أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم (الأحد)، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع مرات منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وصدر الأمر الأميري بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته.
وينتظر أن تقوم الحكومة الجديدة فور تشكيلها برفع مرسوم حلّ مجلس الأمة إلى أمير البلاد، تمهيداً لحلّ المجلس حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة.
وكانت الترجيحات لتولي منصب رئيس الحكومة الكويتية تتفاوت خلال الأيام الماضية بين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وبين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، نجل أمير البلاد، الذي يتولى وزارة الداخلية.
ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، التهنئة للشيخ أحمد النواف بمناسبة «الثقة السامية» للأمير بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً «أن يسدد الله خطاه وأن يعينه على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم لبلادنا العزيزة».
وكانت حكومة الشيخ صباح الخالد قد قدمت استقالتها، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، استباقاً لتقديم نواب معارضون كتاب «عدم تعاون» مع رئيس الحكومة، بعد سلسلة استجوابات تعرض لها رئيس الحكومة ووزراؤه. وفي 10 مايو (أيار) الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وأدت الخلافات المستحكمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عرقلة تشريعات مهمة تحتاجها البلاد خاصة في ظل أزمة كورونا وانخفاض إيرادات البلاد بسبب تراجع أسعار النفط (قبل أن تعود للارتفاع مجدداً مطلع العام الجاري)، وإصدار قوانين أبرزها قانون الدين العام الذي يعتبر أساسياً لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات.
وفي 22 يونيو (حزيران) الماضي أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عبر التلفزيون الرسمي حلّ مجلس الأمة (البرلمان) حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة. وجاء هذا القرار في فترة تشهد فيها البلاد تأزماً سياسياً بسبب خلاف حاد من نواب المعارضة في البرلمان، سبقه استقالة الحكومة.
وقال ولي العهد الكويتي: «قررنا مضطرين ونزولاً عند رغبة الشعب... واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة».
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الذي تولى الحكم في سبتمبر (أيلول) 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر مرة تم فيها حل البرلمان عام 2016.
ومع أن المجلس سيبقي يمارس صلاحياته حتى صدور مرسوم الحلّ رسمياً إفساحاً المجال لتشكيل حكومة ترفع هذا المرسوم للأمير، فإن الظروف السابقة من التأزيم، والانسداد السياسي جعلت القرار موضع ترحيب من جميع القوى السياسية في البلاد مما يبشر بالرغبة في تجديد الماكينة السياسية في الحكومة والبرلمان.