البرلمان الهولندي يرفض طلبًا لزعيم اليمين المتشدد باستضافة معرض عن رسومات الرسول

فيلدرز يلجأ إلى التلفزيون الوطني لعرض الصور أثناء الوقت المخصص للأحزاب

البرلمان الهولندي يرفض طلبًا لزعيم اليمين المتشدد باستضافة معرض عن رسومات الرسول
TT

البرلمان الهولندي يرفض طلبًا لزعيم اليمين المتشدد باستضافة معرض عن رسومات الرسول

البرلمان الهولندي يرفض طلبًا لزعيم اليمين المتشدد باستضافة معرض عن رسومات الرسول

رفض البرلمان الهولندي طلبا تقدم به خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتشدد في البلاد، لإقامة معرض داخل مقر المؤسسة التشريعية الهولندية يضم رسوما مسيئة للنبي محمد صلى عليه وسلم، وهي الرسوم نفسها التي سبق أن عرضت في ولاية تكساس الأميركية خلال مسابقة للرسوم التي كان فيلدرز المتحدث الرئيسي فيها. وتعرض المركز الذي عرضت فيه الرسوم بمدينة دالاس لهجوم من مسلحين اثنين قتلا أثناء الهجوم.
وكتب فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام، يقول في تغريدة على «تويتر»: «أشعر بخيبة أمل بعد أن رفض البرلمان الهولندي طلبي، وسوف تظهر الرسوم قريبا على التلفزيون، أثناء البث المخصص للأحزاب السياسية، ويجب أن يعرف الإرهابيون أنهم لن يفوزوا، ويجب أن يعلموا أيضا مدى أهمية الحرية بالنسبة لنا في هولندا».
من جانبها، قالت اللجنة الإعلامية المشرفة على أوقات البث المخصصة للأحزاب السياسية في التلفزيون الوطني، إنه «لا توجد رقابة مسبقة على محتوى الأشياء التي ستعلن في الوقت المخصص للأحزاب، ولكن يحق لأي شخص أي يعترض على ما يتم تقديمه، ويلجأ للقضاء الذي يمكن أن يعاقب من فعل ذلك بتوقيع عقوبة الغرامة في حال ثبت التورط في الدعوة إلى الكراهية، وبعدها يجوز للجنة المشرفة على البث أن ترفض في المرات المقبلة أن تبث مثل هذه الأمور».
وتقدم فيلدرز بطلب الشهر الماضي إلى رئاسة البرلمان لتنظيم معرض يتضمن رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنوشكا فان ميلتنبرغ، رفضت الأمر، وقالت في بيان إن طلب زعيم حزب الحرية لا يتناسب مع القواعد التي تتعلق بالأنشطة التي يجرى تنظيمها داخل مقر البرلمان الهولندي، وأضافت رئاسة البرلمان أن إقامة معرض تتطلب أن يكون له صلة بالبرلمان الهولندي، ويجب ألا يعتمد على أي أرضية سياسية». وكثيرا ما عبر فيلدرز الذي يتزعم حزب «من أجل الحرية» عن آرائه المعادية للإسلام والهجرة، ودعا إلى حظر القرآن الكريم في هولندا. وكان قد أعلن في عام 2014 أن فيلدرز سيخضع لمحاكمة بتهمة «إثارته الكراهية العنصرية» ضد الجالية المغربية في هولندا.
يذكر أن صحيفة دنماركية كانت قد نشرت رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 2006، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في صفوف المسلمين. وقتل 12 شخصا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي حين تعرضت مجلة «شارلي إيبدو» في باريس لهجوم مسلح بسبب نشرها رسوما مشابهة. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تعرض تجمع لنشطاء حرية التعبير لهجوم من مسلحين في شهر فبراير (شباط) الماضي، وقتل مخرج أفلام كان من بين المشاركين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي حاول زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز، الحصول على موافقة البرلمان في لاهاي على صرف تعويضات مالية تقدر بما بين 500 و600 ألف يورو، عن تكاليف محاميه في قضية واجه فيها فيلدرز اتهامات بالعنصرية والكراهية وإهانة الآخرين، خصوصا ضد المسلمين والإسلام خلال عامي 2010 و2011 نتيجة تصريحات صدرت عنه، بالإضافة إلى بث فيلم «فتنة» على الإنترنت، الذي أثار غضب الجاليات المسلمة في البلاد، ودول عربية وإسلامية متعددة. وقالت وسائل الإعلام الهولندية إن فيلدرز خلال نقاشات خلف الأبواب المغلقة، حاول إقناع رئاسة البرلمان بتعويضات مالية عن تكاليف القضية، لأنه كان يدافع عن رأيه بصفته عضوا في البرلمان الهولندي، إلا أن رئاسة المؤسسة التشريعية رفضت هذا الأمر، حسبما ذكرت وقتها وسائل إعلام هولندية. وأضافت أن فيلدرز حصل على مائة ألف دولار مساعدة في تحمل تكاليف القضية قدمها الأميركي دانييل بيبس المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام، وأشارت الصحيفة «دي فولكس كرانت» اليومية إلى أنها تمتلك المستندات التي تؤكد هذا الأمر.
وفي عام 2013 قدم حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز إلى البرلمان، موازنة بمصروفاته خلال عام 2012 وفيها طالب بتعويضه ماليا عن مصروفاته في القضية التي وجهت فيها اتهامات لزعيم الحزب فيلدرز، ولكن أحزاب «العمل» و«الليبرالي» و«الديمقراطيين» رفضت هذا الأمر، بينما رأى الحزب الاشتراكي أنه يمكن تعويض الحزب بجزء من المصروفات، وقال عضو البرلمان من حزب الحرية مارتين بوسما: «المبالغ المالية المستحقة للدفاع عن فيلدرز التي تقدر بنصف مليون يورو وضعت في حساب المحامي برام موسكفيتش، ولكن لا أتذكر التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر».
يذكر أن فيلدرز قد وجهت له اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز العنصري ضدهم. لكن محكمة هولندية برأته في عام 2011 من هذه الاتهامات. وواجه فيلدرز ملاحقة قضائية لأنه دعا المسلمين إلى الرضوخ «للثقافة المهيمنة» أو الرحيل عن البلاد. وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ومارس (آذار) 2008، وفي فيلمه القصير «فتنة» الذي بث على الإنترنت. وقد دعت النيابة خلال مرافعتها إلى تبرئة فيلدرز من التهم الموجهة إليه، عادّة أن تصريحاته تندرج في إطار نقاش عام.
وأصر فيلدرز على أن تعليقاته التي اعتبرت حثا على الكراهية، قصدت الإسلام وليس المسلمين، وبالتالي لا يجرمها القانون الهولندي، وأنها كانت جزءا من مناظرة سياسية مشروعة. لكن أصحاب الدعوى أكدوا حينها أن تعليقات فيلدرز أدت إلى ارتفاع حالات التمييز والعنف ضد المسلمين.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.