كيف أصبحت ألمانيا رهينة الغاز الروسي؟

تنفست ألمانيا ودول أوروبية أخرى، اليوم الخميس، الصعداء مع استئناف إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم1»، بعد 10 أيام من الترقب والتوتر بسبب أعمال صيانة.
ورغم أن الصيانة كانت مبرمجة سابقاً، فإن الترقب كان يعود للخشية من امتناع روسيا عن معاودة ضخ الغاز بخطوة ضغط في سياق التجاذب بينها وبين الغرب بسبب غزو أوكرانيا.
لكن كيف أصبحت ألمانيا؛ القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، رهينة فتح روسيا صنابير أنابيب الغاز؟
في ذروة الحرب الباردة، بدأ الاتحاد السوفياتي شراء الأنابيب من ألمانيا لبناء خطوط مخصصة لنقل النفط والغاز، تتيح له الاستفادة من احتياطاته الهائلة في مجال الطاقة.
لكن إدارة الرئيس الأميركي جون كيندي، القلقة من نمو القدرة السوفياتية في مجال الطاقة، تمكنت من حظر صادرات الأنابيب الألمانية.
وبعد رفع العقوبات في عام 1966، وقع البلدان اتفاقاً تاريخياً لـ«الأنابيب مقابل الغاز»، حصل بموجبه الاتحاد السوفياتي على أنابيب من الفولاذ لقاء توفير الغاز لألمانيا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
في 1973، تلقت ألمانيا الغربية شحناتها الأولى من النفط الخام من سيبيريا. وعند سقوط جدار برلين (1989)، كان الاتحاد السوفياتي مصدراً لنحو نصف واردات ألمانيا الغربية من الغاز.
تمكنت ألمانيا من شراء الغاز الروسي بأسعار أشبه ما تكون بالتشجيعية، مما شكل دفعاً قوياً لقطاعها الصناعي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1549524483177738240
مع تحرير أسواق الغاز والكهرباء الأوروبية في مطلع أعوام الألفين، بدأت شركات الطاقة البحث عن «العرض الأوفر، وكان ذلك الغاز الطبيعي الروسي»، وفق سيغمار غابريال الذي كان وزيراً للاقتصاد في عهد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.
وكان غابريال من شخصيات «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، إضافة إلى المستشار السابق غيرهارد شرودر، الذين دفعوا لتطوير العلاقات التجارية مع روسيا. وواصلت ميركل هذه السياسة عندما خلفت شرودر في المستشارية عام 2005.
وفي حوار صحافي أجرته بعد اعتزالها السياسة في 2021، دافعت ميركل عن هذا التوجه، عادّةً أن العلاقات التجارية الوثيقة مع موسكو كانت تصب «لصالح» برلين.
وتعززت شبكة اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي على مدى العقود؛ ففي 1994، بدأت أعمال بناء خط أنابيب «يامال» الذي يعبر بولندا وبيلاروسيا، وفي 2011 بدأ العمل في «نورد ستريم1» الذي يمر أسفل بحر البلطيق.
ومع دخول «نورد ستريم1» الخدمة، قررت ألمانيا العمل تدريجاً على التخلي عن الطاقة النووية إثر حادثة محطة «فوكوشيما» اليابانية. كما تعهدت بعد ذلك بخفض الاعتماد على الفحم الحجري وتعزيز الطاقة المتجددة.
وكانت برلين تأمل في أن يعوض الغاز انخفاض موارد مصادر الطاقة الأخرى.
في هذا الإطار، قررت حكومة ميركل عام 2015 إطلاق مشروع «نورد ستريم2» مع روسيا، وهو خط أنابيب موازٍ للأول يتيح مضاعفة واردات الغاز.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1548985938306629632
وأثار المشروع توتراً بين ألمانيا وشركائها الأوروبيين والولايات المتحدة الذين عدّوا أنه يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورقة ضغط محفوفة بالمخاطر.
وبعد أعوام من أعمال البناء واستثمارات بمبالغ ضخمة، قررت ألمانيا تجميد المشروع، مع إعلان المستشار الحالي أولاف شولتس «تعليق» المصادقة على تشغيله قبل يومين من بدء روسيا غزوها أوكرانيا.
وبقي الاعتماد على واردات الطاقة الروسية قائماً رغم ذلك، مما جعل يدي ألمانيا مقيدتين في النزاع في أوكرانيا، واحتفظت روسيا بمصدر لعائدات قد تستخدم لتمويل الحرب.
ويعدّ بن ماك ويليامس، المحلل المختص في شؤون الطاقة في معهد «بروغل»، أن ألمانيا أخطأت الحساب. ويقول: «يتضح بشكل جلي أن ثمة رهاناً كان قائماً: إذا حصلنا على كمية كبيرة من الطاقة الروسية، فإنه يمكننا بالتالي السيطرة على روسيا، وسيكون أمام روسيا الكثير لتخسره إذا أزعجت ألمانيا أو عادتها، ولذلك لن تقوم» بقطع الإمدادات عنها. ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هذا هو الرهان، وكان (رهاناً) خاطئاً».
وتقول برلين إن شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، بدأت منذ يونيو (حزيران) الماضي تقييد الإمدادات، مما يمنع ألمانيا من تجديد احتياطاتها من المادة الحيوية قبل حلول موسم البرد.