تقرير: ما مستقبل أنظمة الطائرات المسيرة العسكرية؟

طائرة مسيرّة أميركية (أرشيفية - رويترز)
طائرة مسيرّة أميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: ما مستقبل أنظمة الطائرات المسيرة العسكرية؟

طائرة مسيرّة أميركية (أرشيفية - رويترز)
طائرة مسيرّة أميركية (أرشيفية - رويترز)

أصدرت خدمة أبحاث الكونغرس، وهي مؤسسة فكرية غير حزبية تعد التقارير للكونغرس الأميركي، مؤخراً وثيقة تصف ما يمكن أن يكون عليه مستقبل أنظمة الطائرات المسيرة والدور الذي قد تلعبه في المستقبل.
وحسب تقرير نشرته مجلة «The National Interest»، حدد أحد الأقسام الأكثر إثارة للاهتمام في الوثيقة الأدوار التي يمكن أن تلعبها الطائرات المسيرات، وشرح «الأدوار والمهام المحتملة لأنظمة الطائرات دون طيار في العمليات العسكرية المستقبلية. وهي تشمل إعادة التزود بالوقود في الجو، والقتال جواً، والبحث القتالي والإنقاذ، والقصف الاستراتيجي، والقيادة والسيطرة على إدارة المعركة، وقمع وتدمير الدفاعات الجوية للعدو، والحرب الإلكترونية».
إعادة التزود بالوقود
وقالت الوثيقة إن وضع المسيرات للعمل في إعادة تزويد الطائرات الأخرى بالوقود - لا سيما في مهمات المسافات الطويلة كما هو الحال في المحيط الهادي - «يمكن أن يقلل من التهديد الذي تتعرض له الناقلات النفط التقليدية». وأضافت أن البحرية الأميركية «تشتري الطائرات دون طيار MQ - 25 Stingray لتنفيذ تلك المهام».
وأوضحت الوثيقة أيضاً أن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، والمعروفة باسم «DARPA»، «أجرت أيضاً بحثاً لاختبار مدى ملاءمة المسيرات RQ - 4 Global Hawk كمنصات للتزود بالوقود طويلة التحمل، لكن الجيش لم يطور بعد المتطلبات الرسمية لهذا الدور».
قتال جو/ جو
ومن المجالات الأخرى ذات الأهمية الكبيرة العمليات الجماعية التي تعمل فيها الطائرات الموجهة جنباً إلى جنب مع الطائرات دون طيار ولكنها مسلحة، ومن المحتمل أن تصل إلى المناطق عالية الخطورة نيابة عن الطيار.
وحسب الوثيقة، هذه الفكرة هي «محور برنامج Skyborg للقوات الجوية الأميركية ونظام فرق القوة الجوية، الذي يخضع لتجارب في أستراليا. تعتمد المفاهيم الأخرى على نموذج أكثر استقلالية، حيث تقوم المسيرات بإخلاء المجال الجوي قبل مهاجمة المقاتلات التقليدية أو القاذفات».
البحث والإنقاذ
ولفتت الوثيقة إلى أنه بفضل «القدرة على التحمل والحجم (طاقم من الصفر)» للمسيرات، يمكنهم التفوق في بيئة شديدة الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، «قد يقبل القادة العسكريون احتمالاً أكبر لخطر استنزاف الطائرات دون طيار في هذه المواقف. مثل هذه العوامل يمكن أن تمكن الجيش من تثبيت أنظمة الطائرات دون طيار بالقرب من الخطوط الأمامية من الطائرات المأهولة، مما قد يقلل الوقت اللازم لتحديد وإجلاء الأفراد».
الشحن وإعادة الإمداد
أشارت الوثيقة أيضاً إلى «Silent Arrow»، وهي طائرة شراعية من دون طيار شبه مستقلة تم إطلاقها من طائرات الشحن. في المستقبل، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأنظمة لإنزال كميات كبيرة من البضائع إلى مواقع بعيدة حول العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».