عبد الله الثاني وعباس يناقشان التحرك المشترك قبل اجتماعات الأمم المتحدة

ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أمس (الأحد)، «الخيارات المتاحة»، في ظل غياب أفق سياسي ملموس لدفع عملية سياسية في المنطقة، وبعد «فشل» زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في دفع مثل هذا الاحتمال. وأكد عبد الله الثاني، ضرورة التحرك الأردني - الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات، للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة، خصوصاً قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، خصوصاً الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما تم تأكيد استمرار التنسيق الأردني - الفلسطيني لتذليل العقبات الإسرائيلية على جسر الملك حسين، والتي تتسبب بازدحامات للمسافرين.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الزعيمين يُجريان تنسيقاً مشتركاً منذ فترة طويلة يقوم على تقييم الموقف وتبادل الآراء، والاتفاق على آليات عمل، وهو ما حدث في أثناء اجتماع (الأحد) كذلك، مضيفاً أن الطرفين «اجتمعا قبل وصول بايدن، وكان هناك اتفاق على طرح موقف مشترك، وتم الآن نقاش نتائج زيارته (بايدن) وطبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها في ظل فشل الزيارة في دفع أي أفق سياسي، أو بشكل أدق في ظل عدم رغبته بالضغط على الإسرائيليين، حتى فيما يتعلق بالوعود الأميركية للفلسطينيين، مثل فتح القنصلية في القدس». وحسب المصدر، فإن «التنسيق مع الأردن بالغ الأهمية لما له من دور مؤثر في المنطقة ومع الأميركيين كذلك».
وكان عباس قد غادر جواً إلى قصر الحسينية، في العاصمة الأردنية عمان أمس (الأحد)، من أجل لقاء عبد الله الثاني، بصحبة وفد ضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وقال بيان فلسطيني رسمي، إن عباس أطلع ملك الأردن خلال اجتماع ثنائي، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، «والتحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية في المنطقة».
وسمع عباس من الملك الأردني مرة أخرى تأكيداً على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، قبل أن يتم عقد اجتماع ثانٍ موسع انضم إليه وفدا البلدين؛ الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، والأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
وثمّن الرئيس الفلسطيني من جهته، الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرص الأردن على ضرورة إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.
وجاء اللقاء بعد نحو الشهر من لقاء آخر استبق زيارة بايدن إلى المنطقة، وحمل آنذاك تأكيداً أردنياً على أن أي تطورات سياسية في المنطقة لن تكون على حساب الفلسطينيين، بعدما أبدوا توجساً من التقارب العربي - الإسرائيلي، الذي انتهى بحلف جوي وأفكار حول «ناتو شرق أوسطي» كذلك.
وفي الاجتماعين، ثم تأكيد أنه على الأقل، يجب الآن وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلاً، كما تم التشديد على رفض فكرة أنه يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي في المنطقة، دون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.
وكان عباس قد أوضح كل ذلك لبايدن حين التقاه في بيت لحم منتصف الشهر الحالي، وطلب منه كذلك دفع عملية سلام إلى الأمام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع المنظمة عن قائمة الإرهاب، إلى جانب طلبات أخرى متعلقة بإسرائيل، ورد بايدن بتمسك الولايات المتحدة بشأن حل الدولتين، لكن دون أي تقدم في هذا المجال، لأن الظروف في المنطقة وفي إسرائيل لا تسمح، ومقابل ذلك، قدم للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات، وإنجازات أخرى متعلقة بحصولهم على خدمة «4 جي»، وتمديد عمل المعابر الحدودية لـ24 ساعة خلال الشهور المقبلة إلى جانب تسهيلات أخرى إسرائيلية.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

عبد الله الثاني وعباس يناقشان التحرك المشترك قبل اجتماعات الأمم المتحدة

بحثا في عمان زيارة بايدن ونتائج «قمة جدة»