لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
TT
20

لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)

بعد مرور عام تقريباً على قيام رئيس «تسلا» إيلون ماسك بالتغريد بأن الشركة ستحتفظ بعملتها المشفرة، كشفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في تقرير أرباحها ربع السنوية أمس (الأربعاء) أنها باعت 75 في المائة من مقتنياتها من «البيتكوين».
في فبراير (شباط) من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقالت «تسلا» في بيان أرباحها للربع الثاني أمس: «اعتباراً من نهاية الربع الثاني، قمنا بتحويل ما يقرب من 75 في المائة من مشترياتنا من البيتكوين إلى عملة ورقية».
الآن، في منتصف ما أطلق عليه وصف «شتاء العملات الرقمية»، أفادت الشركة بأنها باعت معظم مقتنياتها من البيتكوين مقابل 963 مليون دولار مع قيمة «الأصول الرقمية» المتبقية لديها الآن عند 218 مليون دولار.
قال ماسك في مكالمة أرباح أمس: «السبب في أننا قمنا ببيع مجموعة من مقتنيات البيتكوين الخاصة بنا هو أننا لم نكن متأكدين من الوقت الذي ستُخفف فيه عمليات إغلاق (كورونا) في الصين، لذا كان من المهم بالنسبة لنا تعظيم مركزنا النقدي».
وأوضح الملياردير: «كل ما في الأمر أننا كنا قلقين بشأن السيولة الإجمالية للشركة، بالنظر إلى إغلاق (كورونا) في الصين... ونحن لم نبع أياً من عملة دوغكوين الخاصة بنا».
https://twitter.com/elonmusk/status/1549963955719704577?s=20&t=TMu-sxd1OWHGccM_-11CMA

وحث رئيس «تسلا» على أن هذه الخطوة «لا ينبغي أن تؤخذ على أنها حكم على البيتكوين»، مضيفاً أن الشركة منفتحة على زيادة حيازاتها من العملات المشفرة في المستقبل.
قالت شركة «تسلا» في ملف قدمته في شباط (فبراير) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إنها قد تزيد أو تقلل من ممتلكاتها من الأصول الرقمية «في أي وقت بناءً على احتياجات العمل وعلى وجهة نظرنا في السوق والظروف البيئية».
وأوضحت الشركة: «نحن نؤمن بالإمكانيات طويلة الأجل للأصول الرقمية كاستثمار وأيضاً كبديل سائل للنقد».
في الساعات التي أعقبت مكالمة الأرباح، انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف من 23 ألف و740 دولاراً بنحو 2 في المائة وتقدر قيمته حالياً بما يقرب من 23 ألف و270 دولاراً.
كانت «بيتكوين» في وضع التعافي في الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع سوق الأسهم، حيث ارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم بأكثر من 20 في المائة في هذه الفترة، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر.
وصرح ماسك قائلاً: «العملات الرقمية تعتبر عرضاً جانبياً لعرض جانبي... هي ليست شيئاً نفكر فيه كثيراً». وأضاف: «الهدف الأساسي لشركة (تسلا) والسبب في قيامنا بذلك، وهو حافزي الأساسي - أن يكون يوم الطاقة المستدامة قريباً... نحن لسنا مرتبطين بالعملات المشفرة».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.