نيجيرفان بارزاني: سنلجأ إلى طريقة أخرى إذا استمرت بغداد في عدم الإيفاء بالتزاماتها

رئيس حكومة إقليم كردستان أكد التزامهم بكل الاتفاقيات مع الحكومة الاتحادية

نيجيرفان بارزاني («الشرق الأوسط»)
نيجيرفان بارزاني («الشرق الأوسط»)
TT

نيجيرفان بارزاني: سنلجأ إلى طريقة أخرى إذا استمرت بغداد في عدم الإيفاء بالتزاماتها

نيجيرفان بارزاني («الشرق الأوسط»)
نيجيرفان بارزاني («الشرق الأوسط»)

أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أنها ستضطر إلى اللجوء إلى خيارات أخرى إذا استمرت الحكومة الاتحادية في عدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين الجانبين وعدم إرسالها ميزانية الإقليم بشكل كامل، في حين كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم سيحمل الأسبوع المقبل رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني للتوصل إلى حل بين الجانبين.
وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، في اجتماع مع مجلس محافظة دهوك أمس: «حكومة إقليم كردستان ترغب في حل كل المشكلات النفطية مع الحكومة الاتحادية عن طريق الحوار والتفاهم»، مشددا بالقول إن «حكومة الإقليم ملتزمة تماما بتنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها مع بغداد، وهي ستواصل هذا الالتزام، ونتمنى أن تلتزم بغداد أيضا بها، وترسل مستحقات الإقليم المالية بحسب الاتفاقية التي أصبحت جزءا من قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2015 الحالي»، مضيفا بالقول: «إذا استمرت بغداد في عدم الإيفاء بالتزاماتها في الاتفاقية ولم ترسل مستحقات الإقليم المالية بالشكل المطلوب، فحينها ستضطر حكومة الإقليم إلى التفكير بطريقة أخرى للحل».
وتزامنا مع تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان، كشف النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، عرفات كريم، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم سيلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني الأسبوع المقبل حاملا معه رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حول المشكلات النفطية بين الجانبين، وقال كريم لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحسب معلوماتنا سيزور الرئيس العراقي فؤاد معصوم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأسبوع المقبل في أربيل، لبحث تطورات العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. ويحمل معصوم معه رسالة من العبادي للإقليم، حول مشكلات النفط بين الجانبين وميزانية الإقليم»، مبينا أن العبادي لا يريد أن تكون لكردستان استقلالية كاملة في عملية بيعها للنفط، وهناك تخوف داخل التحالف الشيعي من احتمال اتخاذ الإقليم قرار بيع النفط بشكل مستقل.
وعن دور رسالة العبادي في ثني الإقليم عن قرار بيع النفط بشكل مستقل مستقبلا، أكد كريم: «إذا كانت الرسالة التي يحملها معصوم من بغداد رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية تؤكد فيها أنها سترسل ميزانية الإقليم بشكل كامل، ففي المقابل الإقليم لا يريد افتعال أي مشكلة، ويريد التوصل إلى حل لكل المشكلات بين الجانبين».
وعن نية الإقليم تصدير نفطه بشكل مستقل إذا استمرت الحكومة الاتحادية في عدم الالتزام بالاتفاقية، أكد كريم: «إذا استمرت بغداد على سياستها الحالية، فبلا شك سنبيع نفطنا بشكل مستقل»، مشيرا إلى أن شركات النفط العالمية تتنافس على شراء نفط الإقليم لجودته العالية.
من جهته، أكد فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق، أن «حكومة إقليم كردستان التزمت بكل الاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة الاتحادية، لكن بغداد لم تفِ بأي تعهد أو اتفاق أجرته مع أربيل»، مشيرا إلى أن «إقليم كردستان صدر من نفطه أكثر من الكمية التي اتفق عليها مع بغداد، والأموال عادت إلى خزينة الدولة، لكن حكومة الإقليم لن تتسلم حصتها حسب اتفاق الميزانية التي تم تمريرها في البرلمان بناء على اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
ووصف مصطفى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وضع الإقليم بـ«الصعب»، حيث «هناك أزمة في توزيع رواتب الموظفين وقوات البيشمركة، وعجز كبير في ميزانية الإقليم، وهذا أثر على مشاريع استراتيجية وعلى الخدمات وعلى برامج الحكومة».
وكان بارزاني قد افتتح ملعب زاخو الدولي في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك والمحادد لتركيا، وقال في حفل الافتتاح: «إن هذا الملعب يعتبر جزءًا من النجاحات التي حققها الشعب الكردي، الذي عاهد نفسه على النجاح، وأن يواصل التقدم والاستمرار في هذه المسيرة». كما اجتمع على مدى ثلاثة أيام مع محافظ دهوك ومسؤولي الوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية في حدود المحافظة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.