إطلاق مشروع حماية خليج كوكودي في أبيدجان بحضور الملك محمد السادس والرئيس واتارا

تشرف عليه وكالة «مارشيكا ميد» المغربية ومؤسسات إيفوارية بتكلفة 202 مليون دولار

الملك محمد السادس ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا لدى ترؤسهما في أبيدجان حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي مساء أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا لدى ترؤسهما في أبيدجان حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي مساء أول من أمس (ماب)
TT

إطلاق مشروع حماية خليج كوكودي في أبيدجان بحضور الملك محمد السادس والرئيس واتارا

الملك محمد السادس ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا لدى ترؤسهما في أبيدجان حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي مساء أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا لدى ترؤسهما في أبيدجان حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي مساء أول من أمس (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا، في أبيدجان مساء أول من أمس، حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، بتكلفة 1.7 مليار درهم (202 مليون دولار).
وقدم سعيد زارو، رئيس الإدارة الجماعية لوكالة «مارشيكا ميد» المغربية، عرضا سلط من خلاله الضوء على الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي جرى إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى حماية وتثمين خليج كوكودي، وإعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج وبحيرة إبريي. كما يهم المشروع، يضيف زارو، إنجاز سد ومنشآت هيدروليكية وبحرية، وإنشاء البنيات التحتية الطرقية، ومنشآت الولوج وقناة، فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية، ومسالك مجهزة للتجول.
وأكد زارو أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تطوير برنامج طموح لإنجاز التجهيزات الرياضية، والثقافية، والترفيهية، والتجارية، لفائدة سكان مدينة أبيدجان، مضيفا أن هذا المشروع يشكل فرصة تاريخية تمكن الكفاءات الإيفوارية والمغربية بمختلف اختصاصاتها من العمل يدا في يد لخدمة هدف واحد، وهو ما سيمكن من تعزيز هذا التناسق، سواء على المستوى الإقليمي أو القاري.
كما تميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى في فبراير (شباط) 2014 تعليماته بأن تضع المؤسسة العمومية «مارشيكا ميد» خبرتها رهن تصرف الحكومة الإيفوارية، من أجل إنجاز مختلف الدراسات الإيكولوجية لبحيرة أيربيي وخليج كوكودي.
ويعنى هذا المشروع، المنجز بتعاون وثيق مع المؤسسات الإيفوارية، بالجوانب الهيدروليكية والترسبية والتطهير السائل والصلب، وتهيئة المنظر العام والحركية والنقل الحضري، كما يشمل المشروع رؤية مجالية بشأن تهيئة خليج كوكودي، ويقترح حلولا لتطهير بحيرة إيبريي وتجديد مياهها.
من جانبه، قدم بيير ديمبا، منسق المشروع الاستعجالي للبنيات التحتية الحضرية، لمحة عامة عن هذا المشروع المندمج، الذي من شأنه أن يساهم في تقديم حلول ملموسة وناجعة لعدد من الإشكاليات ذات الطابع المعماري والبيئي، التي يعاني منها خليج كوكودي. وبعد ما أشاد بالمستوى الممتاز لتنسيق وتنفيذ هذا المشروع، طبقا لإرادة قائدي البلدين، استعرض ديمبا عددا من الإجراءات والمبادرات المبرمجة على المستوى التقني في إطار هذا البرنامج المهيكل.
إثر ذلك، وقعت أربع اتفاقيات تتعلق بهذا المشروع، وهي اتفاقية إطار لمواكبة صاحب المشروع تتعلق بحماية وتثمين خليج كوكودي، وعقد توكيل لهيكلة وتركيب تمويل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، وبروتوكول اتفاقية لتخصيص تمويل ذي أولوية لمشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب الدراسات «الاستشارات.. الهندسة والتنمية» (سيد)، والمكتب الوطني للدراسات التقنية والتنمية (بنيت)، وقعها عن الجانب المغربي المدير العام لمكتب الدراسات «سيد» منصف الزياني، وعن الجانب الإيفواري المدير العامل في «بنيت» باسكال كرا كوفي. وفي أعقاب ذلك قدمت للملك محمد السادس والرئيس الإيفواري شروحا اعتمادا على مجسم للمشروع يبرز تقدم الأشغال به.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم