رئيس وزراء رومانيا يرفض الاستقالة بعد طلب النيابة ملاحقته بشبهة الفساد

قال إن البرلمان وحده هو الذي يحق له إقالته

رفض رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا أمس دعوة الرئيس كلاوس يوهانيس له إلى الاستقالة، وذلك بعد بدء التحقيق معه في تهم فساد، مشيرًا إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة إعفائه من منصبه.
واستدعى مكتب مكافحة الفساد بونتا كمشتبه به في جرائم متعددة، تشمل التزوير وغسل أموال، وتضارب مصالح، والتهرب من الضرائب. إلا أن بونتا نفى ارتكابه أيا من التهم الموجهة إليه، وأوضح أن خصومه السياسيين وجهوها إليه من قبل.
وقال بونتا على صفحته على «فيسبوك» بعد نقاش مع الرئيس يوهانيس: «أنا أحترم موقفه، لكن من عينني في هذا المنصب هو البرلمان الروماني، وهو وحده الذي يمكنه أن يعفيني».
من جهته، قال يوهانيس إن بونتا بات الآن في موقف لا يمكن الدفاع عنه. لكن هذا الأخير جدد رفضه طلب الرئيس المحافظ كلاوس لوهانيس، وحذر من وقوع أزمة سياسية في أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي فقرا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلاحق فيها القضاء رئيس وزراء روماني في السلطة.
وذلك بعد إعلان النيابة صباح أمس أنها بدأت ملاحقات جنائية بحق رئيس الوزراء، والتقى الرئيس لوهانيس مع بونتا، خصمه السياسي في القصر الرئاسي، وبعدها قال لوهانيس في تصريح مقتضب إن البلاد مهددة «بأزمة سياسية»، داعيًا بونتا إلى الاستقالة.
لكن بونتا تشبث بموقفه الرافض وقال بهذا الخصوص: «لا يمكنني بأي حال أن أقبل أن يكون النائب العام فوق البرلمان والحكومة والمواطنين».
من جانبها، قالت رئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كوفيسي للصحافيين: «نحن ننتظر الرد الرسمي للبرلمان» خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم (أمس).
وطلبت نيابة مكافحة الفساد ملاحقة بونتا على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تهرب ضريبي، وتضارب مصالح وتبييض أموال عندما كان محاميا ما بين 2007 و2011.
ويفترض أن يوافق البرلمان على ذلك لأن بونتا من أعضائه ويتمتع بالحصانة.