«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على تسريع الإصلاحات

طالبت الحكومة والبرلمان بإنجاز القوانين لتسريع المفاوضات مع «صندوق النقد»

بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
TT

«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على تسريع الإصلاحات

بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (الوكالة الوطنية)

شددت «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» على أهمية أن تسرع الحكومة والمجلس النيابي في إنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع «صندوق النقد الدولي»، مؤكدة أنه «لم يعد هناك وقت لإضاعته». وقالت: «من الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مطالبة المسؤولين اللبنانيين بـ«القيام بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».
وجال وفد من «المجموعة» برئاسة السفير السابق أد غبريال وعضوية نجاد فارس وجاي غزال، وبمشاركة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على رؤساء الجمهورية اللبنانية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاثنين.
واعتبر عون أن «الأحداث الراهنة في لبنان لم تأت من باب الصدفة، بل نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات السياسية في البلاد، والفساد الذي نخر المؤسسات والإدارات الرسمية، وامتناع المسؤولين على مر السنوات الماضية عن معالجته، ما زاد الأمور تعقيداً».
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون عرض أمام الوفد الأوضاع الراهنة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والأسباب التي أوصلت لبنان إلى الوضع الذي يعاني منه حالياً على مختلف الأصعدة وفي كل القطاعات، مشيراً إلى أنه لم يوفر جهداً إلا وبذله من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الأوضاع، لافتاً إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى نتائج محددة لا بد من استكمالها، ومشدداً في هذا الإطار على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الأساسي والحيوي بالنسبة إلى مستقبل النهوض الاقتصادي.
وأكد عون رداً على سؤال أعضاء الوفد، «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مركزاً على «ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكستاين للوصول إلى خواتيم سريعة، وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة أخرى»، ومشدداً على «أهمية عامل الوقت في هذا المجال».
ونقل غبريال إلى عون «وقوف المجموعة إلى جانب لبنان واللبنانيين، وبذلها الجهود المطلوبة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومع الكونغرس الأميركي، من أجل ملاقاة مطالب الشعب اللبناني، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعاني منها». وشدد على «أهمية الإسراع في إحداث التغييرات والإصلاحات اللازمة لأن الوقت لم يعد عاملاً مساعداً»، حسب بيان الرئاسة.
وقال غبريال: «بحثنا الواقع المقلق الذي يواجهه لبنان وأهمية التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الأوان، وهذا الوقت يقترب بسرعة. كما بحثنا أهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة تجاه البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الأخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين، والوقت في هذا المجال أساسي». وتابع غبريال: «الوقت يقترب، وأردنا أن يعلموا أن المجتمع اللبناني - الأميركي يقف خلف الشعب اللبناني بحزم لمحاولة تحقيق تقدم في هذا المجال، وهذا هو هدفنا». وأضاف أن «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تهتم كثيراً بالشعب اللبناني وبلبنان، وسنعود إلى أميركا ونعمل بجهد لتلبية حاجات اللبنانيين، ونأمل أن تصبح الحكومة شريكة مع الولايات المتحدة لحل مشاكلها».
وبعد لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب، قال غبريال: «إننا أكدنا أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الإنسانية، كما أعلمنا بري أن الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الإنمائية ومشاريع المجتمع المدني العام الفائت بـ٧٠٠ مليون دولار». وأشار إلى أنه «من المهم أن تدرك الحكومة أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته ومن أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي لإنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من أجل دعم احتياجات لبنان».
وأفادت رئاسة مجلس النواب في بيان بأن بري أكد أنه «لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها ولا مبرر على الإطلاق لهذا التأخير أو المنع».
وبعد لقاء الوفد ميقاتي، أكد غبريال أن «المحادثات كانت جيدة حول أهمية الانضمام بسرعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولم يعد هناك متسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مضيفاً «الولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».
وناقش الوفد أيضاً موضوع القمح و«أهمية الضغط على روسيا من أجل إطلاق القمح من المرافئ في أوكرانيا. وقال غبريال: «كان الرئيس ميقاتي مهتماً بهذا الموضوع، ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال». وحذر من أنه «إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».