سكان هونغ كونغ يخلدون ذكرى تيان آنمين.. وسط توتر كبير مع السلطة المحلية

راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل خرجوا في 1989 للمطالبة بديمقراطية حقيقية

عشرات آلاف الأشخاص خرجوا أمس إلى شوارع هونغ كونغ لإحياء ذكرى قمع ربيع بكين عام 1989 بساحة تيان آنمين (أ.ف.ب)
عشرات آلاف الأشخاص خرجوا أمس إلى شوارع هونغ كونغ لإحياء ذكرى قمع ربيع بكين عام 1989 بساحة تيان آنمين (أ.ف.ب)
TT

سكان هونغ كونغ يخلدون ذكرى تيان آنمين.. وسط توتر كبير مع السلطة المحلية

عشرات آلاف الأشخاص خرجوا أمس إلى شوارع هونغ كونغ لإحياء ذكرى قمع ربيع بكين عام 1989 بساحة تيان آنمين (أ.ف.ب)
عشرات آلاف الأشخاص خرجوا أمس إلى شوارع هونغ كونغ لإحياء ذكرى قمع ربيع بكين عام 1989 بساحة تيان آنمين (أ.ف.ب)

نزل عشرات آلاف الأشخاص أمس إلى شوارع هونغ كونغ لإحياء ذكرى قمع ربيع بكين عام 1989 بساحة تيان آنمين، والمطالبة بديمقراطية حقيقية في المستعمرة البريطانية السابقة.
وعلى الرغم من أن كان سكان هونغ كونغ يتجمعون تقليديا بأعداد كبيرة في الرابع من كل شهر يونيو (حزيران)، إلا أن مظاهرة أمس تنطوي على مغزى خاص هذه السنة، وذلك بسبب التوتر الواضح بين المنادين بالديمقراطية والسلطة التنفيذية المحلية المدعومة من بكين. وفي هذا الصدد قال ريتشارد تسوي من تحالف دعم الحركات الديمقراطية والوطنية في الصين، الذي ينظم المظاهرة «إنه نضال دائم من أجل العدالة».
وحتى تظهر الحكومة جديتها في إحداث تغييرات تكون في مستوى تطلعات المواطنين، فإنه من المقرر أن يناقش المجلس التشريعي (برلمان هونغ كونغ) في 17 من الشهر الحالي مشروع تعديل قانوني، ينص على إشراك جميع البالغين في هونغ كونغ للمرة الأولى في التصويت لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية في 2017 داخل هذه المنطقة الصينية التي تتمتع بالحكم الذاتي. لكن هذا التعديل مرفق ببند يحد عدد المرشحين باثنين أو ثلاثة، شرط الحصول مسبقا على موافقة لجنة موالية للحزب الشيوعي الصيني.
وكانت الحركة المطالبة بالديمقراطية، التي تنتقد «ديمقراطية منقوصة»، شلت العام الماضي قسما من المدينة خلال شهرين. وقد جرت لقاءات مصالحة بين الناشطين من جهة والحكومة المحلية، ومسؤولين صينيين من جهة أخرى، لكنها لم تكن مثمرة مع رفض كل جانب التراجع عن مواقفه.
ويفترض أن يحصل النص على أصوات ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. إلا أن النواب المناصرين للديمقراطية والذين يحظون بأكثر من ثلث المقاعد يهددون بإفشاله. وللحصول على مبتغاها على الحكومة حتما استمالة أربعة نواب من مناصري الديمقراطية. وقد أقر وزير الشؤون الدستورية ريموند تام هذا الأسبوع بأن فرص الحكومة بتمرير مشروعها لتعديل القانون «ليست قوية».
وكشف تبادل العنف الكلامي والجسدي بين المؤيدين لبكين والمناهضين لها خلال الخريف الماضي في هونغ كونغ عن انقسامات عميقة لدى الشعب، مرتبطة بتاريخ الهجرات، وكذلك بالتصدع الاجتماعي الذي يزداد اتساعا. وفي هذا الصدد أشارت الاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها ثلاث جامعات محلية إلى أن 45.9 في المائة من سكان هونغ كونغ يؤيدون مشروع الإصلاح، مقابل 35.2 في المائة يعارضونه، فيما الآخرون لم يعبروا عن أي رأي.
وتوقع منظمو فعاليات إحياء الذكرى مشاركة 150 ألف شخص في سهرة الشموع في حديقة فيكتوريا العامة، وأن تنزل مجموعات الدعم للحزب الشيوعي الصيني إلى الشارع.
ويشكل التجمع السنوي في الرابع من يونيو بهونغ كونغ الذكرى الرئيسية في الصين لسحق ربيع بكين، وهي ذكرى تحظرها السلطات الشيوعية الصينية. إلا أن ريتشارد تسوي أكد أنه «من المهم ألا ينسى أهالي هونغ كونغ ذلك».
ففي ليل الثالث إلى الرابع من يونيو من سنة 1989، وبعد أسابيع ممتدة من حراك المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في الصين ذي نظام الحزب الواحد، هاجم عشرات آلاف الجنود، مدعومين بمئات المصفحات الحشود، وبدأوا يفتحون النار حتى وصلوا إلى ساحة تيان آنمين. ولم تصدر أي حصيلة رسمية نهائية لهذا الحادث. لكن مصادر مستقلة تشير إلى سقوط مئات أو حتى أكثر من ألف قتيل في بكين، من دون احتساب بقية مناطق الصين.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.