جيش تشاد.. فارس نيجيريا في وجه «بوكو حرام»

الرئيس النيجيري يشيد بدوره الأساسي في قمع الجماعة

جيش تشاد.. فارس نيجيريا في وجه «بوكو حرام»
TT

جيش تشاد.. فارس نيجيريا في وجه «بوكو حرام»

جيش تشاد.. فارس نيجيريا في وجه «بوكو حرام»

أشاد رئيس نيجيريا محمد بخاري (72 عاما) بالدور الأساسي الذي يقوم به الجيش التشادي في مكافحة المتمردين النيجيريين التابعين لجماعة «بوكو حرام».
ودعا الرئيس النيجيري، خلال وجوده في عاصمة تشاد، حسبما ذكر راديو «أفريقيا-1» اليوم (الجمعة)، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وأضاف الراديو أن بخاري التقى بنظيره التشادي إدريس ديبي وذلك غداة زيارة له في النيجر، حيث تعد كل من تشاد والنيجر جزءا من التحالف الإقليمي لمكافحة «بوكو حرام» في نيجيريا، موضحا أن بخاري جعل الأولوية لمكافحة «بوكو حرام» في بلاده حيث تسببت عمليات قمعها في مقتل أكثر من 15 ألف شخص منذ عام 2009.
ومن جانبه، أكد ديبي التزام بلاده واستعدادها للتعاون مع نيجيريا في هذا المجال، وفقا لبيان رئاسة تشاد.
يذكر أن الجيش التشادي أصبح بمثابة فارس نيجيريا ضد بوكو حرام منذ مطلع العام، حيث قامت القوات التشادية بالدخول إلى الأراضي النيجيرية في يناير (كانون الثاني) 2015، لإعادة السيطرة على المدن الحدودية.
وفي فبراير (شباط)، قامت حكومات كل من نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون بتشكيل تحالف عسكري لمواجهة «بوكو حرام»، وقامت تشاد بإرسال ألفي جندي بهدف سحق الجماعة.
وفي مارس (آذار)، قامت «بوكو حرام» بالرد عبر شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت، قال فيه زعيم الجماعة أبو بكر شيكاو: «أقسم علنًا بالولاء والطاعة لجماعة (داعش)». وكانت تلك الحركة تحديا مباشرا للسلطات التي تحاربهم في المنطقة، حتى وجه رسالة شخصية للرئيس التشادي، إدريس ديبي: «أنت، إدريس ديبي، ملك أفريقيا»، أتحداك أن تهاجمني، وإن حاولت فأنا مستعد».
وبدأت بالفعل تلك الجماعة الانتقام بطرق وحشية أظهروها في تسجيلاتهم لجرائمهم ونشرها على وسائل الإعلام وقاموا بعبور الحدود إلى داخل الأراضي التشادية وداهموا المدنيين ونهبوا وحرقوا الممتلكات وقتلوا المدنيين، إلا أن جيش تشاد ما زال متعهدا بالتصدي للجماعة وسحقها بكل ما يملك من قوة.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.