عبد الله الثاني وعباس يناقشان التحرك المشترك قبل اجتماعات الأمم المتحدة

بحثا في عمان زيارة بايدن ونتائج «قمة جدة»

العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس الفلسطيني ويبدو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله (الديوان الملكي)
العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس الفلسطيني ويبدو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله (الديوان الملكي)
TT

عبد الله الثاني وعباس يناقشان التحرك المشترك قبل اجتماعات الأمم المتحدة

العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس الفلسطيني ويبدو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله (الديوان الملكي)
العاهل الأردني مستقبلاً الرئيس الفلسطيني ويبدو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله (الديوان الملكي)

ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أمس (الأحد)، «الخيارات المتاحة»، في ظل غياب أفق سياسي ملموس لدفع عملية سياسية في المنطقة، وبعد «فشل» زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في دفع مثل هذا الاحتمال. وأكد عبد الله الثاني، ضرورة التحرك الأردني - الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات، للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة، خصوصاً قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، خصوصاً الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما تم تأكيد استمرار التنسيق الأردني - الفلسطيني لتذليل العقبات الإسرائيلية على جسر الملك حسين، والتي تتسبب بازدحامات للمسافرين.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الزعيمين يُجريان تنسيقاً مشتركاً منذ فترة طويلة يقوم على تقييم الموقف وتبادل الآراء، والاتفاق على آليات عمل، وهو ما حدث في أثناء اجتماع (الأحد) كذلك، مضيفاً أن الطرفين «اجتمعا قبل وصول بايدن، وكان هناك اتفاق على طرح موقف مشترك، وتم الآن نقاش نتائج زيارته (بايدن) وطبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها في ظل فشل الزيارة في دفع أي أفق سياسي، أو بشكل أدق في ظل عدم رغبته بالضغط على الإسرائيليين، حتى فيما يتعلق بالوعود الأميركية للفلسطينيين، مثل فتح القنصلية في القدس». وحسب المصدر، فإن «التنسيق مع الأردن بالغ الأهمية لما له من دور مؤثر في المنطقة ومع الأميركيين كذلك».
وكان عباس قد غادر جواً إلى قصر الحسينية، في العاصمة الأردنية عمان أمس (الأحد)، من أجل لقاء عبد الله الثاني، بصحبة وفد ضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وقال بيان فلسطيني رسمي، إن عباس أطلع ملك الأردن خلال اجتماع ثنائي، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، «والتحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية في المنطقة».
وسمع عباس من الملك الأردني مرة أخرى تأكيداً على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، قبل أن يتم عقد اجتماع ثانٍ موسع انضم إليه وفدا البلدين؛ الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، والأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
وثمّن الرئيس الفلسطيني من جهته، الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرص الأردن على ضرورة إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.
وجاء اللقاء بعد نحو الشهر من لقاء آخر استبق زيارة بايدن إلى المنطقة، وحمل آنذاك تأكيداً أردنياً على أن أي تطورات سياسية في المنطقة لن تكون على حساب الفلسطينيين، بعدما أبدوا توجساً من التقارب العربي - الإسرائيلي، الذي انتهى بحلف جوي وأفكار حول «ناتو شرق أوسطي» كذلك.
وفي الاجتماعين، ثم تأكيد أنه على الأقل، يجب الآن وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلاً، كما تم التشديد على رفض فكرة أنه يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي في المنطقة، دون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.
وكان عباس قد أوضح كل ذلك لبايدن حين التقاه في بيت لحم منتصف الشهر الحالي، وطلب منه كذلك دفع عملية سلام إلى الأمام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع المنظمة عن قائمة الإرهاب، إلى جانب طلبات أخرى متعلقة بإسرائيل، ورد بايدن بتمسك الولايات المتحدة بشأن حل الدولتين، لكن دون أي تقدم في هذا المجال، لأن الظروف في المنطقة وفي إسرائيل لا تسمح، ومقابل ذلك، قدم للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات، وإنجازات أخرى متعلقة بحصولهم على خدمة «4 جي»، وتمديد عمل المعابر الحدودية لـ24 ساعة خلال الشهور المقبلة إلى جانب تسهيلات أخرى إسرائيلية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».