الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

وصفه بـ«التصرفات البوليسية» ودعا للبحث عن العملاء في مكان آخر

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً
TT

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

شهد مقر البطريركية المارونية الصيفي في الديمان (شمال لبنان) الأحد حشوداً شعبية وسياسية أمت الصرح للتضامن مع البطريرك بشارة الراعي الذي صعد من مواقفه الرافضة التحقيق مع المطران موسى الحاج عند الحدود اللبنانية خلال عودته من القدس قبل أيام ومصادرة أموال كان يحملها معه، عادّاً أن ما حصل هو «اعتداء وإهانة» للبطريركية المارونية وله شخصياً، رافضاً ما وصفها بـ«التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية». وقال: «اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر». وأتت مواقف الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد بمشاركة حشود شعبية وشخصيات سياسية تأييداً لمواقفه ورفضاً لتوقيف المطران الحاج. وقال: «آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات، والمكتظ بالسلوكيات المعيبة بحق القائمين بها أولاً. لا يبنى لبنان ولا ينمو ولا يتوحد بهذا النهج المنحرِف عن قيم شعبه ومجتمعه وتاريخه. ويا ليت الذين يقترفون هذه السلوكيات ويفبرِكون الملفات يتعظون ممن سبقَهم، ومن تجارب الماضي القريب والبعيد، التي أظهرت أن ما عدا الأمنِ والحرية والمحبة والكرامة لا ينبت في تربة لبنان، وأن ما عدا الصالحين لا يدخلون تاريخَ لبنان الحضاري المشرف». وأضاف: «عبثاً تحاول الجماعة الحاكمة والمهيمنة تحويل الذي تعرض له سيادة المطران موسى الحاج من اعتداء سياسي والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثلها، إلى مجرد مسألة قانونية هي من دون أساس لتغطية الذَنب بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تُقنع ولا تُجدي». وأضاف: «إن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية فليبرزوه لنا»، عادّاً أنه «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيته الكنسية القانونية، وهي البطريركية. وبهذا النقص المتعمد إساءة للبطريركية المارونية، وتعدٍ على صلاحياتها. نحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يجهلها أحد، ونطالب بأن يُعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كل ما صودر منه: جواز سفره اللبناني، وهاتفه المحمول، وجميع المساعدات، من مال وأدوية، كأمانات من لبنانيين في فلسطين المحتلة والأراضي المقدسة إلى أهاليهم في لبنان من مختلف الطوائف». وأوضح أن «هذا ما كان يفعله الأساقفة الموارنة أسلافه على مدى سنوات، وما يجب عليه هو أن يواصله في المستقبل». وتوجه إلى من وصفهم بالـ«مسيئين إلى كرامة اللبنانيين»، بالقول: «كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم». «أنتم أيها المسيئون إلى كرامة اللبنانيين كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم». وشدد على أن «الدورَ الذي يقوم به راعي أبرشية الأراضي المقدسة عموماً ليس دينياً وإنسانياً فحسب، بل هو دور وطني أيضاً؛ إذ يحافظُ على الوجودِ المسيحي والفِلسطيني والعربي في قلبِ دولة إسرائيل، ويَستحِقُ الإشادة به ودعمَه لا التعرض لكرامته ورسالته المشرفة»، مضيفاً أن «الوجود الماروني في فِلسطين يعود إلى الأزمنة الأولى لبروزِ جماعة مارون. ولَعِب الموارنة هناك دوراً أساسياً في تعزيزِ الهوية الوطنية، وكانوا رسلَ خيرٍ بين جميعِ الأديان، وظل اسمهم بَهياً ورفيعاً ومحطَ تقدير من إخوانِهم في الطوائف الأخرى». وأكد الراعي أن «البطريركية المارونية صامدة كعادتها على مواقفِها، وستُتابع مسيرتَها مع شعبِها، معكم أنتم الذين هنا والذين هناك، ومع سائر اللبنانيين لإنقاذِ لبنان بالاستناد إلى منطلقاتِ الحِيادِ الإيجابي الناشط واللامركزية الموسعة وعقدِ مؤتمر دوَلي خاصٍ بلبنان لبت المسائل المسماة خلافية، ويعجز اللبنانيون عن حلها». وأضاف: «البطريركية المارونية تحب جميعَ اللبنانيين. تُعاهِدُهم كعادتِها بالوقوفِ إلى جانبِهم مهما عَصفَت التحديات واشتدت الصعوبات، من أجل أن يحيا لبنان الحبيب؛ إذ يكفي اللبنانيين عذابات. فما تَعذب شعب لبنان وذُلَ مثلما يَتعذب ويذل في هذه السنوات»، وجدد الدعوة لتشكيلِ حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في المهلِ الدستورية، مؤكداً أن «لبنان يَستحق حكومة جديدة ورئيساً جديداً».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم