كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال قدمت رسمياً طلب تدابير وقتية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وذلك من أجل تعليق قرار منع التسجيل الصادر عن غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص قضية اللاعب الدولي محمد كنو.
وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة الهلال قدمت طلبها الرسمي، أول من أمس الأحد، في محاولة منها لرفع قرار منع التسجيل للمساعدة في تسجيل اللاعبين الجدد، إذا قررت الإدارة الهلالية التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد منعها من التسجيل بواسطة غرفة فض المنازعات.
وأعلنت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتاريخ 1 مايو (أيار) الماضي، إيقاف لاعب الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو لمدة 4 أشهر عن اللعب. وجاء هذا الحكم بعد توقيع اللاعب عقداً مع النصر قبل أن يجدد عقده مع الهلال في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، مع إلزامه مع ناديه الهلال بدفع تعويض مالي لنادي النصر، يبلغ نحو 27 مليون ريال.
فهد بن نافل (الشرق الأوسط)
ولم يتوقف قرار لجنة فض المنازعات عند هذا الحد حيث عاقبت أيضاً نادي الهلال الذي يملك بطاقة محمد كنو، بالمنع من التسجيل لفترتين كاملتين ومتتاليتين، ابتداءً من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار، أي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالإضافة إلى فترة الانتقالات الشتوية القادمة مطلع عام 2023، كما ألزمت نادي الهلال واللاعب محمد كنو بسداد رسوم إجراءات التقاضي كافة أمام اللجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقرر مجلس إدارة نادي الهلال بشكل عاجل تقديم الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار غرفة فض المنازعات، في قضية محمد كنو، خصوصاً أن الفريق الهلالي لن يكون بمقدوره تسجيل أي لاعب جديد في الوقت الراهن، إذا تعاقد مع أحد اللاعبين الجدد سواء كان محترفاً أجنبياً أم لاعباً محلياً.
ويأتي تحرك نادي الهلال وسط تقارير إعلامية برازيلية تتحدث عن رغبة البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق في الرحيل هذا الصيف، مع ربطه بمفاوضات مع نادي بوتافوجو البرازيلي. وترفض إدارة النادي الهلالي رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خصوصاً أنها لن تكون بمقدورها تعويضه بلاعب آخر، في حال استمرار قرار لجنة فض المنازعات بمنع الفريق من التسجيل خلال الفترة الجارية، لذلك فإن الفريق الذي أنهى الموسم الماضي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز هو الأقرب لبدء منافسات الموسم الجديد يوم 25 أغسطس (آب) القادم.
وبدأت القصة الشهيرة مطلع العام الجاري، بالتحديد بعد نهاية مباراة كأس السوبر السعودي التي جمعت الهلال بخصمه الفيصلي وانتهت بفوز الأزرق العاصمي بركلات الترجيح، لتعلن الإدارة الهلالية بعدها مباشرة عن تجديد عقد محمد كنو لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، بعد فترة طويلة من المفاوضات التي استمرت بين الطرفين.
ولم تنته القضية عند تجديد كنو، حيث أعلنت إدارة نادي النصر في بيان رسمي، يوم 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو، ليؤكد مجلس إدارة النادي الأصفر أنه أرسل إشعاراً في وقت سابق إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوضح فيه التبعات القانونية جراء تجديد عقد كنو.
وأوضحت إدارة النصر في بيانها أنها وقعت عقداً احترافياً مع كنو بعد دخوله الفترة الحرة مباشرة، وتم رفع نسخة من العقد إلى لجنة الاحتراف، لذلك فإنها تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الهلال واللاعب، بالإضافة إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد والتي تبلغ نحو 27 مليون ريال، وهو ما حدث بعد ذلك من قرار لجنة فض المنازعات، الصادر بتاريخ 1 مايو 2022، والذي نص على إيقاف اللاعب، ومنع الهلال من التسجيل لفترتين، بالإضافة إلى إلزام اللاعب والنادي بدفع قيمة الشرط الجزائي كاملاً.
وتداول أمس قانونيون تعديلاً أجراه مركز التحكيم الرياضي السعودي في مايو الماضي على فقرة في المادة 29 الخاصة بالقواعد الإجرائية لمركز التحكيم؛ إذ تم تغيير نص الفقرة الثانية من المادة 29 من «أن يخشى وقوع ضرر في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي» إلى أن «يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي»، وأوضح أحمد الأمير القانوني الرياضي أمس على حسابه في تويتر أنه كان يتعين على مركز التحكيم إعلان تعديلاته على القواعد الإجرائية قبل دخولها حيز التنفيذ لتكون الأندية على علم بذلك.
ولاقى هذا التعديل انتقادات لاذعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي الذي لم يمضِ على تشكيل مجلس إدارته سوى أسابيع معدودة فيما لم يعلق المسؤولون في المركز حتى أمس عن موقفهم تجاه «تعديل المادة 29».
