مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مخطط الحوثيين وصالح لمشاروات «جنيف»

سيطالبون برحيل هادي وعودة «الشرعية إلى صنعاء» وإثارة فزاعة الانفصال

أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مخطط الحوثيين وصالح لمشاروات «جنيف»

أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
أطفال يحملون رشاشات في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تستمر الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأطراف اليمنية والإقليمية بشأن اللقاء التشاوري المقرر عقده خلال أيام في جنيف، بشأن الأزمة اليمنية، كشفت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أبرز النقاط التي سيطرحها وفد حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيون، تتضمن المطالبة بمغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي السلطة وعدد من القيادات الأخرى، وعودة القيادة الشرعية إلى صنعاء، وعدم استخدام أي محافظة أخرى (عدن مثلاً) كمقر في المرحلة الراهنة. وفي هذا الجانب، أعربت المصادر عن اعتقادها بوجود «مخطط ما يتعلق باستهداف القيادات الشرعية في العاصمة».
وقالت المصادر إن الحوثيين وصالح «سيطرحون، بشكل قوي، موضوع حرصهم على الوحدة اليمنية ومخاوفهم من انفصال الجنوب، وهي حجة يراد منها إيهام الداخل والخارج بحرصهم وبوحدويتهم، رغم أن ميليشياتهم وقواتهم هي من غزت المحافظات الجنوبية وتسببت في الدمار الكبير الذي تشهده»، حسب تعبير المصادر التي أكدت أيضًا أن الحوثيين والرئيس السابق صالح «يسعون إلى (خلط الأوراق) من خلال إيجاد بؤرة صراع بين القوى والفصائل اليمنية الجنوبية، كي تستمر حالة الاقتتال والصراع في الجنوب وحالة عدم الاستقرار، لأنهم يأخذون في حسبانهم سيطرتهم الكاملة على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد».
وأشارت المصادر إلى أن «مخطط صالح – الحوثي يقوم على أساس إيجاد صراعات سياسية وعسكرية بين الفصائل الجنوبية في بعض المناطق الجنوبية وإشعال فتيل الصراع المسلح في مناطق أخرى عبر تمهيد الساحة لقوى متطرفة كتنظيم القاعدة وغيره».
وحسب المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد أجرى الحوثيون خلال الأيام الماضية، اتصالات مع عدد من القيادات الجنوبية في الخارج بهدف «تمييع عملية تنفيذهم لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبالأخص في شقه المتعلق بالانسحاب من المدن، من خلال فتح جبهة صراع جنوبية – جنوبية». وقالت المصادر الخاصة إن «غالبية، إن لم يكن معظم القيادات اليمنية الجنوبية، رفضت التماهي مع مخططات الحوثيين الذين سوقوا أفكارهم للقيادات الجنوبية على أساس حرصهم على الوحدة اليمنية، دون الإفصاح عن المغزى الحقيقي وهو تفجير صراع طويل الأمد في الجنوب».
في غضون ذلك، طالبت مصادر سياسية يمنية مستقلة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، السلطة الشرعية ودول التحالف والمجتمع الدولي، بـ«حماية الشعب اليمني من همجية الميليشيات الحوثية وقوات صالح قبل الخوض في أي مفاوضات بشأن الأوضاع والأزمة السياسية والصراع العسكري الدائر». وقالت المصادر إن «على الجميع وضع مصلحة الشعب اليمني في قائمة الأولويات وهذه المصلحة تقتضي نشر قوات حفظ سلام دولية حتى تبدأ المفاوضات وتنتهي». وحذّرت هذه المصادر من أن «تنامي الصراع في اليمن دون حسم حقيقي، سوف تكون له نتائج سلبية على كافة دول المنطقة والعالم»، حسب تلك المصادر.
ميدانيًا، استأنف طيران التحالف، أمس، غاراته الجوية على مواقع المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح. وقال شهود عيان في صنعاء إن «الغارات استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين يومًا، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المعسكر في غضون أسبوع واحد تقريبًا». وذكرت السلطات في صنعاء أن 10 أشخاص، على الأقل، قتلوا في تلك الغارات، كما استهدف القصف بعض المواقع في محافظتي ذمار وتعز الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وقصف آخر استهدف الحوثيين قرب مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في جنوب شرقي البلاد.
على صعيد ميداني آخر، سيطرة المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي اليمن، أمس، على أحد المواقع الجبلية الهامة التي تتحكم بأحد طرق مرور تعزيزات الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وقالت مصادر قبلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات التي تشهدها جبهة الجفنية في مأرب، منذ أيام، هي الأعنف. من جهتها، صعدت المقاومة الشعبية في اليمن عملياتها ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المحافظات اليمنية، في إشارة واضحة إلى عدم الرضوخ للتصعيد الحوثي في احتلال المناطق والسعي للسيطرة عليها بالقوة المسلحة، رغم مؤشرات عودة العملية السياسية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية، في ضوء المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
وقالت مصادر محلية في مدينة القاعدة بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة الشعبية استهدفت بكمين مسلح تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها من صنعاء نحو محافظة تعز التي يسعى الحوثيون إلى السيطرة عليها». وأشارت المصادر إلى «سقوط قتلى وجرحى في تلك العملية التي تأتي في سياق سلسلة العمليات التي تشهدها مدينة القاعدة منذ نحو شهرين، وهي العمليات التي تعترض الأرتال من التعزيزات العسكرية التي يتم إرسالها لمساندة الميليشيات الحوثية وقوات صالح التي تقاتل في تعز، وفي معبر بمحافظة ذمار، سقط جرحى في صفوف مسلحي الميليشيات الحوثية، وذلك عندما اعترض مسلحون ينتمون للمقاومة الشعبية دورية حوثية في تلك المنطقة التي تقع في منتصف الطريق بين العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، وتشكلت، في الآونة الأخيرة، مقاومة شعبية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى المقاومة الموجودة في المحافظات التي تشهد مواجهات مباشرة، فقد أعلن عن تشكيل مجلس مقاومة شعبية في محافظة إب، بينما المقاومة التهامية في محافظة الحديدة بغرب البلاد، أثبتت حضورًا لافتًا من خلال عملياتها النوعية التي تستهدف المسلحين الحوثيين الذين لقي عدد كبير منهم مصرعهم على يد مسلحي المقاومة، دون خسائر في صفوفها، حتى اللحظة».
وقال أستاذ جامعي يمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود مثل هذه المقاومة الشعبية في أكثر من محافظة، دليل قاطع على حالة الرفض الشعبي للحوثيين ولاغتصابهم السلطة وتحالفهم مع المخلوع علي صالح وبقايا نظامه المنتهي». وأشار إلى أنه «ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة السيطرة الكاملة للحوثيين والمخلوع عبر الجيش المتمرد وزعماء القبائل الموالين لصالح، لكانت المقاومة أقوى وأفضل بكثير مما هي عليه الآن بالإمكانيات الذاتية لأفرادها». واعتبر الأستاذ الجامعي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن «القبضة الحديدية للحوثيين ولبقايا نظام المخلوع صالح في صنعاء، حالت، حتى اللحظة، ووجود مقاومة شعبية مسلحة في العاصمة صنعاء التي إن وجدت سوف تغير المعادلة السياسية والعسكرية بصورة كاملة». لكنه أعرب عن اعتقاده أنه «إذا فشلت المحاولات الحالية للتسوية السياسية عبر الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد وتواصلت الحرب، فإن من المتوقع أن تشهد الكثير من المحافظات والمناطق عمليات مقاومة منظمة وقوية».
وتوقع «ظهور تنظيمات مسلحة مناوئة للحوثيين بخلاف الموجودة، حاليًا»، خاصة وأنه أشار إلى أن «كثيرًا من القوى في الساحة اليمنية لم تشارك بصورة مباشرة في الصراع المسلح، وربما هذا ما جعل الحوثيين يعتقدون أنهم يسيطرون على مجمل الأمور، وهذا خطأ ستثبت الأيام عدم صحته»، حسب قوله.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم