أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق

واردات الصين من الخام الروسي تتراجع

حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)
حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق

حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)
حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)

تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق، إذ تراجعت الأسعار في بداية الجلسة بأكثر من 1 في المائة بفعل ضغوط من جهود البنوك المركزية حول العالم للحد من التضخم، بينما قلصت من خسائرها بعد تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يفيد بتراجع المخزونات الأميركية في الأسبوع الماضي.
وحتى الساعة 15:03 كانت الأسعار متراجعة بنحو طفيف، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) تراجعا بـ 0.5 في المائة إلى 106.90 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس (آب) 1.7 في المائة إلى 102.33 دولار للبرميل.
وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار. وانقضى أمس أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط.
واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين. وأظهرت البيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو (تموز) إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين الأميركية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 228.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 112.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 891 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.
في الأثناء، حذر رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس من نقص وشيك في النفط الخام وتقلب الأسعار، مشيرا إلى محدودية الطاقة الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي في المستقبل.
عرض لانس، رئيس أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، نظرة متشددة بشأن الإمدادات المستقبلية في تصريحات لتجمع (منتدى منتجي هيوستون) النفطي.
وقال لانس: «في النهاية، سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة»، محذرا من افتقار أوبك لطاقة إضافية، ومن تباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي مستقبلا. وأضاف «هناك أزمة مقبلة في الإمدادات».
وقال إن الإمارات والسعودية يمكن أن تضيفا مليون برميل أو مليوني برميل يوميا بمرور الوقت، لكن «باقي أعضاء أوبك بلس يجد صعوبة (في الوصول إلى سقف الإنتاج)»، ومنها نيجيريا وأنغولا وليبيا. وأفاد بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يزداد ببطء. وكان قد ارتفع بمقدار أربعة ملايين برميل يوميا في السنوات الثلاث المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقال: «(إنتاج) الولايات المتحدة سينمو بمعدل مليون برميل يوميا هذا العام... ومن المحتمل أن ننمو بما يقرب من مليون برميل أخرى العام المقبل. لكننا نبدأ نوعا من الاستقرار».
وأضاف أن الطلب على النفط في نهاية المطاف سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ومن المحتمل أن تكون ذروة الطلب بعد عشرة إلى 20 عاما أخرى. وأضاف لانس أن المخاوف بشأن الركود ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات للجمارك الصينية جرى نشرها أمس، أن البلاد رفعت وارداتها من الفحم والغاز من روسيا في يونيو (حزيران) على أساس شهري، إلا أنها قلصت مشترياتها منها من النفط الخام.
ويأتي هذا الارتفاع في واردات الفحم والغاز رغم التراجع العام لواردات الصين من الوقودين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وتزايد الإنتاج المحلي. كما انخفض إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في يونيو، حيث كافح الاقتصاد للتخلص من تداعيات التباطؤ الذي خلفته جائحة «كورونا».
ولفتت وكالة «بلومبرغ» أن قيام الصين بزيادة مشترياتها من الطاقة من حليفها الاستراتيجي، والذي غالبا ما تكون بأسعار مخفضة، تأتي في وقت يتجنب فيه المشترون الآخرون السلع الروسية في ظل العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وخلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار)، أنفقت الصين 9.‏18 مليار دولار على النفط والغاز والفحم الروسي، تعادل نحو ضعف ما أنفقته في العام السابق.
وتفصيلا، تراجعت واردات الصين من النفط الخام الروسي إلى 28.‏7 مليون طن في يونيو، مقابل 42.‏8 مليون طن في مايو، إلا أن الكميات لا تزال أعلى من واردات العام الماضي والتي كانت عند 65.‏6 مليون طن.


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)