المركزي الروسي يفاجئ الأسواق

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي وبواقع 150 نقطة (أ.ف.ب)
خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي وبواقع 150 نقطة (أ.ف.ب)
TT

المركزي الروسي يفاجئ الأسواق

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي وبواقع 150 نقطة (أ.ف.ب)
خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي وبواقع 150 نقطة (أ.ف.ب)

انخفض الروبل الروسي متجاوزاً 58 مقابل الدولار يوم الجمعة، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى ثمانية في المائة مما فاق التوقعات.
وبحلول الساعة 10.47 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.9 في المائة إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع واحد في المائة إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوماً بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية مدخراتها بالعملات الأجنبية. وقبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.
في سياق مستقل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة.
وكتب لافروف مقالاً نشر في الصحف الأفريقية، وجاء فيه «يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلاً معيناً لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجيستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي»، حسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية يوم الجمعة.
وتابع لافروف في مقاله: «تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة». وأضاف أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من «الدول المعادية».
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، التي شملت حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر لخفضها بنسبة 92 في المائة بحلول نهاية العام، وحذف «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، من نظام «سويفت» الدولي.
كما فرضت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على ما تصفه روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة» التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، إن أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، وسيكون لها «عواقب وخيمة» على الأمن وقطاعات من الاقتصاد العالمي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا، في بيان، «يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يُحسد عليه». وتابعت أن «العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد».
وأشارت المتحدثة إلى أن التكتل المكون من 27 دولة اقترح تخفيف بعض العقوبات التي فرضها في وقت سابق في محاولة لحماية الأمن الغذائي العالمي. وعبرت عن أمل موسكو في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لتصدير الحبوب والأسمدة بدون عوائق. وأضافت: «نعلم للأسف أن هناك فجوة ضخمة بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي من نيات وبين ما يفعله في الواقع».


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.