حزب المؤتمر لـ {الشرق الأوسط}: نطالب بتمثيل متساو في جنيف

تطابق بين صالح والحوثيين في «المواقف» وسط تنافس على النفوذ

قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)
قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)
TT

حزب المؤتمر لـ {الشرق الأوسط}: نطالب بتمثيل متساو في جنيف

قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)
قوات المقاومة اليمنية تستعد لمواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (رويترز)

بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية التزامهما بالمشاركة في حوار جنيف الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة منتصف هذا الشهر دون شروط محددة، يضع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح شروطا للمشاركة. وأكد قيادي رفيع المستوى في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب لن يشارك في لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في حال شاركت بعض قيادات حزب المؤتمر التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ومن أبرز هذه القيادات نائب رئيس الحزب الدكتور أحمد عبيد بن دغر والشيخ سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب اليمني، وهما شخصيتان سياسيتان ذواتا ثقل سياسي في اليمن..
وقال المصدر في «المؤتمر» إن حزبه أبلغ المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، رسميا بعدم قبوله أي تمثيل مزدوج للحزب في أي لقاءات. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القيادات في حزب المؤتمر الموالين لصالح موافقون على المشاركة في لقاء جنيف على أن يكون قاعدة الحوار بين المكونات السياسية. وطالب القيادي الرفيع بتمثيل «عادل ومتساو» للأطراف اليمنية في مؤتمر جنيف. ويريد صالح ضمان موقع سياسي بارز ومتساو مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا خلال المفاوضات المرتقبة.
وأوضح القيادي في «المؤتمر» في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن حزب صالح لم يتسلم بعد دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في المؤتمر بعد. وحول قائمة ممثلي حزب المؤتمر، قال المصدر إن «ذلك يرجع إلى ما بعد استلام الدعوة والاطلاع على أجندة المؤتمر». وردا على سؤال حول تطابق وجهات النظر لدى حزب المؤتمر الشعبي العام وميليشيا الحوثي إزاء القضايا التي ستناقش في جنيف، قال المصدر الرفيع في حزب المؤتمر إن «هناك تفاهمات وتطابقا كبيرا في وجهات النظر بين الطرفين، فالتطورات الحالية وحدت مواقفنا». إلا أن هناك بوادر تنافس بين الطرفين على بسط النفوذ خلال المشاورات المقبلة في جنيف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة أن النقاشات التي تدور، في الوقت الراهن، في الأروقة السياسية في صنعاء والرياض وعدد من العواصم، تتعلق، بشكل رئيسي، بنسبة تمثيل الأطراف التي ستشارك في جنيف، إضافة إلى أسماء المشاركين.
وقالت المصادر إن كل طرف يريد من الآخر التقدم بقائمة ممثليه كي تتم تسمية ممثليه في ضوء أهمية ومستويات ممثلي الطرف الآخر. وفي الوقت الذي أكد الحوثيون مشاركتهم في المؤتمر، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن وفدهم الموجود في سلطنة عمان سيمثلهم في المؤتمر التشاوري، واستبعدت المصادر أن يشارك الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بوفد موحد القوام، ويهدف مؤتمر جنيف التشاوري الذي دعت إليه الأمم المتحدة إلى مناقشة سبل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216 الذي ينص على أن ينسحب الحوثيون من المدن التي استولوا عليها.
ويحتل الموضوع اليمني أهمية في المباحثات الحالية بين الكثير من الأطراف الدولية داخل عدد من العواصم، حيث يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشاوراته مع الأطراف اليمنية وعدد من العواصم الخليجية والغربية، من أجل ضمان انعقاد مؤتمر جنيف للتشاور بشأن اليمن الذي من المتوقع أن يعقد في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير.
وتتزامن التطورات على المسار السياسي مع استمرار العمليات العسكرية داخل المدن اليمنية، حيث أكد شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية نفذت أمس سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية، إضافة إلى استمرار المواجهات العنيفة في مدينة تعز، وسعي الحوثيين وقوات صالح إلى استعادة السيطرة على المواقع التي تمكنت المقاومة من السيطرة عليها ودحرهم منها.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».