سكان صنعاء يكابدون الفقر... والحوثيون يتوسعون في الجبايات

الشوارع باتت مأوى للمساكين والمساجد تحولت لملاذ للجوعى

بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)
بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)
TT

سكان صنعاء يكابدون الفقر... والحوثيون يتوسعون في الجبايات

بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)
بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)

في أحد المساجد غرب مدينة صنعاء، كان المصلون قبل أيام ينتظرون أداء صلاة العشاء، وأثناء ذلك سقط شاب في العقد الثالث من العمر مغشيا عليه وسط المسجد فتجمع المصلون لإنقاذه، وتمكن أحدهم من إجراء إسعافات أولية ساعدته على الاستفاقة، ليبلغهم الشاب أنه لم يتناول أي طعام منذ يومين في المدينة التي صرف الحوثيون داخلها مليارات الريالات لإحياء مناسبة طائفية تؤكد أحقية سلالتهم في حكم البلاد دون غيرهم.
ويروي عبد الله وهوأحد المصلين لـ«الشرق الأوسط» كيف سقط الشاب مغشيا عليه خلف ظهره في المسجد، وكيف تحلق المصلون حوله، ولم يكن أحد يعرف شيئا عن الإسعافات الأولية، ولأنه قد تدرب على ذلك فقد قام بإجراء عملية إنعاش لقلب الشاب عن طريق الضغط على قفصه الصدري حتى استعاد وعيه.
ويقول الشاب الذي فضل استخدام اسمه الأول: «أسقيناه بعض المشروبات المحلاة، وعرفنا بعد ذلك أنه لم يتناول الطعام منذ يومين، حيث كان الشاب منهكا، شاحب الوجه، أطرافه باردة، وحالته مزرية، إذ إنه ينام في الشارع منذ أربعة أشهر، حيث وصل المدينة للبحث عن فرصة عمل ولكنه لم يجد».
الشاب وبعد استفاقته ذكر أن أمنيته هي أن يعود إلى قريته في مديرية حزم العدين بمحافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) إذ إنه عاجز عن دفع أجرة ركوب أكثر من سيارة حتى يصل إلى هناك، لكن صورته وهو ملقى على الأرض بين المصلين تُذكّر بالصور اليومية للجائعين الذين تكتظ بهم شوارع صنعاء وأسواقها.
- حوادث يومية متكررة
يؤكد سمير وهو أحد الشهود على الواقعة، أن المساجد في المدينة تحولت عقب كل صلاة إلى منبر استجداء للجائعين القادمين من مختلف المناطق في أوضاع تبكي الضمائر والقلوب معا، وفق تعبيره.
وعلى خلاف هذه الصور المأساوية كانت ميليشيات الحوثي تنهي احتفالا طائفيا صرفت لأجله مليارات الريالات على أتباعها ومشرفيها، وأرغمت السكان على التجمع في الأحياء والموظفين في مراكز المديريات للاستماع إلى خطاب طائفي لزعيمها يؤكد فيه أن سلالة الحوثيين لديها حق إلهي في حكم اليمن. ويقول سمير: «قبل هذه الحادثة بيومين سقطت امرأة في الشارع وبيدها رضيعها، وتجمع المارة ونقلوها إلى مستشفى قريب لكنها فارقت الحياة، وكانوا لا يعرفون عنوانا للطفل فاضطروا إلى نشر إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي على أمل الوصول إلى أسرته لأخذه وتربيته».
وأضاف «الناس تتساقط من الجوع، فيما الحوثيون مشغولون بصرف المليارات على المناسبات الطائفية، ويستخدمون الغاز المنزلي والمساعدات الغذائية وسيلة لإجبار السكان على حضور فعالياتهم، في وقت تشهد فيه الضواحي الجديدة لصنعاء ظهور مراكز تجارية ضخمة وعمارات شاهقة يمتلكها قادة أو مشرفون حوثيون، وذلك أصبح حديث كل سكان المدينة».
أما عارف وهو موظف حكومي عاد الأسبوع الماضي إلى عدن قادما من صنعاء فيصف الوضع بالمأساوي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لو شاهدت الناس في الشوارع لرأيت الجوع في وجوههم الشاحبة وعيونهم الغائرة، ولبكيت دما لا دموعا». ويضيف «ومع ذلك، ينفق الحوثيون مليارات الريالات على الشعارات واللافتات في الشوارع والأحياء احتفالا بما يسمونه يوم الولاية».
- نداءات لتخفيف القيود الحوثية
المثقفون والنشطاء اليمنيون الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على فعل شيءٍ أمام هذه المأساة، أصدروا بيانا طلبوا فيه من قيادة ميليشيات الحوثي تخفيف القيود التي فرضوها على الأعمال الخيرية، ومنعوا بموجبها التجار والميسورين من تقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء، وألزموهم بتسليم تلك المساعدات إلى سلطة الميليشيات ما جعلهم يعزفون عن تقديم أي شيء.
وذكر المثقفون والنشطاء في بيان صدر عنهم ووقعه العشرات منهم، أنه وفي ظروف انقطاع المرتبات شهدت البلاد ولأول مرة في تاريخها حالات الدخول في غيبوبة للكثير من المعدمين الذين «لا يجدون ما يسدون به رمق جوعهم، وكثرت حالات البحث عن مخلفات الطعام في براميل القمامة».
وطالب البيان سلطة الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم، وقالوا إن الجماعة إذا لم تتمكن من تحقيق هذا المطلب لأي سبب من الأسباب «فإن عليها أن تعمل معالجات سريعة لتوفير المواد الغذائية للسكان وبما يسد رمقهم من الجوع وتوفير الماء والكهرباء والغاز والديزل والنفط بأسعارها الطبيعية إلى حين تحسن الظروف».
وقالوا إن الواجب الأخلاقي والديني والوطني والإنساني يفرض على هذه السلطة «أن تفتح المجال للمبادرات الاجتماعية من خلال الجمعيات الخيرية، وإعطاء التجار حق توزيع الصدقات والتبرعات بمعزل عن الشروط المجحفة»، حيث اعتادت سلطة الأمر الواقع في صنعاء عدم السماح للقطاع الخاص بأن يقدم أي تبرعات إلا من خلالها.
- مفاقمة المأساة
عقب يومين على انتهاء احتفال ميليشيات الحوثي بما تسميه يوم الولاية فوجئ السكان بتمرير زيادة كبيرة في تعريفة استهلاك الكهرباء، حيث وصلتهم فواتير استهلاك النصف الأول من الشهر الحالي وسعر الكيلوواط 490 ريالا بدلا عن 350 ريالًا (الدولار حوالي 600 ريال).
كما فُرض على السكان رسوم اشتراك شهري قدرها ألفا ريال، وألزموا بدفع قيمة الاستهلاك كل أسبوعين وليس نهاية كل شهر كما كان معمولا به في البلاد منذ عشرات السنين. وقال سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف :«إنهم فوجئوا بهذه الزيادة الكبيرة وغير المعلنة على تعريفة الكهرباء مع أنهم أوقفوا الاشتراك في الكهرباء المملوكة للتجار بسبب ارتفاع تعريفة الاستهلاك، وعادوا لاستخدام الكهرباء الحكومية، وخلال فترة المساء فقط وللإضاءة أو تشغيل تلفزيون واحد فقط في المنزل، ومع ذلك تم رفع التعريفة لتصبح مساوية لتعرفة القطاع الخاص».
ومع مضاعفة ميليشيات الحوثي للجبايات، يذكر نعمان وهو موظف حكومي في عدن أن والده كان يحتضر في صنعاء، فقرر وأسرته الذهاب إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ولكن ما إن وصل أول نقطة تفتيش للحوثيين في منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز حتى طلبوا منه دفع رسوم جمركية جديدة على سيارته لأنها تحمل لوحة من مناطق سيطرة الحكومة.
ويقول نعمان إنه عندما رفض دفع المبلغ، لأنه لا يستطيع ذلك، عرض تقديم أي ضمانات بأن يعود بالسيارة من صنعاء إلى عدن، لكن عناصر الميليشيات الحوثية رفضوا ذلك وأمروه بالعودة، فعاد وأسرته، فيما فارق والده الحياة دون أن يتمكن من وداعه.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.