نزوح نحو 2700 سوري من منطقة القلمون السورية إلى لبنان هربا من العنف

نزوح نحو 2700 سوري من منطقة القلمون السورية إلى لبنان هربا من العنف
TT

نزوح نحو 2700 سوري من منطقة القلمون السورية إلى لبنان هربا من العنف

نزوح نحو 2700 سوري من منطقة القلمون السورية إلى لبنان هربا من العنف

فر أكثر من 2700 شخص من سكان منطقة القلمون الجبلية في سوريا من الغارات الجوية والمعارك إلى بلدة عرسال اللبنانية، حسب ما أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة اليوم (الجمعة).
وأفادت المفوضية على موقع «تويتر» بأن «اللاجئين الجدد أتوا من بلدات وقرى سهل وجراجير وفليطة ويبرود في القلمون، حيث تجري عمليات عسكرية».
منذ ثلاثة أيام يهاجم الجيش السوري مواقع معارضة في يبرود ومحيطها وهي كبرى مدن القلمون.
ونشر الناشطون فيديو تبدو فيه عائلات على متن شاحنات «بيك أب» متجهة عبر الجبال إلى لبنان.
واستقبل لبنان أكثر من مليون سوري اضطروا إلى الفرار من الحرب الدامية في بلادهم بحسب الأمم المتحدة.
ومنذ الأربعاء الماضي شن سلاح الجو السوري أكثر من عشر غارات على يبرود ومحيطها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشنت أكثر من خمس غارات اليوم على منطقة يبرود التي وصفها الناشط الميداني عامر بأنها «المعقل الرئيس (للمعارضة) في القلمون».
وتمتد منطقة القلمون الجبلية قرب الحدود اللبنانية وتقع على الطريق الاستراتيجي الذي يربط دمشق بحمص ثالث كبرى المدن السورية التي مزقتها المعارك.
ويعد الناشطون يبرود التي بقيت بمنأى عن المعارك لفترة طويلة، أنها كانت مركزا للمعارضة السلمية للنظام السوري.
وكان نحو 30 ألف شخص يقيمون في المدينة قبل بدء الانتفاضة من بينهم 90 في المائة من السنة وعشرة في المائة من المسيحيين، لكن عدد سكانها تضاعف أخيرا مع تدفق النازحين من مواقع قريبة، نظرا إلى الهدوء النسبي في المدينة.
ودخلت جبهة النصرة الجهادية إلى يبرود في مطلع ديسمبر (كانون الأول) في حين سيطر الجيش السوري وحليفه حزب الله اللبناني على عدد من البلدات المهمة في القلمون.
وأطلق الجيش السوري في العام الماضي حملة واسعة فسيطر على 16 مدينة وقرية على طول الطريق السريعة التي تربط دمشق وحمص وسط البلاد.
وصرح مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية «يبدو أن الجيش بدأ عملياته في يبرود».
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن القوات الحكومية ومقاتلي حزب الله يكثفون الضغط منذ أسابيع على يبرود من خلال قصف كثيف للمدينة.
في مطلع ديسمبر (كانون الأول) أقدم مسلحون على خطف 12 راهبة سورية ولبنانية من بلدتهن في معلولا إلى يبرود.
وأفاد المرصد بأن حزب الله ومجموعات من قوات الدفاع الوطني يدعمون الجيش في مواجهة جبهة النصرة والمعارضين المحليين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.