المركزي الروسي يفاجئ الأسواق

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي وبواقع 150 نقطة (أ.ف.ب)

انخفض الروبل الروسي متجاوزاً 58 مقابل الدولار يوم الجمعة، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى ثمانية في المائة مما فاق التوقعات.
وبحلول الساعة 10.47 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.9 في المائة إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع واحد في المائة إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوماً بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية مدخراتها بالعملات الأجنبية. وقبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.
في سياق مستقل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة.
وكتب لافروف مقالاً نشر في الصحف الأفريقية، وجاء فيه «يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلاً معيناً لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجيستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي»، حسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية يوم الجمعة.
وتابع لافروف في مقاله: «تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة». وأضاف أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من «الدول المعادية».
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، التي شملت حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر لخفضها بنسبة 92 في المائة بحلول نهاية العام، وحذف «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، من نظام «سويفت» الدولي.
كما فرضت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على ما تصفه روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة» التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، إن أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، وسيكون لها «عواقب وخيمة» على الأمن وقطاعات من الاقتصاد العالمي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا، في بيان، «يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يُحسد عليه». وتابعت أن «العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد».
وأشارت المتحدثة إلى أن التكتل المكون من 27 دولة اقترح تخفيف بعض العقوبات التي فرضها في وقت سابق في محاولة لحماية الأمن الغذائي العالمي. وعبرت عن أمل موسكو في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لتصدير الحبوب والأسمدة بدون عوائق. وأضافت: «نعلم للأسف أن هناك فجوة ضخمة بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي من نيات وبين ما يفعله في الواقع».