الحملات الانتخابية التركية: وعود من المعارضة.. وتقديمات من الحزب الحاكم

الوضع المعيشي بند أول لدى جميع الأحزاب.. وهجمات على بذخ إردوغان و«مصروفه الهائل» * الأحزاب تسابقت في رفع الحد الأدنى للأجور حتى 680 دولارًا

توقفت مساء أمس الحملات الانتخابية التركية، لإعطاء الناخب التركي فرصة التقاط أنفاسه جراء الحملات العاصفة التي شنتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ولتقرير إلى من سيعطي صوته بعيدا عن تأثيراتها كما ينص القانون التركي.
وتعرض الناخب التركي، هذه المرة، إلى كم هائل من الوعود الانتخابية التي تركزت حول الوضع الاقتصادي عموما، في ظل التدهور الحاصل في مستوى المعيشة، كما تطرقت إلى تعزيز النزعة القومية التركية، ولعبة القليات، ووجود اللاجئين السوريين. ويقول الصحافي الاقتصادي إبراهيم جونل لـ«الشرق الوسط» إن هذه الانتخابات حاسمة جدا بالنسبة لمستقبل تركيا، ولهذا فإن جميع الأحزاب السياسية تعمل بقدر المستطاع على أن تحقق نجاحها ليس فقط من خلال الوعود التي تقطعها على نفسها أو الإنجازات التي ستقوم بها، فإلى جانب هذا تركز جميع الأحزاب على الدعاية والوجه الذي تريد أن يبقى في ذهن الناخب ولهذا يركزون وبشكل كبير جدا على الدعاية الانتخابية سواء في الإعلانات على شاشات التلفزيون أو على صفحات الصحف أو من خلال الإذاعات أيضا، ويشير جونل إلى أن الغالبية العظمى من الأحزاب تستخدم الإعلام البديل وصفحات التواصل الاجتماعي.
ويشير جونل إلى أن حزب العدالة والتنمية يركز على الإنجازات الاقتصادية التي حقق أثناء حكمة للبلاد منذ عام 2002 والنمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل القومي للمواطن وما تشهده البلاد من مشاريع تنموية على صعيد الطرق والجسور والمطارات والجامعات، ففي عهد العدالة استطاعت تركيا أن تصبح الدولة الـ17 اقتصاديا في العالم. ويوضح أنه في المقابل فإن المعارضة تركز على سوء توزيع الدخل في البلاد حيث استطاع حزب العدالة وخاصة إردوغان أن ينشئ طبقة غنية جدا من المقربين منه كأولاده وأولاد بعض وزرائه الذين تورطوا في فضيحة الـ17 والـ25 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2013.
وتركز المعطيات الرسمية على نسبة البطالة التي وصلت بين الشباب إلى 20 في المائة ولهذا جميع الأحزاب ومن بينها الحزب الحاكم يوعد بفرص عمل. ويقول جونل إن أحزاب المعارضة جميعها تركز على رفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ الآن نحو الـ900 ليرة (340 دولارا) برفعه إلى 1500 أو 1400 أو 1800 كل حزب حسب برنامجه. في المقابل يعتبر الحزب الحاكم هذه الوعود وعودا خيالية لا يمكن تحقيقها لأنه لا يوجد مصدر لهذا. كما ركزت الأحزاب المعارضة على أنها سترفع رواتب المتقاعدين وستمنحهم علاوة شهرين كل عام حيث يوجد في تركيا الآن أكثر من 10 ملايين متقاعد. أما الثالثة التي استطاعت المعارضة أن تؤثر بها على الناخب فهي أسلوب حياة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان والقصر الذي بناه والبذخ الذي يصرف على القصر وكان من أبرزها على سبيل المثال ثمن الكأس الذي يشرب به إردوغان الماء والبالغ 1000 ليرة (نحو 400 دولار) أي أكثر من راتب متقاعد وأكثر من راتب عامل، وأيضا على الشاي الذي تتناوله زوجة رئيس الجمهورية أمينة إردوغان حيث يبلغ ثمن الكيلو منه 4000 ليرة أي بمرتب 5 عمال، كما تركز على أن المبالغ التي صرفها إردوغان في أقل من عام والتي تبلغ 4 أضعاف ما صرفه الرئيس السابق عبد الله غل في 5 سنوات.
ويوضح جونل أن الأسلوب الذي استخدمته جميع الأحزاب في المعارضة هو الدق على وتر اقتصاد المواطن الذي يعاني من الفقر، وانعكس هذا على استطلاعات الرأي التي تفيد بأنه من الصعوبة أن يشكل حزب العدالة والتنمية حكومة لوحدة. ويرى جونل أن حزب الحركة القومية وحزب ديمقراطية الشعوب هما من أكثر الأحزاب التي سترفع من نسبتها في الانتخابات نتيجة الدعاية الانتخابية التي يستخدمانها، فالحركة القومية ستستعيد أصوات القوميين والمحافظين من حزب العدالة والتنمية وأيضا ديمقراطية الشعوب سيستعيد أصوات الأكراد في جنوب شرقي تركيا في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير.
>العدالة والتنمية: استمرار المشاريع التنموية.. والدفاع عن «المسلمين المظلومين» في العالم
وتتركز حملة حزب «العدالة والتنمية» الانتخابية على مواصلة السير على درب «تركيا الجديدة» ومسيرة الإصلاحات في سبيل تعزيز الديمقراطية والنهوض بالبلاد أكثر.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة محلية، قبل أيام، كشف داود أوغلو أن «العدالة والتنمية» سيتجه لتطبيق خطة عمل عاجلة مباشرة، عقب الانتخابات حال فوزهم، ستكون فيها الأولوية للعمل على صياغة دستور جديد، والمضي قدمًا في مسيرة السلام الداخلي الرامية لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية، وتحقيق الوفاق المجتمعي.
وأضاف زعيم الحزب أن الخطة تشمل إصلاحات بنيوية في المجال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتلبية مطالب الشرائح الاجتماعية المختلفة، وإقرار قانون الشفافية، وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية المترهلة والمتضررة من تغلغل «الكيان الموازي» وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة على جماعة الداعية فتح الله غولن ووضع مخططات لإعادة تأهيل المدن وتطويرها.
ولم يكتف الحزب الحاكم بالوعود، فقد أعلن زعيمه، رئيس الحكومة، أمس عن منح كل طفل يتيم في تركيا 100 ليرة تركية شهريا، كما أعلن عن تقديمات اجتماعية للمزارعين تبلغ 2000 ليرة تركية في إطار برنامج الدعم الزراعي. وقال: «ومنذ بداية العام الجاري دفعنا 7.1 مليار تركي، والخبر السار الآخر الذي سأفصح عنه للمرة الأولى، هو صرف 100 (نحو 40 دولارا) ليرة تركية شهريًا لكل طفل يتيم والبالغ عددهم نحو 162 ألف طفل في عموم البلاد».
> الشعب الجمهوري: اقتصاد.. وإعادة اللاجئين السورين
وفي المقابل وعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بـ«القضاء على الفقر في البلاد، حال وصول حزبه للسلطة»، مؤكدا وجود 17 مليون فقير في تركيا و6 ملايين و250 ألف شخص عاطل عن العمل. وتعهد زعيم الحزب كمال كلتشدار أوغلو برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 560 دولارا أميركيا. ووجّه انتقادات لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002. خلال حملته الانتخابية، حيث اعتبر في أحد خطاباته أن الحزب الحاكم ابتعد عن الجماهير مع مرور الوقت، واعدا بتحقيق «ديمقراطية من الدرجة الأولى»، حال فوزه في الانتخابات.
وبرز ملف اللاجئين السوريين بقوة في الحملة الانتخابية لـ«الشعب الجمهوري»، حيث تعهد قليجدار أوغلو بإعادة السوريين إلى بلادهم في أجواء من السلام. وقال: «سنحقق السلام مع سوريا، وسنعيد مليوني سوري إلى بلادهم، الحكومة تتناول جزءًا من الكلام وتتغاضى عن الجزء الآخر، وتقول إن قليجدار أوغلو سيعيد السوريين، بالتأكيد نحن لا نرسل الناس إلى أتون الحرب».
> الحركة القومية: تركيا قوة إقليمية ولاعب دولي بارز
وتركزت وعود حزب «الحركة القومية» على «اجتثات الإرهاب والنزعات الانفصالية، وجعل تركيا قوة عالمية». وتعهد زعيم الحركة القومية ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، دولت باهجهلي، بالعمل على جعل البلاد قوة إقليمية بارزة ولاعبا عالميًا بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023. والنهوض بها إلى مرتبة القوة العالمية، عام 2053، حال فوز حزبه في الانتخابات. ورأى أن الفقر والفساد في البلاد بلغ ذروته، كما أشار في خطاب سابق، أن التباين في توزيع الدخل ازداد في عهد حكومة حزب «العدالة والتنمية»، حيث ازداد الغني غنى والفقير فقرًا، على حد تعبيره. وهو كان قد وعد برفع الحد الأدنى من الأجور، والاعتراف الرسمي بـ«بيوت الجمع» (دور عبادة العلويين)، كي تأخذ دعمًا من الدولة على غرار المساجد، كما تعهد باجتثاث الإرهاب والنزعات الانفصالية من جذورها.
> ديمقراطية الشعوب: أعلى أجور.. وحقوق الأقليات
أما الدفعة الأكبر التي سوف ينالها الناخبون الأتراك، فقد أتت من زعيم حزب ديمقراطية الشعوب الكردي الذي وعد زعيمه صلاح الدين ديميرطاش برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 ليرة (نحو 680 دولارا).
أما في الشق السياسي، فقد وعد بنقل تركيا «من حكم كيفي حسب أهواء حزب العدالة إلى حكم ديمقراطي يقوم على أساس العدالة الاجتماعية، وسيترتب عليه الخير ليس لتركيا فقط وإنما لجميع شعوب المنطقة، لأننا سنحول دون دخول تركيا الحرب الدائرة في المنطقة، لأن إردوغان كان يأمل من التحكم في جميع السلطات في تركيا لكي يستطيع أن يتحكم في مستقبل جميع دول المنطقة لأنه كان سيدخل تركيا في حرب مع سوريا وبعض دول المنطقة لتثبيت سلطانه في المنطقة، ولهذا سنحول دون أن تدخل تركيا والمنطقة في حرب استنزافية يمكن أن تستمر لعدة عقود وستكون نتيجتها إهدار خيرات تركيا والمنطقة ناهيك عن الإرهاب والفوضى الذي سيعم تركيا والمنطقة وسيترتب علية مئات الآلاف من القتلى والجرحى».