جنرالات إسرائيليون يخالفون نتنياهو ويرحبون باتفاق للدول العظمى مع إيران

في عز صخب المقاطعة.. البيت الأبيض يستقبل الجنود الإسرائيليين الذين كشفوا جرائم الاحتلال

جنرالات إسرائيليون يخالفون نتنياهو ويرحبون باتفاق للدول العظمى مع إيران
TT

جنرالات إسرائيليون يخالفون نتنياهو ويرحبون باتفاق للدول العظمى مع إيران

جنرالات إسرائيليون يخالفون نتنياهو ويرحبون باتفاق للدول العظمى مع إيران

في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مواجهة حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل بسبب سياستها لتثبيت الاحتلال وتوسيع الاستيطان، تلقى ضربة من كبار جنرالاته، الذين خالفوه الرأي في الموضوع النووي الإيراني وأعربوا عن الترحيب الحذر بالاتفاق الدولي المرتقب مع إيران. وقالوا: إن هذا الاتفاق قد يحد من أنشطة برنامج إيران النووي.
ونقل عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش لم يكشف عن اسمه قوله إن الاتفاق سيوفر رؤية واضحة عن الاتجاه الذي سيسير فيه برنامج إيران النووي إذا ما تم التوصل إليه قبل انتهاء مهلة 30 يونيو (حزيران). وقال الضابط الإسرائيلي إن الإجراءات التي تسعى إليها القوى العالمية حاليا مثل زيادة التفتيش الدولي على المنشآت النووية الإيرانية وتقليص عمليات تخصيب اليورانيوم «تسمح بالافتراض بأنه خلال فترة السنوات القادمة سيصبح هذا الخطر في تراجع». وأكد مصدر عسكري إسرائيلي صحة التصريحات مشيرا إلى أنها تعكس الأفكار المتداولة على أعلى المستويات في القوات المسلحة الإسرائيلية، والتي تتناقض بشكل حاد مع مواقف نتنياهو الذي يدير حملة شعواء ضد إبرام الاتفاق النووي.
ويذكر أن أقطاب حكومة نتنياهو يواجهون حملة مقاطعة شديدة في العالم، بسبب السياسة الإسرائيلية التي تسعى لتخليد الاحتلال وتوسيع حملات الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية وهضبة الجولان. ومع أن شركة «أورنج» الفرنسية تراجعت عن تهديدها قطع علاقاتها مع شريكتها الإسرائيلية «بارتنر»، فإن هناك قلقا من تصاعد حملة المقاطعة للجامعات ومن مواقف الدول الأوروبية.
وفي يوم أمس، كشف عن ضربة أخرى وجهتها الإدارة الأميركية، حيث إن مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، اجتمعوا هذا الأسبوع، للمرة الأولى، مع ممثلي منظمة «يكسرون الصمت»، وهم جنود إسرائيليون يجمعون شهادات من زملائهم حول خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية. وعلم أن اللقاء جرى بعد عدة أيام من محاولة وزارة الخارجية الإسرائيلية منع تنظيم معرض صور لهذه المنظمة في زيوريخ في سويسرا. وعلم أن رئيس «الصندوق للسلام في الشرق الأوسط» في واشنطن، مات داس، هو الذي نظم لقاء ممثلي منظمة «يكسرون الصمت» مع مسؤولين من المجلس للأمن القومي في البيت الأبيض.
ومع أن اللقاء لم يتم في البيت الأبيض، وإنما في مكاتب منظمة غير حكومية أميركية في واشنطن، إلا أن مجرد عقده يشكل ضربة لحكومة إسرائيل وأحزابها اليمينية التي تعتبر هؤلاء الجنود «خونة يناصرون أعداء إسرائيل عليها». وإضافة لذلك فإن ممثل «يكسرون الصمت» أجرى لقاء منفصلا في وزارة الخارجية في واشنطن مع مسؤولين في دائرة حقوق الإنسان. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن داس قوله إنه عرض خلال اللقاء مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية التقرير الجديد للمنظمة حول الحرب على قطاع غزة في الصيف الماضي. وأضاف أن ممثلي الإدارة الأميركية أبدوا اهتماما كبيرا بالشهادات التي جمعت، ووجهوا أسئلة كثيرة عن عملية اختيار الشهود وجمع الشهادات وفحص الحقائق. وقال داس إن التقرير قدم للإدارة الأميركية معلومات كثيرة حول ما حصل خلال الحرب العدوانية، وخاصة بكل ما يتصل بتعليمات إطلاق النار. ونقلت الصحيفة عن داس قوله أيضا إن «حقيقة لقاء منظمة يكسرون الصمت مع مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية تثبت أن الإدارة الأميركية تفتح الأبواب أمام المنظمة، بما يتماشى مع تصريحات الرئيس باراك أوباما مؤخرا». وقال أيضا إن «القيم المشتركة التي يجب أن تكون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والرغبة في تحسين المجتمع الذي نعيش فيه، دليل على أن واشنطن تقر بأن الحديث عن مجموعة طلائعيين إسرائيليين يحاولون تحسين مجتمعهم».
من جهتها أكدت الخارجية الأميركية أن ممثلي دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان اجتمعوا مع ممثلي الجمعية الإسرائيلية «يكسرون الصمت»، مشيرة إلى أن الخارجية تعقد اجتماعات بشكل دائم مع مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية من الدول في كافة أنحاء العالم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.