر البيان من «مغبة استمرار تعامل المجتمع الدولي وهيئاته مع هذه الميليشيات الإرهابية بمزيد من التساهل الذي يمنحها الفرصة لتقويض الأمن والسلم المحلي والدولي». داعياً «لإدانة سلوك الجماعة الإرهابية، والعمل على التصدي لجرائمها الوحشية وحماية المدنيين».
واعتادت الميليشيات الحوثية خلال أربعة أشهر من الهدنة ارتكاب عشرات الخروق اليومية في مختلف الجبهات، بما في ذلك استهداف الأحياء السكنية، لا سيما في مدينة تعز المحاصرة.