إردوغان يهدد مجددا بتجميد انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»

بعد رفض تسليم مطلوب من حركة غولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن لم تتخذا الخطوات اللازمة للوفاء بشروط بلاده ومراعاة مخاوفها الأمنية بحسب ما تعهدتا بذلك.
وقال إردوغان إنه اتخذ، خلال مشاركته في قمة قادة دول الناتو التي انعقدت في إسبانيا في يونيو (حزيران) الماضي، موقفاً واضحاً وقاطعاً بشأن سير سياسة توسيع الحلف على ضوء مخاوف تركيا، وإنه أوضح للدول الأعضاء في الحلف أن موافقة تركيا لبدء عملية انضمام السويد وفنلندا مرهونة بقبول الشروط التي طرحتها بلاده على طاولة المفاوضات.
وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته قبل توجهه إلى طهران مساء الاثنين للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والروسي حول سوريا،: «أود التذكير مجدداً بأننا سنجمد العملية في حال لم يتخذ البلدان (السويد وفنلندا) الخطوات اللازمة للوفاء بشروطنا».
وتابع: «لا نرى مؤشرات جيدة من السويد على وجه الخصوص حول تعهداتها لتركيا في هذا الشأن».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد رفض المحكمة العليا في السويد طلباً تقدمت به تركيا لتسليمها مدير سابق لمدارس تابعة لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي نسبت إليها السلطات التركية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 وصنفتها كمنظمة إرهابية.
وذكرت تقارير صحافية سويدية أن المحكمة العليا رفضت تسليم يلماظ آيتان (48 عاماً)، الذي كان يدير مدارس حركة الخدمة في أفغانستان، إلى تركيا رغم توقيع ستوكهولم اتفاقاً مع أنقرة يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف الناتو طالما أنها تتخذ خطوات لمعالجة مخاوف تركيا بشأن الإرهاب.
وحصل آيتان، الذي وصفته وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية بأنه «قيادي كبير في تنظيم فتح الله غولن الإرهابي» على تصريح إقامة وعمل في السويد عام 2018، على خلفية تقديمه طلباً للجوء.
ورأت المحكمة العليا في السويد أن «تهم الإرهاب التي وجهتها الحكومة التركية للشخص المطلوب تسليمه، تستند إلى استخدام تطبيق الهاتف الجوال (بايلوك)، الذي تقول أنقرة إنه كان وسيلة الاتصال بين عناصر حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، والتعاطف مع حركة غولن، لا يشكل جريمة في السويد، لذلك تم رفض طلب تسليمه إلى تركيا.
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها رفض التسليم، أن الشخص المعني، إذا جرى تسليمه قد يواجه «خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة».
واستندت المحكمة في رفضها الطلب التركي، إلى أن الأدلة التي قدمتها أنقرة، لا تتوافق مع أدلة الجرائم في السويد، وأن هناك عقبات أمام تسليم المجرمين بموجب المادتين 4 و7 من قانون الأجانب، اللتين تؤكدان أن التسليم لا يمكن طالما هناك خطر تعرض المطلوبين للاضطهاد السياسي.
كانت وزارة العدل التركية قدمت طلباً إلى السويد لتسليم آيتان بتهمة «تشكيل وقيادة منظمة إرهابية مسلحة».
ووقعت تركيا والسويد وفنلندا في 28 يونيو (حزيران) الماضي، على هامش قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تعمل ضد تركيا على أراضي البلدين، وذلك من أجل موافقة تركيا على طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف. وطلبت تركيا من البلدين تسليم 33 عضواً في حركة غولن وحزب العمال الكردستاني، اللذين تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل أكثر من 24 ألف عسكري من القوات المسلحة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016.
وقالت الوزارة، في بيان على «تويتر»، إنه تم فصل 24 ألفاً و395 عسكرياً خلال 6 سنوات لصلتهم بحركة غولن، وحزب العمال الكردستاني، وتنظيم «داعش»، وجميعها مدرجة على لائحة الإرهاب في تركيا، وتم كذلك إعادة الرتب العسكرية لألفين و567 عسكرياً بعد تقديمهم التماسات.
واعتقلت السلطات التركية، أو فصلت من العمل، منذ محاولة الانقلاب مئات الآلاف في مختلف المؤسسات كما أغلقت مئات المدارس والجامعات التابعة لحركة غولن، في حملة لا تزال مستمرة حتى الآن، تواجه انتقادات من المعارضة التركية والغرب.