لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
TT

لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)

بعد مرور عام تقريباً على قيام رئيس «تسلا» إيلون ماسك بالتغريد بأن الشركة ستحتفظ بعملتها المشفرة، كشفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في تقرير أرباحها ربع السنوية أمس (الأربعاء) أنها باعت 75 في المائة من مقتنياتها من «البيتكوين».
في فبراير (شباط) من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقالت «تسلا» في بيان أرباحها للربع الثاني أمس: «اعتباراً من نهاية الربع الثاني، قمنا بتحويل ما يقرب من 75 في المائة من مشترياتنا من البيتكوين إلى عملة ورقية».
الآن، في منتصف ما أطلق عليه وصف «شتاء العملات الرقمية»، أفادت الشركة بأنها باعت معظم مقتنياتها من البيتكوين مقابل 963 مليون دولار مع قيمة «الأصول الرقمية» المتبقية لديها الآن عند 218 مليون دولار.
قال ماسك في مكالمة أرباح أمس: «السبب في أننا قمنا ببيع مجموعة من مقتنيات البيتكوين الخاصة بنا هو أننا لم نكن متأكدين من الوقت الذي ستُخفف فيه عمليات إغلاق (كورونا) في الصين، لذا كان من المهم بالنسبة لنا تعظيم مركزنا النقدي».
وأوضح الملياردير: «كل ما في الأمر أننا كنا قلقين بشأن السيولة الإجمالية للشركة، بالنظر إلى إغلاق (كورونا) في الصين... ونحن لم نبع أياً من عملة دوغكوين الخاصة بنا».
https://twitter.com/elonmusk/status/1549963955719704577?s=20&t=TMu-sxd1OWHGccM_-11CMA

وحث رئيس «تسلا» على أن هذه الخطوة «لا ينبغي أن تؤخذ على أنها حكم على البيتكوين»، مضيفاً أن الشركة منفتحة على زيادة حيازاتها من العملات المشفرة في المستقبل.
قالت شركة «تسلا» في ملف قدمته في شباط (فبراير) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إنها قد تزيد أو تقلل من ممتلكاتها من الأصول الرقمية «في أي وقت بناءً على احتياجات العمل وعلى وجهة نظرنا في السوق والظروف البيئية».
وأوضحت الشركة: «نحن نؤمن بالإمكانيات طويلة الأجل للأصول الرقمية كاستثمار وأيضاً كبديل سائل للنقد».
في الساعات التي أعقبت مكالمة الأرباح، انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف من 23 ألف و740 دولاراً بنحو 2 في المائة وتقدر قيمته حالياً بما يقرب من 23 ألف و270 دولاراً.
كانت «بيتكوين» في وضع التعافي في الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع سوق الأسهم، حيث ارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم بأكثر من 20 في المائة في هذه الفترة، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر.
وصرح ماسك قائلاً: «العملات الرقمية تعتبر عرضاً جانبياً لعرض جانبي... هي ليست شيئاً نفكر فيه كثيراً». وأضاف: «الهدف الأساسي لشركة (تسلا) والسبب في قيامنا بذلك، وهو حافزي الأساسي - أن يكون يوم الطاقة المستدامة قريباً... نحن لسنا مرتبطين بالعملات المشفرة».



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.