الصادرات تقود نمو الاقتصاد المغربي في 2014 وسط انكماش الطلب الداخلي

نسبته بلغت 2.6 % رغم ضعف أداء القطاع الزراعي

بلغ الناتج الإجمالي الداخلي للمغرب 925 مليار درهم (92.5 مليار دولار) بالأسعار الحالية خلال سنة 2014، مسجلا نموا بنسبة 2.6 في المائة مقابل 6.3 في المائة في العام الأسبق، وذلك حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. وعزا التقرير هذا التراجع في معدل النمو إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 2.5 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 17.9 في العام الأسبق، فيما عرفت القطاعات غير الزراعية نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال 2014 بفضل أداء القطاعات الصناعية الجديدة.
وشكلت الصادرات، لأول مرة خلال الأعوام العشرة الماضية، أحد المحركات الأساسية لعجلة النمو الاقتصادي في المغرب خلال سنة 2014. وارتفعت صادرات المغرب من السلع والخدمات بنسبة 6.3 في المائة خلال السنة الماضية مقابل أقل من 1 في المائة في العام الأسبق، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بفضل الأداء الجيد للقطاعات الصناعية المصدرة الجديدة التي طورها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة صناعات السيارات وأجزاء وقطع السيارات والطائرات والمكونات الإلكترونية، التي بدأت تؤتي أكلها بعد عدة سنوات من الاستثمارات الضخمة. وعرفت الواردات بدورها ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة في 2014 مقابل 0.9 في المائة في 2013. وبذلك بلغت مساهمة صافي المبادلات الخارجية المغربية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 1.2 نقطة خلال سنة 2014 بعد أن كانت مساهمتها سلبية بنحو ناقص 0.1 نقطة في العام الأسبق.
وفي مقابل النمو القوي للطلب الخارجي عرف الطلب الداخلي انكماشا خلال العام الماضي، وذلك على الخصوص نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي، إذ عرف نموا ضعيفا بنسبة لم تتجاوز 1 في المائة مقارنة بنمو بنسبة 4.2 في المائة في 2013. وانخفضت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4.8 نقطة سنة 2013 إلى 1.2 نقطة سنة 2014.
ولم يقدم التقرير أي معلومات بشأن توقعاته للعام الحالي، غير أن جني المغرب لمحصول زراعي استثنائي بفضل الظروف المناخية الملائمة هذه السنة يرجح تحقيق معدل نمو في مستوى معدل 2013 خلال 2015.