تونس: التحقيق مع الغنوشي بشبهة «غسل أموال»

الاتهامات طالت أيضاً ابنيه وصهره ورئيس الحكومة الأسبق

عدد من أنصار الغنوشي نظموا وقفة احتجاجية رفضاً للتحقيق مع الغنوشي (أ.ب)

في ظل تعزيزات أمنية مكثفة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، مثل اليوم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستجوابه بشبهة غسل أموال، والتحقيق معه في مجموعة من التهم المرتبطة بالقضية المعروفة بجمعية «نماء تونس»، التي يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة، وذلك بحضور عدد من المحامين، الذين مثلوا هيئة الدفاع عن الغنوشي.
ومن بين المتهمين الآخرين في هذه القضية ابن الغنوشي وابنته، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، بالإضافة إلى أفراد من عائلته (ابنتيه وزوج ابنته)، وآخرين شملهم أيضاً قرار تجميد أموالهم وأرصدتهم من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ الرابع من شهر يوليو (تموز) الحالي.
ونظم أنصار الغنوشي وقفة احتجاجية رفضاً للتحقيق معه من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بشبهة إجراء معاملات مالية مشبوهة وتبييض أموال. ورفع المحتجون شعار «ارحل» ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وشعارات أخرى تدين القضاء، أبرزها «لا لقضاء التعليمات»، و«حريات... حريات يا قضاء التعليمات»، و«أوقفوا المحاكمات السياسية». كما تجمع نحو 200 محتج أمام المحكمة، على الرغم من الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات.
وقال مسؤول قضائي لوكالة «رويترز» للأنباء إن القاضي سيستجوب الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال، فيما يتعلق بدفع مبالغ من الخارج لجمعية مرتبطة بحركة النهضة. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك للاشتباه في صلته بالإرهاب.
في سياق ذلك، تجمع عدد من رفاق القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للمطالبة بالكشف عن ملفات الاغتيال السياسي، التي وقعت خلال فترة حكم النهضة، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة المجرمين، وإحالة الغنوشي إلى التحقيق ومحاسبته، وتحديد مسؤوليته في تلك الاغتيالات.
في المقابل، نشرت حركة النهضة اليوم على حسابها كلمة للغنوشي من أمام مكتب التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قبل الاستماع إليه في قضية جمعية «نماء تونس»، قال فيها إنه مثل أمام القضاء «احتراماً له، ودعماً لوجود سلطة قضائية مستقلة، لا كوظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها»، مؤكداً أن السلطات بدأت منذ القرارات، التي أصدرها الرئيس سعيد في 25 يوليو2021، في التربص به، والعمل على تشويهه وعائلته، و«تلفيق تهم كيدية لا أساس لها من الصحة»، مشدداً على أن هذه التهم «باطلة وتندرج في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الحكم الفردي المطلق، وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها، والزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة، وعزلها عن العالم»، على حد تعبيره.
وأضاف الغنوشي مؤكداً أن استجوابه أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب «تكريس لمشروع دستور (الاستبداد)»، الذي سيعرض للاستفتاء الشهر الحالي، مبرزاً أنه حوكم وسجن في عهدي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، وأنه يتعرض الآن «لأبشع أنواع الظلم».
من جهته، اعتبر عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن قضية جمعية نماء تونس «مفبركة وملفقة، والزج برئيس الحركة فيها هو تسييس الغاية منه بالأساس رفع الخناق عن سلطة 25 يوليو، المتورطة في دفع البلاد إلى حالة الانهيار الشامل»، مشدداً على أن الغنوشي «يخوض اليوم المعركة من جديد من أجل الديمقراطية وعلوية الدستور»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، توقع حاتم العشي، القاضي والوزير السابق، أن يتواصل التحقيق مع الغنوشي لأكثر من يوم واحد، مؤكداً أن القضاء سيحسم لا محالة في هذه القضية، على الرغم من محاولة حركة النهضة تسييس الملف، وممارسة ضغوط على الجهات المناهضة للغنوشي. كما استبعد العشي توقيف الغنوشي، خصوصاً في ظل وجود قرار بمنعه من السفر.
من جهة ثانية، قالت السلطات القضائية والأمنية إنها نجحت في فك رموز القضية المتعلقة بمحاولات اختراق موقع هيئة الانتخابات التونسية، بغاية التلاعب بالمعطيات، وتغيير البيانات الخاصة بتسجيل عدد من الشخصيات السياسية في مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها تمكنت من التعرف على هويات خمسة متهمين تم إيقافهم، من بينهم أستاذة جامعية وصيدلاني وطالبان جامعيان، بالإضافة إلى عنصر سادس يقيم بالخارج، اتضح أنه الطرف الرئيسي في تدبير محاولات الاختراقات، التي تلاعبت ببيانات بعض الشخصيات السياسية البارزة، مثل رئيس حركة النهضة، ورئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسي، بالإضافة إلى عدد آخر من الشخصيات السياسية.