«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على تسريع الإصلاحات

طالبت الحكومة والبرلمان بإنجاز القوانين لتسريع المفاوضات مع «صندوق النقد»

بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
TT

«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على تسريع الإصلاحات

بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)

شددت «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» على أهمية أن تسرع الحكومة والمجلس النيابي في إنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع «صندوق النقد الدولي»، مؤكدة أنه «لم يعد هناك وقت لإضاعته». وقالت: «من الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مطالبة المسؤولين اللبنانيين بـ«القيام بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».
وجال وفد من «المجموعة» برئاسة السفير السابق أد غبريال وعضوية نجاد فارس وجاي غزال، وبمشاركة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على رؤساء الجمهورية اللبنانية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاثنين.
واعتبر عون أن «الأحداث الراهنة في لبنان لم تأت من باب الصدفة، بل نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات السياسية في البلاد، والفساد الذي نخر المؤسسات والإدارات الرسمية، وامتناع المسؤولين على مر السنوات الماضية عن معالجته، ما زاد الأمور تعقيداً».
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون عرض أمام الوفد الأوضاع الراهنة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والأسباب التي أوصلت لبنان إلى الوضع الذي يعاني منه حالياً على مختلف الأصعدة وفي كل القطاعات، مشيراً إلى أنه لم يوفر جهداً إلا وبذله من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الأوضاع، لافتاً إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى نتائج محددة لا بد من استكمالها، ومشدداً في هذا الإطار على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الأساسي والحيوي بالنسبة إلى مستقبل النهوض الاقتصادي.
وأكد عون رداً على سؤال أعضاء الوفد، «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مركزاً على «ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكستاين للوصول إلى خواتيم سريعة، وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة أخرى»، ومشدداً على «أهمية عامل الوقت في هذا المجال».
ونقل غبريال إلى عون «وقوف المجموعة إلى جانب لبنان واللبنانيين، وبذلها الجهود المطلوبة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومع الكونغرس الأميركي، من أجل ملاقاة مطالب الشعب اللبناني، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعاني منها». وشدد على «أهمية الإسراع في إحداث التغييرات والإصلاحات اللازمة لأن الوقت لم يعد عاملاً مساعداً»، حسب بيان الرئاسة.
وقال غبريال: «بحثنا الواقع المقلق الذي يواجهه لبنان وأهمية التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الأوان، وهذا الوقت يقترب بسرعة. كما بحثنا أهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة تجاه البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الأخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين، والوقت في هذا المجال أساسي». وتابع غبريال: «الوقت يقترب، وأردنا أن يعلموا أن المجتمع اللبناني - الأميركي يقف خلف الشعب اللبناني بحزم لمحاولة تحقيق تقدم في هذا المجال، وهذا هو هدفنا». وأضاف أن «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تهتم كثيراً بالشعب اللبناني وبلبنان، وسنعود إلى أميركا ونعمل بجهد لتلبية حاجات اللبنانيين، ونأمل أن تصبح الحكومة شريكة مع الولايات المتحدة لحل مشاكلها».
وبعد لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب، قال غبريال: «إننا أكدنا أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الإنسانية، كما أعلمنا بري أن الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الإنمائية ومشاريع المجتمع المدني العام الفائت بـ٧٠٠ مليون دولار». وأشار إلى أنه «من المهم أن تدرك الحكومة أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته ومن أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي لإنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من أجل دعم احتياجات لبنان».
وأفادت رئاسة مجلس النواب في بيان بأن بري أكد أنه «لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها ولا مبرر على الإطلاق لهذا التأخير أو المنع».
وبعد لقاء الوفد ميقاتي، أكد غبريال أن «المحادثات كانت جيدة حول أهمية الانضمام بسرعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولم يعد هناك متسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مضيفاً «الولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».
وناقش الوفد أيضاً موضوع القمح و«أهمية الضغط على روسيا من أجل إطلاق القمح من المرافئ في أوكرانيا. وقال غبريال: «كان الرئيس ميقاتي مهتماً بهذا الموضوع، ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال». وحذر من أنه «إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».