مجلس الأعمال السعودي ـ التركي ينهي دليل الفرص الاستثمارية بين البلدين

يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات إلى 500 مليار دولار

جانب من لقاء مجلس الأعمال السعودي ــ التركي في جدة («الشرق الأوسط»)

أنهى مجلس الأعمال السعودي – التركي، دليل الفرص الاستثمارية الذي شمل مشاريع صناعية مشتركة، وإجراءات لتفعيل الامتياز التجاري، بهدف رفع التبادل التجاري وتوسيع الشراكة بين البلدين.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الاستثمارات السعودية المتوقع تنفيذها في تركيا خلال العشر سنوات المقبلة، تتجاوز سقف 500 مليار دولار، مع التوسع في قيام مشاريع مشتركة بين المستثمرين.
ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية - التركية؛ إذ إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية، بينما تعتمد الأولى بشكل كبير على الأخيرة في تأمين احتياجاتها من النفط، وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات.
وقال مازن إبراهيم، رئيس الجانب السعودي في المجلس، إن «دليل المستثمر الذي أعد بالشراكة مع الجانب التركي خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في السعودية أخيرًا، تضمن عرض كثير من الفرص الاستثمارية؛ حيث يحدد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في تركيا إلى جانب تشكيل فريق عمل صناعي الذي قدم بدوره إيجازًا عن المشاريع الصناعية التي يمكن عرضها على رجال الأعمال الأتراك، وتم استعراض مسودة دليل العقار للمستثمر السعودي في تركيا قبل أن يجري اعتماده بشكل نهائي، وسبل تفعيل الموقع الإلكتروني، كما تعرف المجلس على الفرص المتوفرة في مجال الامتياز التجاري».
وأضاف مازن إبراهيم، أن «المجلس أكمل استعداده للمشاركة في ملتقى الأعمال السعودي - التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي سيجري خلاله عرض الفرص الاستثمارية السعودية على أصحاب الأعمال والمستثمرين الأتراك، وسيقام الملتقى بالتزامن مع اجتماع الدورة المقبلة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في إسطنبول الذي يبحث عددًا من الموضوعات الاقتصادية التي تهم الدول الأعضاء».
وأشار إلى أن «وفدًا من جمعية المصدرين الأتراك سيزور السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بهدف مد جسور التعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات، والاطلاع على أحدث التقنيات وتبادل الفرص الاستثمارية، وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية، ورفع مستوى التبادل التجاري لأفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى حرص قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات بين البلدين؛ حيث تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة بين الشعبين، صلات ثقافية وتاريخية تضرب في عمق التاريخ. علاوة على ذلك، نتشارك في الدين والموقع الجغرافي.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا ارتفع إلى 8 مليارات دولار في 2013، وهو مرشح للزيادة؛ حيث شكلت الصادرات السعودية منه 5 مليارات دولار، وتركزت على النفط، والبلاستيك، والكيماويات، بينما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية، وفقًا لمعلومات وزارة التجارة، مليار ريال، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال بين البلدين استحدث أخيرًا لجنة صناعية متخصصة في هذا المجال لتكون نواة فريق عمل مشترك مع الجانب التركي.