أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق

واردات الصين من الخام الروسي تتراجع

حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)
حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق

حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)
حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)

تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق، إذ تراجعت الأسعار في بداية الجلسة بأكثر من 1 في المائة بفعل ضغوط من جهود البنوك المركزية حول العالم للحد من التضخم، بينما قلصت من خسائرها بعد تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يفيد بتراجع المخزونات الأميركية في الأسبوع الماضي.
وحتى الساعة 15:03 كانت الأسعار متراجعة بنحو طفيف، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) تراجعا بـ 0.5 في المائة إلى 106.90 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس (آب) 1.7 في المائة إلى 102.33 دولار للبرميل.
وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار. وانقضى أمس أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط.
واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين. وأظهرت البيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو (تموز) إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين الأميركية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 228.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 112.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 891 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.
في الأثناء، حذر رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس من نقص وشيك في النفط الخام وتقلب الأسعار، مشيرا إلى محدودية الطاقة الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي في المستقبل.
عرض لانس، رئيس أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، نظرة متشددة بشأن الإمدادات المستقبلية في تصريحات لتجمع (منتدى منتجي هيوستون) النفطي.
وقال لانس: «في النهاية، سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة»، محذرا من افتقار أوبك لطاقة إضافية، ومن تباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي مستقبلا. وأضاف «هناك أزمة مقبلة في الإمدادات».
وقال إن الإمارات والسعودية يمكن أن تضيفا مليون برميل أو مليوني برميل يوميا بمرور الوقت، لكن «باقي أعضاء أوبك بلس يجد صعوبة (في الوصول إلى سقف الإنتاج)»، ومنها نيجيريا وأنغولا وليبيا. وأفاد بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يزداد ببطء. وكان قد ارتفع بمقدار أربعة ملايين برميل يوميا في السنوات الثلاث المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقال: «(إنتاج) الولايات المتحدة سينمو بمعدل مليون برميل يوميا هذا العام... ومن المحتمل أن ننمو بما يقرب من مليون برميل أخرى العام المقبل. لكننا نبدأ نوعا من الاستقرار».
وأضاف أن الطلب على النفط في نهاية المطاف سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ومن المحتمل أن تكون ذروة الطلب بعد عشرة إلى 20 عاما أخرى. وأضاف لانس أن المخاوف بشأن الركود ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات للجمارك الصينية جرى نشرها أمس، أن البلاد رفعت وارداتها من الفحم والغاز من روسيا في يونيو (حزيران) على أساس شهري، إلا أنها قلصت مشترياتها منها من النفط الخام.
ويأتي هذا الارتفاع في واردات الفحم والغاز رغم التراجع العام لواردات الصين من الوقودين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وتزايد الإنتاج المحلي. كما انخفض إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في يونيو، حيث كافح الاقتصاد للتخلص من تداعيات التباطؤ الذي خلفته جائحة «كورونا».
ولفتت وكالة «بلومبرغ» أن قيام الصين بزيادة مشترياتها من الطاقة من حليفها الاستراتيجي، والذي غالبا ما تكون بأسعار مخفضة، تأتي في وقت يتجنب فيه المشترون الآخرون السلع الروسية في ظل العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وخلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار)، أنفقت الصين 9.‏18 مليار دولار على النفط والغاز والفحم الروسي، تعادل نحو ضعف ما أنفقته في العام السابق.
وتفصيلا، تراجعت واردات الصين من النفط الخام الروسي إلى 28.‏7 مليون طن في يونيو، مقابل 42.‏8 مليون طن في مايو، إلا أن الكميات لا تزال أعلى من واردات العام الماضي والتي كانت عند 65.‏6 مليون طن.


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.