تحديات رئيسية ثلاثة تواجهها جولة الرئيس الفرنسي الأفريقية

باريس تسعى للترويج لعلاقة جديدة مغايرة مع مستعمراتها السابقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

ثلاثة تحديات رئيسية ستتركز حولها المحادثات التي سيُجريها الرئيس الفرنسي في جولته الأفريقية، الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وتبدأ جولة إيمانويل ماكرون ثلاثة الأيام من الكاميرون يوم 26 الجاري وتنتهي في غينيا بيساو يوم 28 وما بينهما زيارة لدولة بنين. وباستثناء غينيا بيساو التي كانت مستعمرة برتغالية، فإن الدولتين الأخريين كانتا مستعمرتين فرنسيتين. وتتمتع الكاميرون بالاقتصاد الأكبر من بين الثلاثة وتعد محطة ياوندا الأبرز في الجولة الرئاسية نظراً لتشابك العلاقات مع فرنسا والحضور الفرنسي فيها بما فيه العسكري.
وتأتي زيارة ماكرون على خلفية تأزم علاقات باريس مع مالي بعد تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ استيلاء العسكر على السلطة عقب انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وتعمل باريس حالياً على إنهاء وجودها العسكري في هذا البلد بعد حضور متواصل بدأ قبل تسع سنوات في إطار قوة «سيرفال» التي تحولت في 2014 إلى «برخان». وتريد باريس التي تقوم حالياً بعملية إعادة انتشار لقواتها في منطقة الساحل وبلدان خليج غينيا إقامة «شراكة جديدة» مع بلدان القارة الأفريقية التي تقيم معها علاقات وثيقة معها منذ عقود. وما تسعى إليه حقيقةً هو قلب صفحة التدخل المباشر في الشؤون الأفريقية والتركيز على مساعدة الدول التي تريد محاربة الإرهاب والتنظيمات الجهادية وفقاً لحاجاتها، وتوثيق العلاقة مع المجتمعات المدنية، والالتفات إلى شريحة الشباب والرياضة والثقافة، والاهتمام بمسائل البيئة، ودفع الشراكة الأوروبية - الأفريقية إلى الأمام. ويريد ماكرون دفع التعاون بين بروكسل والعواصم الأفريقية استكمالا للقمة الأوروبية - الأفريقية التي عُقدت زمن الرئاسة الفرنسية للاتحاد التي انتهت في آخر يوم من يونيو (حزيران) الماضي. وتستشعر باريس تنامي شعور العداء لحضورها الأفريقي، كما أنها تعاني من منافسة ثلاثية صينية - روسية - تركية تهدد مصالحها، كما برز ذلك في الأشهر الأخيرة مع وصول ميليشيا «فاغنر» الروسية إلى باماكو، والتي جاءت لتحل محل «برخان» ولكن أيضاً محل قوة الكوماندوس الأوروبية التي خرجت بدورها من مالي.
وفي معرض تقديمها للزيارة، رأت مصادر قصر الإليزيه أن التحدي الأول الذي تتمحور حوله الجولة الرئاسية عنوانه الحوكمة وقيام دولة القانون، وتسارع هذه المصادر لتأكيد أن ماكرون سيكون وفياً للأسلوب الذي كان يتبعه منذ وصوله إلى الرئاسة ربيع عام 2017، أي الابتعاد عن التصريحات الطنانة والرنانة ومعالجة هذه المسائل الحساسة مباشرةً مع المسؤولين من خلال حوار صريح. ويتمثل التحدي الثاني في ملف الأمن والحرب على الإرهاب الذي يطال الكاميرون في مناطقها الشمالية بشكل متزايد وأيضاً بنين وتوغو المجاورتين لـبوركينا فاسو التي تعاني من تزايد العمليات الإرهابية، وأيضاً شمال البلدان المطلة على خليج غينيا. وسيُطرح موضوع الحاجات والمساعدات العسكرية والأمنية والتأهيلية التي يمكن أن تطلبها الدول المعنية، وستكون باريس «جاهزة» للنظر فيها.
أما الملف الثالث فسيدور حول عزم باريس على توفير الدعم للمنظمات الإقليمية الأفريقية وأبرزها اثنتان: مجموعة بلدان غرب أفريقيا الاقتصادية ومجموعة بلدان وسط أفريقيا الاقتصادية. وتصادف الزيارة تولي رئيس غينيا بيساو المنظمة الأخيرة. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أحد أهداف الزيارة يتمثل في تمكين الرئيس ماكرون من أن يكون له حوار مفتوح ومباشر مع شريحة الشباب الأفارقة كما حصل ذلك سابقاً في حواره مع مجموعة من الشباب الأفارقة في مدينة مونبليه، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، والذي عكس تغييراً في نهج التعامل الفرنسي مع أفريقيا بمعنى الانفتاح على المجتمع المدني مباشرةً. ولذا، سوف تُعقد جلسة حوارية لممثلي الشباب والمجتمع المدني في العاصمة الكاميرونية ياوندا يشارك فيها ماكرون خلال محطته الأولى. وامتنعت المصادر الفرنسية عن الخوض في موضوع وجود بول بيا، رئيساً للكاميرون منذ أربعين عاماً. ويؤخذ على السياسة الفرنسية ازدواجية المقاربة بين الرغبة في دفع الشباب إلى الواجهة والتمسك بدولة القانون، والتغاضي عن ظواهر مثل حالة بول بيا. ومجدداً، أوضحت مصادر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي يعتزم خلال رحلته «التأكيد على استمرارية وثبات التزامه عملية تجديد العلاقة مع القارة الأفريقية».
وبما أن الزيارة تتم على خلفية أزمة غذائية عالمية تضرب القارة الأفريقية بالدرجة الأولى، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن ماكرون سوف يروّج للمبادرة التي أطلقها والمسماة «FARM» والتي تقوم على ثلاثة أسس: مساعدة القطاع الزراعي الأفريقي ودفعه إلى الأمام، وتوفير الشروط الضرورية لإقامة شراكة مفيدة مع أوروبا، وأخيراً تمكين المناطق الأفريقية من «السيادة الغذائية»، أي الاكتفاء الذاتي.
وتشكل الكاميرون «مختبراً» لهذه الرغبة بوصفها بلداً زراعياً كبيراً وأول اقتصاد في منطقة وسط أفريقيا وتتمتع بقطاع خاص متطور. وترافق ماكرون بعثة زراعية كبيرة وهو يأمل التوصل إلى اتفاق على «خريطة طريق زراعية» مع الكاميرون. ويرافق ماكرون وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الخارجية والتنمية. وحضور الوزيرين الأولين مرتبط برغبة باريس في مد يد المساعدة للبلدان التي سيزورها في مجال محاربة الإرهاب الذي يتسلل إلى شمال البلدان الثلاثة. كذلك حرص الرئيس الفرنسي على ضم شخصيات ضالعة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية وأخرى من الدياسبورا من البلدان الثلاثة المقيمة في فرنسا.
ولن تغيب ميليشيا «فاغنر» الروسية عن اهتمامات الجولة الرئاسية خصوصاً أن باريس ترصد تنامي وجود هذه الميليشيا في أفريقيا، وآخر بلد انغرست فيه هو مالي. وقالت مصادر الإليزيه إن خطة «فاغنر» تقوم على استغلال حضورها الجديد في أي بلد للانطلاق منه إلى بلد آخر. وتحذر باريس من ممارسات «فاغنر» التي تأتي تحت مسمى محاربة الإرهاب، وتلجأ إلى العنف وإلى التمكن من ثروات البلاد التي تستقر فيها. ونفت المصادر المشار إليها أن تكون توغو أو بنين قد طلبتا حضوراً عسكرياً فرنسياً على أراضيهما، إلا أنهما بالمقابل تريدان دعماً فرنسياً جوياً واستخبارياً إضافةً إلى أسلحة ومعدات. والرد الفرنسي سيكون، وفق الإليزيه، إيجابياً. ولكن باريس تريد أن تعدل تعاملها بحيث لا تكون مباشرة في الواجهة بل مواكبة ومساعدة القوات الأفريقية التي عليها مسؤولية محاربة التنظيمات الجهادية والإرهابية بعكس ما كان الحال في مالي.