اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

مصدر لـ {الشرق الأوسط} : هادي وبحاح لن يحضرا المحادثات

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف
TT

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

كشف مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع سيعقده الرئيس اليمني مع عدد من الأحزاب اليمنية، بحضور نائبه المهندس خالد بحاح، اليوم، لبحث مسألة التمثيل في مؤتمر جنيف.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع كان مقررا أن يعقد أمس (الخميس) إلا أنه أرجئ، دون أن يذكر أسباب ذلك التأجيل، مفيدًا بأن الاجتماع سيبحث مستويات التمثيل للجانب اليمني في مؤتمر جنيف، وأسماء من سيحضرون الاجتماع.
وأوضح المصدر في السياق ذاته أن الرئيس اليمني ونائبه، لن يشاركا في مؤتمر جنيف الذي من المنتظر أن ينعقد بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الحالي، وفقًا للمواعيد التي اقترحتها الرئاسة اليمنية، والتي أكدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجدد المصدر تأكيده أن الحكومة اليمنية ستشارك في مؤتمر جنيف، وأن المقترح أن يكون هناك وفد حكومي يمني مع أحزاب يمنية، لافتًا في موضوع ذي صلة إلى أن ميليشيا الحوثي لم تطبق حتى الآن أي قرارات تتعلق بالانسحاب من بعض المدن اليمنية وعلى رأسها عدن، حتى مع تأكيدهم الانسحاب من تلك المدن.
وحول عودة الحكومة إلى الأراضي اليمنية، قال: «هناك عمل على هذا الموضوع.. لكن لا يوجد أي شيء ملموس حتى الوقت الراهن». وكانت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء ذكرت أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير «2216». وأوضحت المصادر أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يواجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت بعد لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض يوم الاثنين الماضي، أنها ستشارك في الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لرعايته خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، في وقت سابق أن الحكومة ستشارك في مؤتمر جنيف، الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرار الأممي «2216»، مؤكدًا أن عدد أعضاء الوفد سيكون 7 مسؤولين من الحكومة الشرعية، ومثلهم من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مضيفًا أن الحكومة اقترحت تاريخ 14 يونيو الحالي موعدا للاجتماع، حتى تكون هناك فرصة لتهيئة وفد مناسب للمفاوضات.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.