اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

مصدر لـ {الشرق الأوسط} : هادي وبحاح لن يحضرا المحادثات

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف
TT

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

اجتماع في الرياض اليوم يحدد مستوى تمثيل الحكومة اليمنية في جنيف

كشف مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع سيعقده الرئيس اليمني مع عدد من الأحزاب اليمنية، بحضور نائبه المهندس خالد بحاح، اليوم، لبحث مسألة التمثيل في مؤتمر جنيف.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع كان مقررا أن يعقد أمس (الخميس) إلا أنه أرجئ، دون أن يذكر أسباب ذلك التأجيل، مفيدًا بأن الاجتماع سيبحث مستويات التمثيل للجانب اليمني في مؤتمر جنيف، وأسماء من سيحضرون الاجتماع.
وأوضح المصدر في السياق ذاته أن الرئيس اليمني ونائبه، لن يشاركا في مؤتمر جنيف الذي من المنتظر أن ينعقد بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الحالي، وفقًا للمواعيد التي اقترحتها الرئاسة اليمنية، والتي أكدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجدد المصدر تأكيده أن الحكومة اليمنية ستشارك في مؤتمر جنيف، وأن المقترح أن يكون هناك وفد حكومي يمني مع أحزاب يمنية، لافتًا في موضوع ذي صلة إلى أن ميليشيا الحوثي لم تطبق حتى الآن أي قرارات تتعلق بالانسحاب من بعض المدن اليمنية وعلى رأسها عدن، حتى مع تأكيدهم الانسحاب من تلك المدن.
وحول عودة الحكومة إلى الأراضي اليمنية، قال: «هناك عمل على هذا الموضوع.. لكن لا يوجد أي شيء ملموس حتى الوقت الراهن». وكانت مصادر سياسية يمنية رفيعة في صنعاء ذكرت أن الحوثيين قدموا وعودا للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير «2216». وأوضحت المصادر أن الحوثيين يشددون على إمكانية الانسحاب من بعض المدن في هذه المرحلة، أبرزها مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي يواجه الحوثيون فيها معارك شرسة من قبل المقاومة الشعبية.
يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت بعد لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض يوم الاثنين الماضي، أنها ستشارك في الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لرعايته خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، في وقت سابق أن الحكومة ستشارك في مؤتمر جنيف، الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرار الأممي «2216»، مؤكدًا أن عدد أعضاء الوفد سيكون 7 مسؤولين من الحكومة الشرعية، ومثلهم من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مضيفًا أن الحكومة اقترحت تاريخ 14 يونيو الحالي موعدا للاجتماع، حتى تكون هناك فرصة لتهيئة وفد مناسب للمفاوضات.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.