«النواب} المغربي يصادق على مشروع قانون لتنظيم جمع التبرعات

مجلس النواب المغربي (الشرق الأوسط)

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، خلال جلسة تشريعية عقدها أول من أمس، بأغلبية 99 صوتاً على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت.
وقال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، خلال عرض حول مشروع القانون، إنه يروم إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية، التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدة، وتحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه، مبرزاً أن العمل الخيري قيمة من قيم العيش المشترك والتعاون الإنساني، التي تكتسي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الاجتماعي، بغرض دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع وعنايته.
كما أبرز لفتيت أن مشروع القانون جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري، وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفاعليته، وذلك من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساساً على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة، بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات، ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
في سياق ذلك، أوضح الوزير لفتيت أن مشروع القانون الجديد أتى بإجابات وحلول جديدة، تساير التطورات المجتمعية للمملكة، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر، موضحاً أن مشروع القانون ينقسم إلى 3 محاور.