«أوبك».. اجتماع {سلس} يمدد العمل بسقف 30 مليون برميل يوميًا

وزير الطاقة الأنغولي لـ «الشرق الأوسط»: الوزراء ناقشوا سيناريو واحدا وهو الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج

وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
TT

«أوبك».. اجتماع {سلس} يمدد العمل بسقف 30 مليون برميل يوميًا

وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)

كل شيء بالأمس كان مختصرًا، ولم يمكث وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كثيرًا في غرفة الاجتماعات المغلقة، بل حتى المؤتمر الصحافي تم تقديمه.
وخرج الوزراء نحو الساعة الواحدة ظهرًا بعد ساعتين ونصف فقط من دخولهم الاجتماع المغلق؛ حيث لم يناقشوا أي قضايا حساسة ومهمة ليتم تأجيل كل شيء حتى الاجتماع القادم في ديسمبر (كانون الأول)، ليصبح اجتماع الأمس مجرد محاولة لكسب مزيد من الوقت.
وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أول الخارجين من مبنى المنظمة. وقال لدى خروجه من الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» في فيينا، إن «المنظمة التي تضم 12 عضوًا اتفقت على الإبقاء على المستوى المستهدف لإنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا».
وأضاف للصحافيين: «لا يمكن أن تتخيلوا كيف كان الاجتماع سلسًا ومريحًا».
وقال النعيمي، إن «(أوبك) مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي، عندما قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم إنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة». وأضاف النعيمي أن المنظمة ستجتمع مجددًا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح وزير الطاقة الأنغولي، خوسيه ماريا دي فانسكويلوس، لـ«الشرق الأوسط»، عقب خروجه، أن «الاجتماع كان سهلاً وكل شيء مرضٍ للجميع؛ حيث لم يناقش الوزراء خفض الإنتاج أو رفعه، بل ناقشوا سيناريو واحد وهو الإبقاء على السقف الحالي».
وقال أنس الحجي كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي لـ«الشرق الأوسط»، إن «(أوبك) لا تريد حل مشكلاتها، بل تريد التأجيل من خلال قرار الإبقاء على سقف الإنتاج».
وسبق وأن أوضح وزير الطاقة الفنزويلي، أزدروبال تشافيز، أن «السوق تشهد فائضًا كبيرًا قدره مليونا برميل تسببتا في خفض الأسعار».
وفي المؤتمر الصحافي أوضح أمين عام «أوبك»، عبد الله البدري، أن «على دول المنظمة أن تتعود أن تعيش فترة طويلة مع الأسعار تحت مائة دولار».
وأوضح البدري أن «سقف (أوبك) لا يعني أن هذه حصة (أوبك)، ولكنه مجرد مستوى استرشادي حتى يعلم الجميع ما هو الحد المسموح لهم ككل في توفيره للسوق».
وكالعادة لم يكن وزير النفط الإيراني، بيجِن زنغنه، راضيًا؛ حيث قال للصحافيين عقب الاجتماع، إن «معظم أعضاء (أوبك) متفقون على أن 75 دولارًا للبرميل سعر (عادل)»، وذلك في أول تصريح من نوعه لأحد الأعضاء الأكثر تشددًا بشأن الأسعار.
ولم يناقش الوزراء مسألة الأمين العام للمنظمة، حيث ستنتهي مدة البدري هذا العام، وتم تأجيل النقاش حتى ديسمبر. وتعول السعودية على دخول إندونيسيا لـ«أوبك» مجددًا لحل أزمة الأمين العام، وهذا بعد خروجها قبل سبع سنوات بعد أن تحولت لمستورد صافٍ للنفط.
وقال وزير أنغولا إن «إندونيسيا لم تتقدم بطلب حتى يتم مناقشة عودتها في الاجتماع»، ولكن وزارة الطاقة الإندونيسية قالت إن السعودية تدعم عودتها لـ«أوبك».
وارتفع سعر النفط بعد قرار «أوبك» مع دخول المراهنين على تعافي الأسعار للسوق بعد خسائرها على مدى اليومين الماضيين التي بلغت نحو ثلاثة في المائة يوميًا لكل من برنت والخام الأميركي.
وارتفع سعر برنت ثلاثة سنتات إلى 62.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش بعدما نزل في وقت سابق إلى 60.94 دولار للبرميل أدنى سعر له منذ 16 من أبريل (نيسان).
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة خمسة سنتات إلى 58.05 دولار للبرميل بعدما هبط في وقت سابق إلى 56.83 دولار للبرميل.
ويؤجل القرار مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج.
وتأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح بزيادة الإنتاج لمثليه إلى نحو مليون برميل يوميًا في سبتمبر (أيلول) في حالة إعادة تشغيل موانئ رئيسية، لكن الجهود السابقة لم تحقق تعافيًا مستدامًا في الشحنات.
ورغم المكاسب المحدودة التي حققها النفط الأميركي يتجه الخام إلى تكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ مارس (آذار)، مع تقييم المتعاملين لظروف السوق الحاضرة المتدهورة.
غير أن الأسعار ما زالت تزيد 15 دولارًا عن مستوياتها المتدنية، ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.
وقال جاري روس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بيرا أنرجي: «الأسواق تسير في صالح (أوبك)».
وأضاف قوله «الأسعار تحفز نموًا قويًا على الطلب وتبطئ الإنفاق الرأسمالي (للشركات). كان ذلك هدف الاستراتيجية السعودية وهي تحقق غايتها».
وقال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك للصحافيين عقب الاجتماع، إنه يرى أن سوق النفط «إيجابية جدًا».وأضاف: «الاقتصاد ينمو والطلب يزيد. نرى أن الإمدادات من خارج (أوبك) لا تنمو كما كانت في السابق».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.