قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة تخطط لإقامة جنازة رسمية في 27 سبتمبر (أيلول)، لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قُتل رمياً بالرصاص في تجمع انتخابي هذا الشهر.
وستُقام الجنازة في نيبون بودوكان، وهي ساحة بنيت في الأساس لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مكاناً شهيراً للأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، وكذلك صارت موقعاً لإقامة المراسم التذكارية لقتلى الحرب العالمية الثانية التي تقام في الثالث من أغسطس (آب) كل عام، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكانت وكالة «كيودو» للأنباء قد ذكرت نقلاً عن محققين أن القاتل الذي أُلقي القبض عليه في مكان الحادث، وعرَّفته الشرطة باسم تيتسويا ياماغامي (41 عاماً)، يعتقد بأن آبي روج لمجموعة دينية قدمت لها والدته «تبرعاً كبيراً».
وأطلق ياماغامي النار على آبي من الخلف، وأفرغ رصاصتين في ظهره من مسدس ملفوف بشريط لاصق أسود اللون.
وكان آبي شخصية مثيرة للاستقطاب، وهيمن على السياسة بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في اليابان؛ حيث العنف السياسي نادر الحدوث، وتُفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة.
ففي عام 2007، تعرض حاكم ناغازاكي لإطلاق نار على يد أحد أفراد عصابات الياكوزا ما أودى بحياته. واغتيل رئيس الحزب الاشتراكي الياباني خلال خطاب ألقاه عام 1960 على يد شاب يميني بسيف ساموراي قصير. وتعرض عدد قليل من السياسيين البارزين بعد الحرب لهجمات؛ لكنهم لم يصابوا بأذى.
وهذه أول عملية اغتيال لرئيس وزراء ياباني حالي أو سابق، منذ محاولة انقلاب عام 1936 عندما اغتُيل عدد من الساسة، ومن بينهم رئيسا وزراء سابقان.
وشغل آبي منصب رئيس الوزراء لفترتين، وتنحى في عام 2020 بسبب اعتلال صحته؛ لكنه ظل حاضراً ومهيمناً على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم؛ إذ كان يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.
واشتهر آبي بسياسة «آبينوميكس» المتمثلة في تيسير السياسة النقدية والإنفاق المالي.
كما عزز الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من تراجعه، ووسع قدرة الجيش لإظهار قوته في الخارج.
وفي تحول تاريخي عام 2014، أعادت حكومته تفسير الدستور السلمي الذي وُضع بعد الحرب، للسماح للقوات اليابانية بخوض عمليات قتالية في الخارج، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي العام التالي، أنهى حظراً على ممارسة حق الدفاع الجماعي عن البلاد، أو الدفاع عن دولة صديقة تتعرض لهجوم.
ومع ذلك، لم يحقق آبي هدفه طويل الأمد في مراجعة الدستور الذي صاغته الولايات المتحدة بكتابة قوات الدفاع الذاتي، وهي الصيغة التي يُعرف بها الجيش الياباني، في المادة التاسعة.
ووصل إلى المنصب أول مرة في عام 2006، وكان أصغر من يشغله في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضباً من الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد، وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازياً قراره لاعتلال صحته.
وتولى المنصب من جديد في 2012.
وينتمي آبي لعائلة سياسية ثرية، وكان والده وزيراً للخارجية، وجده رئيساً للوزراء.
