غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة رغم العراقيل الحوثية

الميليشيات لوّحت بالرفض المسبق والعودة للقتال

جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)
جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة رغم العراقيل الحوثية

جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)
جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)

رغم العراقيل التي وضعتها الميليشيات الحوثية أمام فتح المعابر، واتهامات الحكومة اليمنية للميليشيات بخروقات آخرها كان ضد قرية خبزة بمحافظة البيضاء، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس (الخميس)، عن تكثيف اتصالاته سعياً لاستكشاف فرص تمديد الهدنة اليمنية التي تنتهي في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وتنفيذ جميع بنودها، بالتزامن مع تلويح الميليشيات بالعودة للقتال والإحجام عن التمديد.
وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقراً له، أوضح أن غروندبرغ كثَّفَ اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس.
وقال غروندبرغ: «إن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيدان من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما سيوفران منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار. والهدف في نهاية المطاف هو المضيّ قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل».
- مكاسب الهدنة
في معرض تعداد المبعوث لمحاسن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) قال إنه «بفضل استمرار التزام الأطراف، فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة أربعة أشهر، وهو ما جعلها تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، حيث انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنةً بأعدادهم قبل الهدنة».
وتطرق غروندبرغ إلى مخاوف الأطراف التي أُثيرت بشأن الانتهاكات والحوادث المزعومة في عدة جبهات. وقال: «تقع على عاتق الأطراف المتحاربة بموجب القانون الإنساني الدولي التزامات بحماية المدنيين، وإنني آخذ تقارير التصعيد العسكري بمنتهى الجدية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسقوط ضحايا مدنيين».
وأوضح أن مكتبه «يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد»، مشيراً إلى أنه «يأمل أن تستمر الأطراف على العمل تحت مظلة اللجنة وتأسيس غرفة التنسيق المشترك للتصدي للحوادث في الوقت المناسب».
- إشكالية المعابر
مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء حصار تعز وفتح المعابر بين المحافظات، في ظل رفض الحوثيين، أوضح المبعوث الأممي أن الطرفين قدّما في بداية المفاوضات مقترحات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، واصفاً الأمر بأنه «مؤشر إيجابي على استعدادهما للانخراط في المحادثات».
وجدد غروندبرغ الإشارة إلى أن أحدث اقتراح للأمم المتحدة تضمن فتح ثلاثة طرق قدمها الحوثيون وطريقاً دعا إليه المجتمع المدني، وقال: «قبلت الحكومة اليمينة هذا الاقتراح لكن أنصار الله (الحوثيون) لم تقبله، كما أعلن الأطراف مؤخراً عن عزمهما فتح بعض الطرق من جانب واحد».
في السياق نفسه، قال بيان المبعوث: «إن الإجراءات المتخَذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة. وإن الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل بعضها مع بعض».
وأكد غروندبرغ أنه «لن يتوقف عن السعي وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى». وقال: «ستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل».
ويعني تصريح المبعوث الأممي بهذا الشأن نزوله عند مطلب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بعدم الانتقال إلى نقاش أي ملفات أخرى قبل التوصل إلى اتفاق يُنهي حصار تعز ويفتح الطرقات بين المحافظات.
- إنجازات غير مسبوقة
لم يفوّت المبعوث الأممي في بيانه إيراد إيضاحات بما تم تنفيذه من الهدنة، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقت على رحلتين تجاريتين أسبوعياً بين صنعاء وعمّان والقاهرة، بإجمالي 36 رحلة خلال فترة الأشهر الأربعة. وأنه تم تشغيل 20 رحلة ذهاباً وإياباً حتى الآن بين صنعاء وعمّان، ورحلة واحدة ذهاباً وإياباً بين صنعاء والقاهرة أقلّت جميعها ما يزيد على 8000 مسافر.
وقال إن مكتبه «يعمل على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس المقبل».
وفي حين نصّت الهدنة -حسب البيان- على «دخول 36 سفينة وقود إلى الحديدة خلال فترة الأشهر الأربعة، أوضح أنه في الفترة بين 2 أبريل و21 يوليو (تموز) دخلت 26 سفينة وقود ميناء الحديدة تحمل 720.270 ألف طن متري من مشتقات الوقود. وأن المزيد من سفن الوقود قيد الإجراءات.
وفي سياق المقارنة بين ما تم من دخول السفن خلال الهدنة (أربعة أشهر) وخلال العام الماضي، أوضح أنه دخلت 23 سفينة وقود تحمل أقل من 470000 طن متري إلى ميناء الحديدة، طيلة عام 2021.
وقال غروندبرغ: «مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان التدفق السلس للوقود لدعم الخدمات الأساسية. وسيشهد تجديد الهدنة دخولاً منتظماً لسفن المشتقات النفطية في الوقت المناسب».
- تعهُّد بمواصلة الجهود
في الوقت الذي يراهن المبعوث على تجاوز التحديات وصولاً إلى تمديد الهدنة بدعم دولي، أكد أن «الانتقال من سبع سنوات من الحرب إلى حالة من الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، وأن هناك بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة، ومع ذلك، أحدثت الهدنة تحولاً كبيراً لليمن»، وفق تعبيره.
وإذ يرى غروندبرغ أن الهدنة حققت فرقاً ملموساً في حياة الناس، وأن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذها وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل، قال إنه يأمل أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهوده التي يبذلها، وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، مشدداً على أنه «يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة».
يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، كان قد عقد (الأربعاء) اجتماعاً أثنى خلاله على «الموقف الدولي الثابت من مرجعيات الحل الشامل في اليمن، والضغوط المطلوبة لإجبار الميليشيات الحوثية على الانصياع للإرادتين الوطنية والدولية».
واتهم مجلس الحكم اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «تنصلت من جميع التزاماتها بموجب الإعلان الأممي، خصوصاً تلك المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، وعدم صرف مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والمماطلة في إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، والتسويف في الاستجابة لجهود منع انهيار الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية كبرى»، حسبما نقلت وكالة «سبأ» الحكومية.
كما حذر مجلس القيادة الرئاسي «من استمرار خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، وتراخي المجتمع الدولي عن إدانتها»، مشدداً على إلزام الميليشيات بتنفيذ بنود الهدنة كافة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.